Shadow Shadow

تغطية انتخابات تشرين 2021

كـل الأخبار

بعد قرار مجلس الوزراء

بيان من رئيس اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق في حريق ’ابن الخطيب: النتائج خلال أيام

2021.04.26 - 20:33
App store icon Play store icon Play store icon
بيان من رئيس اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق في حريق ’ابن الخطيب: النتائج خلال أيام

بغداد - ناس

اعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد، الاثنين، أن اللجنة الحكومية التي تشكلت بخصوص حادثة مستشفى إبن الخطيب ماضية في أعمالها، وستعرض نتائج التحقيقات بكل شفافية وحيادية على ممثلي الشعب.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  


وذكر الحداد في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 نيسان 2021)، ان "حادثة مستشفى إبن الخطيب صدمة كبيرة وتسببت بفاجعة أليمة، وأن الإجراءات والقرارات المشتركة بين رئاستي البرلمان والوزراء كفيلة بكشف الحقائق ومحاسبة كل الذين تسببوا في هذه الكارثة الإنسانية".

واضاف البيان ان "الحداد و كعضو مراقب ممثلاً عن رئاسة المجلس في اللجنة الحكومية التي شكلت بخصوص حادثة مستشفى إبن الخطيب اعلن أن اللجنة قد باشرت أعمالها من خلال عقد إجتماع موسع ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين في الجهات المختصة"، مشيراً إلى أن "عمل اللجنة سيستمر لمدة خمسة أيام، وستعرض نتائج التحقيقات بكل شفافية وحيادية على ممثلي الشعب وسيتم إتخاذ القرارات الحازمة وفق نتائج التحقيقات".

و دعا الحداد "لجنة الصحة والبيئة النيابية إلى الإستمرار في دورها الرقابي ومتابعة الجوانب الطبية والفنية، والارتقاء بمستوى تقديم الخدمات في المؤسسات الصحية، فضلاً عن التأكيد على تحوطات الأمان والالتزام بارشادات السلامة".

 

وقرر مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية الأولى، تأليف لجنة تحقيقية برئاسة السيد وزير الداخلية، وعضوية كل من، السادة وزيري التخطيط والعدل، ورئيسي ديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة الاتحادية، إضافة إلى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور بشير خليل توفيق الحداد، عضواً مراقباً.


وتتولى اللجنة،  بحسب بيان الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتلقى "ناس" نسخة منه، (26 نيسان 2021)، "إجراء التحقيق في حادث حريق مستشفى ابن الخطيب، وتحديد المقصرين ومحاسبتهم، وللجنة صلاحية الاستعانة بخبراء في مجال الداخلية والصحة".
ونص القرار، على أن "تنجز اللجنة مهمات أعمالها خلال خمسة أيام كحد أقصى، وتقدم توصياتها إلى مجلس الوزراء.
كما نص القرار، على سحب يد كل من السادة وزير الصحة ومحافظ بغداد والمدير العام لدائرة صحة بغداد الرصافة، وإحالتهم إلى التحقيق".