Shadow Shadow

تغطية انتخابات تشرين 2021

كـل الأخبار

الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع في المستشفى الجمهوري بالبصرة (صورة)

2021.05.01 - 13:05
App store icon Play store icon Play store icon
الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع في المستشفى الجمهوري بالبصرة (صورة)

بغداد - ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، عن إخماد حريق اندلع داخل المستشفى الجمهوري في محافظة البصرة.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وذكر بيان للمديرية، تلقى "ناس" نسخة منه، (1 آيار 2021)، أن "فرق الدفاع المدني سيطرت بغضون دقائق على حادث حريق بسيط اندلع داخل ردهة الباطنية في مستشفى الجمهوري نتيجة عطب كهربائي في إحدى النقاط الكهربائية ( بلك سويچ ) وانهت الحادث دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية و دون تأثر عمل المستشفى في تقديم الخدمات الطبية المواطنين".

me_ga.php?id=17762

 

واندلع حريق، السبت، في مستشفى البصرة التعليمي دون وقوع خسائر وفق مسؤول في وزارة الصحة.  

وقال مدير دائرة صحة البصرة عباس التميمي في تصريح تابعه "ناس"، إن "الحريق الذي اندلع صباحاً في القسم الباطني بمستشفى البصرة بسيط جداً"، مؤكداً "السيطرة على الحريق في دقائق".  

وأضاف التميمي، أن "الحريق تم إخماده من قبل فرق الدفاع المدني دون وقوع أي خسائر أو إصابات بشرية"، عازياً الحادثة إلى "عطب في إحدى نقاط التيار الكهربائي".  

  

إقرأ أيضا:بدءاً من ’فاجعة’ ابن الخطيب.. تقرير فرنسي يروي أسباب تكرار الحرائق: بغداد أولاً!  

  

وكشفت لجنة الصحة والبيئة النيابية، في وقت سابق عن تعطل أنظمة الحريق في العديد من المستشفيات،  فيما أشرت افتقار المستشفيات إلى متطلبات معالجة الحرائق.  

وقالت عضو اللجنة النائبة وفاء الشمري في تصريح نقلته الوكالة الرسمية، تابعه "ناس" (25 نيسان 2021)، إن "الاهمال الموجود في المستشفيات تتحمله وزارة الصحة ووكالاتها الرقابية والتفتيشية"، مؤكدة أنه "لا يمكن القبول بتكرار الفواجع كل مرة".    

وأضافت، أن "رئيس الحكومة شكل لجنة تحقيق لتحديد المسؤولية عن حادث حريق مستشفى ابن الخطيب"، مبينة أن "انظمة الحريق في المستشفى معطلة منذ عام 2015".    

  

وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن الحكومة ستأخذ بكافة نتائج اللجنة التحقيقية في فاجعة مستشفى ابن الخطيب.  

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، وتابعه "ناس" (27 نيسان 2021)، انه "فيما يخص حادث مستشفى ابن الخطيب فأن اللجنة التحقيقية ستقوم بعملها على مدار الساعة و سنأخذ بنتائجها"، موضحاً انه "يجب ان نتعلم من حادثة ابن الخطيب، انه على جميع الوزراء النزول إلى دوائرهم ومؤسساتهم والتأكد من ظروف العمل وقواعد السلامة".    

واضاف الكاظمي انه "بعد هذه الحادثة سنقوم بإعادة تقييم الوزارات وسنتخذ قرارات صعبة، كذلك تقييم عمل الهيئات ومسؤولي الدولة العراقية".    

واشار "يجب ان ننزل للشارع ومعرفة احتياجات المواطنيين، وان هذه الحكومة جاءت بظروف استثنائية وعملها تهيئة الظروف وحماية الاقتصاد والخدمات والأمن لتهيئة الظروف الطبيعية لإجراء الانتخابات".    

وحدد تحالف الفتح، الاربعاء، موعد صدور القرارات النيابية الخاصة بحادث مستشفى ابن الخطيب، فيما اشار الى انه لاتوجد دعوة سياسية لإقالة أي وزير.  

  

وقال النائب عن التحالف أحمد الاسدي، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (28 نيسان 2021)، إن "مجلس النواب عقد جلسة مخصصة لحادث مستشفى ابن الخطيب الذي ذهب ضحيته عشرات الشهداء وكذلك ما جرى في ناحية الوحدة واستشهاد أحد المتظاهرين"، مبيناً أنه "كانت هناك مداخلات واضحة للنواب، فيما قدمت لجنة الصحة والبيئة تقريرها الذي أشارت فيه إلى أسباب الحادث وهناك جملة توصيات".    

وتابع الأسدي أن "الحكومة سحبت يد عدد من المسؤولين وشكلت لجنة تحقيقية تعطي إنتاجها خلال خمسة أيام"، لافتاً الى أنه "بعد ظهور نتائج اللجنة التحقيقية ستكون هناك قرارات نيابية للمباشرة بقرارات الحكومية".    

واضاف أن "السبب الرئيس لهذه الحادثة وللحوادث المتوقعة الاخرى التي سبقتها هو الفشل والفساد الاداري الموجود في معظم مؤسسات الدولة"، لافتاً الى أن "الجميع ينادي للاصلاح ولكن ليس هناك مصلحة حقيقية".    

وختم الأسدي حديثه بالقول "ليس هناك أية دعوة سياسية لإقالة أي وزير ولكن الدعوات تترتب على تشخيص الجهة المقصرة الطرف المقصر بأي درجة وظيفية كانت"، مشدداً على ضرورة "محاسبة الاهمال الشديد الذي أدى إلى استشهاد العشرات من المواطنين".    

  

وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، متابعة تحقيق حادث مستشفى ابن الخطيب بشكل شخصي.  

وذكر بيان لمكتب الكاظمي، تلقى "ناس" نسخة منه ، (27 نيسان 2021)، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أكد خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء، بأن أعضاء فريق التحقيق في حادث مستشفى ابن الخطيب يعملون على مدار الساعة وبمتابعة شخصية منه".    

وأضاف الكاظمي بحسب البيان، "ننتظر تقرير الفريق بالموعد الذي حددناه، وسنعتمد نتائجه بالكامل".    

وتابع، "على الوزراء أن ينزلوا لدوائرهم والعمل الميداني لمتابعة متطلبات المواطنين وحل الإشكالات وتسهيل الإجراءات، وكذلك الإطلاع على إجراءات السلامة في جميع المباني".    

وأشار إلى أنه "لدينا تقييمات للوزراء وللمسؤولين وسنتخذ قرارات صعبة، فهدفنا خدمة أبناء شعبنا وتصحيح الأوضاع، للوصول الى انتخابات مبكرة نزيهة".    

وبين، "على وزارة الداخلية أن تتعامل بحزم، واستنادا للقانون مع كل من يسيء للأمن الداخلي في العراق ويعرّض حياة المواطنين للخطر".    

ولفت إلى أن "الحكومة الحالية حكومة خدمات ولا تسعى للتنافس الانتخابي لتحقيق أهداف سياسية، فقد وضعت نصب أعينها خدمة المواطن أولاً وأخيرا".    

وقال الكاظمي، "على السادة الوزراء أن يتذكروا أنهم جاءوا لأسباب خدماتية لخدمة أبناء شعبنا، وليس لأهداف سياسية قبل التفكير بالترشح للانتخابات، وعليهم عدم استغلال وزاراتهم للانتخابات"، مبينا "لن أسمح بأن تتحول المواقع الوزارية الى ماكينات انتخابية، وأرفض رفضا قاطعا أي استغلال لإمكانيات الدولة من قبل المرشحين".