Shadow Shadow

تغطية انتخابات تشرين 2021

كـل الأخبار

مع 4 مطالب

التقرير الكامل لمفوضية حقوق الإنسان لحادثة حريق مستشفى ابن الخطيب

2021.04.26 - 18:45
App store icon Play store icon Play store icon
التقرير الكامل لمفوضية حقوق الإنسان لحادثة حريق مستشفى ابن الخطيب

بغداد - ناس

نشرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، الاحد، الاسباب الرئيسية لحادث حريق مستشفى ابن الخطيب، مؤكدة وجود خلل واهمال وتقصير  في تطبيق شروط  السلامة والأمان.

 

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وذكر بيان للمفوضية، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 نيسان 2021)، أن "فرق تقصي الحقائق الرصدية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان وبعد التحقق الميداني لأثار حادث حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد أشرت الأسباب الرئيسية للحادث الأليم، حيث تبين للمفوضية ما يلي : 

1 - ان الحريق كان بسبب انفجار قنينة أوكسجين داخل ردهة إنعاش الرئة.

2 - اكتظاظ الردهات بأعداد الزوار من ذوي المرضى الراقدين في المستشفى، وهذا دليل على عدم التزام ادارة المستشفى بتعليمات الوزارة فيما يخص دخول المرافقين إلى ردهات الإنعاش والعزل.

3 - عدم وجود منظومة إنذار مبكر في المستشفى لتحذير واشعار المواطنين بالحريق أو الخطر.

4 - ان معظم عملية الإنقاذ خلال الحريق للمرضى تمت من قبل المرافقين والأهالي، ولم يتم استخدام مستلزمات اطفاء الحريق الموجودة لعدم الانتباه لوجودها من قبل المواطنين، وهو ما يؤشر تقاعساً في  اداء  الواجبات من قبل إدارة المستشفى وفريق الدفاع المدني الذي وصل بعد ساعة من اندلاع الحريق.

5 - نقلاً عن شهود العيان لفريق المفوضية أكدوا أن الطابق الأوسط للمستشفى احترق بالكامل وهو يضم أربعة ردهات كل ردهة فيها أكثر من 30 مريضاً، إضافة إلى تأثر الطوابق الأخرى في المستشفى وحصول حالات اختناق بين المرضى والمرافقين لهم بسبب غلق منظومة الأوكسجين كون معظم المرضى هم من المصابين بفيروس كورونا وحالات حرجة.

6 - عدد الشهداء التقريبي وفقاً لشهادات حصل عليها فريق المفوضية قد يصل إلى 130 شهيداً من ضمنهم مرافقين للمرضى الراقدين في المستشفى، فضلاً عن وجود عدد من الشهداء الذين لم يتم التعرف على هويتهم بسبب شدة الحريق الذي شوه أجسادهم.

7 -  أشرت المفوضية من خلال فريقها ان هناك تقاعساً واضحاً من قبل إدارة المستشفى وعدم التحرك السريع لإنقاذ المرضى، فضلاً عن تأخر استجابة فرق الدفاع المدني التابعة للمستشفى وهذا يدل على عدم وجود عدد كاف من الكادر المختص الليلي المدرب لمراقبة الحالات الطارئة، وعدم التزام كوادر الدفاع المدني في المستشفى بواجباتهم، وتأخر وصول فرق الدفاع المدني التابعة لوزارة الداخلية. 

وأضاف البيان أن "المفوضية العليا لحقوق الإنسان إذ تعرض هذه الحقائق أمام الجهات المعنية والرأي العام وتطبيقاً لمبدأ( الحق في الحصول على المعلومة)  فأنها تؤشر قصوراً واضحاً في مستوى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وانتهاكاً صارخاً  لحقوق الإنسان خاصة ( الحق في الصحة ) من قبل الجهات الحكومية متمثلة بوزارة الصحة وإدارة المستشفى".

وطالبت المفوضية، "بناءً على ما تقدم ووفقا للمهام القانونية للمفوضية العليا لحقوق الإنسان، من الجهات الحكومية" بما يلي:

1 - إحالة كل من يثبت عليه التعمد أو التقصير أو الإهمال بصورة مباشرة أو غير مباشرة في كل ما ذكر في الفقرات أعلاه في وزارتي الصحة والداخلية إلى القضاء ووفق القانون.

2 - تشكيل  لجان رقابية ذات مستوى عالٍ من المهنية لمراقبة عمل المستشفيات في بغداد والمحافظات ليلاً ونهاراً  للحفاظ على أرواح المواطنين، ومراجعة تطبيق شروط السلامة والأمان في المؤسسات الصحية والطبية ومشاريعها وهو ما أكد عليه تقرير ديوان الرقابة المالية حول سياسة وزارة الصحة بتوفير متطلبات الوقاية والسلامة المهنية في المؤسسات الصحية في العراق لسنة ٢٠١٧ وأيضاً تقرير المفوضية العليا لحقوق الإنسان بكتابها ذي العدد  (٣٥٠٤) بتاريخ ١٧/٥/٢٠١٨ الذي تمت مفاتحة وزارة الصحة والبيئة به، لتوفير منظومات الإطفاء الذاتي والإنذار المبكر للحريق وخراطيم المياه الخاصة بإطفاء الحرائق، وزيادة أعداد أعضاء لجان الدفاع المدني المدربين على إجراءات السلامة والإنقاذ بالإضافة إلى الكوادر الهندسية المتخصصة بالأجهزة الطبية والمولدات الكهربائية وخزانات الوقود في كافة المستشفيات.

3- تشكيل لجنة مهنية للتحقيق في سبب استمرار وتزايد الحرائق منذ سنوات في الدوائر الرسمية وغير الرسمية، واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة ذلك والتأكيد على الاستجابة السريعة من قبل الجهات الحكومية المعنية تجاه هكذا حوادث لتقليل الأضرار مع تشديد الإجراءات العقابية للمقصرين في هذه الحوادث.

4 - تحقيق جبر الضرر الذي لحق بالأسر اثر وفاة أو إصابة ذويهم في حريق ابن الخطيب، والاقتصاص العادل للفاعلين والمسببين والمقصرين في أداء واجباتهم الوظيفية والقانونية.

وبين أن "المفوضية سوف تقوم باستكمال تحققها وتراقب عمل اللجنة التحقيقية الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء وتأمل بأن تكون توصيات اللجنة بحجم المسؤولية والضرر المتحقق بما يسهم في منع وقوع هكذا حوادث مستقبلاً".

 

وناقش مجلس النواب، الاثنين، خلال جلسة استثنائية برئاسة محمد الحلبوسي تداعيات فاجعة مستشفى ابن الخطيب الخاصة بمرضى فايروس كورونا.    

وذكر بيان لرئاسة مجلس النواب، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 نيسان 2021)، أن "الحلبوسي تقدم في مستهل الجلسة بالتعزية للشعب العراقي واهالي ضحايا مستشفى ابن الخطيب في بغداد، داعيا الله بالرحمة والغفران لشهداء الفاجعة ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى"،فيما أشار الحلبوسي الى "تكليف بشير حداد لتمثيل مجلس النواب ضمن اللجنة التحقيقية التي شكلها رئيس مجلس الوزراء بخصوص حادثة مستشفى ابن الخطيب".  

من جهة اخرى، تلا النائب كاطع الركابي بيانا استذكر فيه النائب الراحل "عدنان الاسدي"، مشيدا بـ "مسيرته النضالية منذ ان انخرط في الحركة الاسلامية ومناهضة نظام حزب البعث البائد"، بعدها تلا المجلس سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء العراق وروح النائب الاسدي.  

ونقاش المجلس "حيثيات حادثة مستشفى ابن الخطيب المخصصة لمرضى جائحة كورونا التي وقعت قبل يومين وراح ضحيتها عشرات المتوفين والجرحى بسبب الاهمال وسوء الادارة".  

وطالب عدد من النواب خلال الجلسة التي ترأس جانب منها حسن الكعبي النائب الاول لرئيس المجلس، حسب ما ذكر البيان، بـ "وقفة جادة لمعالجة المشاكل التي تعاني منها المؤسسات الصحية من اساسها ومكافحة الفساد الاداري والمالي فيها، وأن يأخذ القضاء دوره في محاسبة المقصرين المسؤولين عن وقوع الحادثة لوضع حد لهذه الحوادث المتكررة واعتبار ضحايا مستشفى ابن الخطيب شهداء ومنح ذويهم حقوقهم وتعويض الجرحى ومعالجة الحالات الصعبة خارج العراق وتأهيل المستشفيات وصيانة المؤسسات الصحية وفك التداخل في الصلاحيات بين وزارة الصحة والمحافظات، والمطالبة بمسائلة الجهة التي قررت اختيار مستشفى ابن الخطيب لعزل مرضى فايروس كورونا رغم قدمه".  

وطالبت عدد من المداخلات بـ "إبعاد وزارات التعليم العالي والتربية والصحة من نظام المحاصصة في تعيين الوزراء لها من اجل النهوض والارتقاء بالقطاعين التعليمي والصحي في العراق".  

من جهتها، اشارت لجنة الصحة والبيئة النيابية في تقرير اولي عن "حادثة مستشفى ابن الخطيب قيامها بدورها الرقابي منذ وقوع الحريق في المستشفى من خلال الاتصال مع رئاسة مجلس النواب وزيارة وزارة الصحة لطرح التساؤلات على كادرها المتقدم لتدوين الملاحظات الفنية والادارية، اضافة الى زيارة اللجنة الى مستشفى ابن الخطيب للاطلاع على الكارثة المؤسفة منوهة الى ان الخلل في القطاع الصحي هو نتاج تراكمات سوء الاداء في القطاع التنفيذي".  

ولفتت الى أن "بناية المستشفى قديمة ولا يحتوي على منظومة حرائق مركزية وعدم وجود مراقبة وفحص نظامي من قبل مديرية الدفاع المدني اضافة الى وجود تقصير من جانب افراد حماية المستشفى وادارتها بعدم سيطرتها على اعداد المرافقين والزائرين للمرضى ما يتسبب بدخول اعداد كبيرة منهم فضلا عن استخدام الهيترات الكهربائية وطهي الطعام داخل الردهات وتراكم قناني الاوكسجين داخلها، اضافة الى عدم وجود تخصيصات مالية لتعيين الكوادر الخدمية في المستشفيات".  

وفي ذات الشأن دعا حسن الكعبي الى "انهاء ملف ارتباط دوائر الصحة والتربية في المحافظات".  

ومن جانب اخر، أدى فيصل حسان سكر "اليمين الدستورية بديلا عن النائبة السابقة هدى سجاد".  

  

ونشر "ناس"، الاثنين، نص تقرير لجنة الصحة النيابية حول فاجعة مستشفى ابن الخطيب والذي ادى الى وفاة 82 وجرح اكثر من 100 اخرين.    

وشخص التقرير "اهمال وعدم احتواء المستشفى على منظومة اطفاء الحرائق المركزية علاوة على عدم سيطرة قوات حماية المنشآت وادارة المستشفى على اعداد الرافقين المتواجدين، كما شخص التقرير استخدام بعض المرافقين الهيترات وطهي الطعام داخل الردهات".      

  

me_ga.php?id=17520  

  

وأكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الاثنين، على ان الاهمال الكبير تسبب بحادث حريق مستشفى ابن الخطيب، فيما أشارت إلى أن عدد شهداء الحادث ضعف المرضى الموجودين.  

وقال رئيس اللجنة قتيبة الجبوري في تصريح للوكالة الرسمية وتابعه "ناس"، (26 نيسان 2021)، إن "اللجنة باشرت في عملها الرقابي وقامت بزيارة ميدانية للحادث ولقائها بالمسؤولين عن المستشفى والصيانة وكذلك بوكلاء الوزارة ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء".        

 واضاف "جمعنا بعض المعلومات من خلال الزيارات الميدانية والمخاطبات الرسمية مع الجهات ذات العلاقة"، مشيراً الى أن "اللجنة ستقدم تقريرها خلال الجلسة لبيان حيثيات الموضوع، والأسباب التي أدت الى الحادث غير المتعمد والذي أدى الى الفاجعة الكبيرة".         

واكد الجبوري أن "التقصير وإن كان غير متعمد ولكن سوف يحاسب المهمل"، مبيناً أن "اللجنة وجدت تقصيراً واضحاً في متابعة الاحتياجات الفعلية لمستشفيات بغداد، وخصوصاً في الرصافة والبالغ عددها 27 مستشفى ومن ضمنها ابن الخطيب".        

وتابع أن "مبنى مستشفى ابن الخطيب متهالك ومخصص للعزل  الصحي لعلاج كورونا ويضم اكثر من 200 مريض، أما الردهة التي حصل فيها الحادث تضم 32 مريضاً مع وجود كمية هائلة من الاوكسجين"، موضحاً ان "أحد المواطنين استخدم (الهيتر) الكهربائي او استخدم الزيت مع قناني الاوكسجين وهذا التفاعل ادى الى انفجار كبير، كما أشيع".        

ونوه بأن "هناك اهمالاً كبيراً في وجود عدد كبير من المرافقين للمرضى وهذا ما تتحمله منظومة الحماية الموجودة في المستشفى"، مبيناً أن "عدد الشهداء هو ضعف المرضى الموجودين، وهذا ما تتحمله جهات الحماية المسؤولة، ولايتحملها فقط مسؤولو وزارة الصحة".          

ولفت إلى أن "وزارة المالية ايضا تتحمل جزءاً من المسؤولية بصفتها قصرت في تخصيص مبالغ الى دائرة صحة الرصافة، والتي طالب بها خلال ثلاث سنوات، لشراء منظومات اطفاء وحماية للمستشفى ولكن المالية لم تلب الطلبات".          

وأكد أن "تقرير لجنة الصحة سيحمل في طياته الجوانب التقصيرية للجهات المقصرة والتي أدت الى هكذا كارثة"، مبيناً ان "القضاء اصدر مذكرة توقيف بحق مدير المستشفى، ولكن اعتقد سيكون هناك انتظار لمدة أربعة ايام لانهاء التحقيق وعرضه على رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبعده يتحول الى القضاء لاتخاذ الاجراءات".        

واشار الى ان "وزير الداخلية مهني ولا توجد عليه اي ملاحظة من خلال رئاسته الى اللجنة وبمهنيته العالية سيكون التقرير مهنياً ودقيقاً".        

  


وعقدت لجنة الصحة والبيئة اجتماعا برئاسة النائب قتيبة الجبوري رئيس اللجنة وحضور اعضائها، يوم الاثنين، لمناقشة تقريرها حول ملابسات فاجعة مستشفى ابن الخطيب.  

وجرى خلال الاجتماع، بحسب بيان اللجنة، وتلقى "ناس" نسخة منه، (26 نيسان 2021)،  "استعراض المعلومات والمعطيات التي جمعتها لجنة الصحة بعد عقدها عدة اجتماعات مع وزير الصحة وكادر الوزارة المتقدم والجهات ذات العلاقة، فضلا عن حضور اجتماعات برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث ملابسات الفاجعة، وقيام اللجنة بزيارة ميدانية الى مستشفى ابن الخطيب والاستماع لشهادات الملاكات الطبية ممن كانوا متواجدين داخل المستشفى اثناء حصول الفاجعة".

ومن المقرر ان تقدم لجنة الصحة والبيئة تقريرها مفضلا الى مجلس النواب في جلسة اليوم الاثنين.

   

وافتتح مجلس النواب، الاثنين، جلسته التداولية بشأن حادثة مستشفى ابن الخطيب ببغداد.  

 وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه، (26 نيسان 2021)، إنه "افتتح مجلس النواب جلسته التداولية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب حـسـن كـريـم الـكـعـبـي، بشأن حادثة مستشفى ابن الخطيب".           

  

وأكدت لجنة الصحة النيابية، في وقت سابق، أن اجتماعاتها تهدف إلى انقاذ الوضع الراهن ومساعدة ضحايا حادثة "ابن الخطيب"، إضافة إلى الدفع باتجاه إجراء التحقيقات للوقوف على الأسباب ومحاسبة المقصرين.  

وقال عضو اللجنة، النائب حسن خلاطي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (25 نيسان 2021)، إنه "لابد من اتخاذ اجراءات عاجلة تتناسب مع حجم الكارثة"، مبيناً أن "الاجتماعات التي عقدت اليوم مع جلسة مجلس النواب التي من المؤمل أن تعقد غدا هدفها إنقاذ الوضع الحالي وتقديم المساعدة اللازمة للجرحى ولذوي الشهداء وتحديد الجهود من أجل احتواء الموقف".            

وأضاف أن "الهدف الاخر هو اجراء التحقيقات الكاملة والمهنية للوقوف على اسباب الحادث ومعرفة اسباب التقصير والاهمال ومحاسبة المقصرين والمهملين"، لافتا الى أن "لجنة الصحة النيابية تشترك في الموضوع من خلال دورها الرقابي".            

وأشار إلى أن "الامر الاخر هو اتخاذ الاجراءات والتأكيد على الاجراءات السابقة للحيلولة دون وقوع حوادث مماثلة في المستشفيات الاخرى خصوصا والعراق يعيش معركة مع الوباء ما يتطلب توفر الاوكسجين بضغوطات معينة وبكميات كافية، فضلا عن توفير اجراءات الحماية ومن ضمنها أن تكون ضغوطات الاوكسجين مسيطرا عليها وأن يكون هناك تواجد لفرق الدفاع المدني وسيارات الإطفاء بالقرب من هذه المراكز".            

  

وقرر مجلس الوزراء، اليوم الأحد، خلال جلسته الاستثنائية سحب يد وزير الصحة ومحافظ بغداد ومدير صحة الرصافة وإحالتهم إلى التحقيق على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب في بغداد.  

وقرر المجلس إجراء تحقيق بالحادثة برئاسة وزير الداخلية، وعضوية: وزير التخطيط، وزير العدل، رئيس هيأة النزاهة، رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وممثل عن مجلس النواب/ عضو مراقب وتحديد المقصرين ومحاسبتهم على أن ينجز في 5 أيام ويقدم فيه تقرير لمجلس الوزراء.            

وأصدر مجلس الوزراء كذلك، قراراً بمنح مبلغ 10 ملايين دينار لذوي ضحايا فاجعة حريق مستشفى ابن الخطيب وتكليف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعداد مشروع قانون باعتبار ضحايا فاجعة مستشفى ابن الخطيب (شهداء) وإحالته الى مجلس النواب.            

وأعلنت وزارة الداخلية في وقت سابق، حصيلة ضحايا الحادثة بـ 82 شهيداً و110 مصابين.