Shadow Shadow

تغطية انتخابات تشرين 2021

كـل الأخبار

مواد سيتم الطعن بها..

’ستطبق بأثر رجعي’.. إيضاح من اللجنة المالية حول الضرائب المفروضة في الموازنة

2021.04.16 - 10:03
App store icon Play store icon Play store icon
’ستطبق بأثر رجعي’.. إيضاح من اللجنة المالية حول الضرائب المفروضة في الموازنة

بغداد - ناس

أكدت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، أن الضرائب المفروضة في الموازنة تطبق بأثر رجعي.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وقال عضو اللجنة النائب عبد الهادي السعداوي، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (16 نيسان 2021)، إن "الضرائب يتم احتسابها في الموازنة لسنة كاملة يبدأ من تاريخ 1/1 وينتهي في 31/12"، لافتاً الى أن "قانون الموازنة العامة سنوي، لذلك أن الضريبة تؤخذ بأثر رجعي".

وأوضح السعداوي أن "الموازنة الاتحادية تدخل حيز التنفيذ بعد نشرها في جريدة الوقائع العراقية وإصدار التعليمات النهائية عليها "، مبيناً أنه" حتى الآن جريدة الوقائع لم تنشر الموازنة، ولم تنشر التعليمات حتى تدخل حيز التنفيذ من قبل الوزارات".

وأشار الى أنه "من المحتمل أن تدخل حيز التنفيذ نهاية شهر رمضان وتأخذ إجراءاتها القانونية داخل الوزارات والهيئات حتى يتم تنفيذها، باستثناء بعض المواد التي تم الطعن بها أمام المحكمة الاتحادية التي من المفترض ألّا تدخل حيز التنفيذ حتى يبت الحسم بها من قبل المحكمة الاتحادية".

وبين أن "كتلة برلمانية طعنت بخمسة مواد في موازنة 2021 ومنها سعر الصرف والمادة 11 والضمانات والقروض السيادية والمفسوخة عقودهم في الوزارات الأمنية والحشد الشعبي "، مشيراً الى أن"هناك مادة أخرى سوف يتم الطعن بها والمتعلقة بالفصل العشائري".

وتابع أن "هذه المادة تم إرفاقها بالجداول وليس في نصوص الموازنة والجميع يعلم أن الجداول مهمة جداً، وهذه الفقرة لم تظهر حتى لأعضاء اللجنة المالية"، منوهاً بأن "هناك ما يقارب 90 مليار دينار وضعت في الموازنة للوقف السني لتسوية النزاعات العشائرية بين المناطق التي تم تدميرها من قبل داعش".

ونص قانون الموازنة العامة للعام 2021 على استمرار فرض ضريبة المبيعات على خدمة تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت بنسبة20% وتقييد ايراداتها ايرادا نهائيا للخزينة العامة كما نصت الموازنة على فرض طابع ضريبي بمبلغ مقطوع مقداره (25000) دينار للشخص الواحد عن السفر الخارجي في جميع المطارات العراقية وتضمنت الموازنة أيضاً أنه على وزارة المالية إصدار طابع ضريبي بمعايير ومواصفات دولية يتضمن فرض ضريبة على السكائر والتبوغ بنسبة (100)% والمشروبات الكحولية والروحية بنسبة (200) % على أن يلصق ذلك الطابع على كل مفردة مستوردة من تلك المفردات، لتجبى من مستوردي هذه البضائع، فضلاً عن فرض ضريبة بنسبة (15)%على الوقود المستورد الذي يباع مباشرة عن طريق محطات تعبئة الوقود للسيارات وفرض رسم عمل على العاملين الأجانب في العراق بمبلغ مقطوع مقداره (1500000) دينار سنوياً عن كل عامل.

وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي قد أرسل كتاباً الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتطبيق الاستقطاع الضريبي وبما فيها الضرائب المفروضة على منتسبي دوائر الدولة.

 

للمزيد: البرلمان العراقي يُقر موازنة العام الحالي بعد حذف 5 مواد وإضافة اُخريات  

 

وتالياً أبرز فقرات الموازنة التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين، من بينها الضرائب المفروضة وتثبيت العقود وجباية أجور الماء والمجاري:  

- احتساب سعر البرميل الواحد في الموازنة 45 دولارا.
- احتساب سعر الصرف 145 ألفا لكل 100 دولار.
- على وزارة المالية توفير التخصيصات المالية اللازمة لتطوير واعمار مدينة الصدر من النواحي العمرانية والخدمية كافة بالوسائل المناسبة.
- يخول وزير المالية الاتحادي أو من يخوله الاستمرار بالاقتراض من الخارج لتمويل المشاريع التنموية بعد مصادقة مجلس الوزراء للقروض.
- تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان للسنوات من 2004 ولغاية 2020.
- تلتزم حكومة الاقليم بتسليم 250 ألف برميل يوميا الى الحكومة الاتحادية بسعر شركة سومو، كما تلتزم حكومة اقليم كردستان بتسليم الايرادات غير النفطية الى خزينة الدولة.
- على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة ايقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها من المديريات الممولة مركزيا والشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتيا التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة أو تلقت قروضا من المصارف الحكومية سابقا على أن تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات موضوع البحث الشاغرة او التي سيتم شغورها بسبب النقل أو الاحالة الى التقاعد أو الاستقالة أو الوفاة.
- على وزارة التربية والمديريات المنقولة الصلاحيات التابعة لها دفع اجور المحاضرين والاداريين والعاملين المجانيين في قطاع التربية الذين صدرت لهم اوامر إدارية ومباشرات سابقة.
- على هيأة الاعلام والاتصالات الزام شركات الهاتف النقال بتسديد ما عليها من مبالغ وغرامات والتزامات مالية خلال النصف الاول من العام الحالي.
- تكون جباية اجور الماء والمجاري لامانة بغداد والبلديات وفي المحافظات بالحد الادنى (100) دينار للمتر المكعب الواحد تتصاعد طرديا وفقا لفئات المستهلك ونسبها المعتمدة من قبل تلك الدوائر على ان تكون الجباية شهريا.
- استمرار فرض ضريبة المبيعات على خدمة تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت بنسبة20% وتقييد ايراداتها ايرادا نهائيا للخزينة العامة.
- يفرض طابع ضريبي بمبلغ مقطوع مقداره (25000) دينار للشخص الواحد عن السفر الخارجي في جميع المطارات العراقية.
- على وزارة المالية اصدار طابع ضريبي بمعايير ومواصفات دولية يتضمن فرض ضريبة على السكائر والتبوغ بنسبة (100)% والمشروبات الكحولية والروحية بنسبة (200) % على ان يلصق ذلك الطابع على كل مفردة مستوردة من تلك المفردات، لتجبى من مستوردي هذه البضائع.
- فرض ضريبة بنسبة (15)%على الوقود المستورد الذي يباع مباشرة عن طريق محطات تعبئة الوقود للسيارات.
- يفرض رسم عمل على العاملين الاجانب في العراق بمبلغ مقطوع مقداره (1500000) دينار سنويا عن كل عامل.
- تلغى النصوص القانونية كافة التي تسمح بالجمع بين راتبين لمن يشغل منصب مدير عام صعودا.
- منع استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية التي تنتج وتغطي مثيلاتها داخل البلد.
- يؤجل استيفاء الديون الحكومية المترتبة بذمة الفلاحين والمزارعين لعامي2020 و2021 للراغبين بتأجيل قروضهم، والذين لا تزيد قروضهم عن (250) مليون دينار من قروض المصرف الزراعي التعاوني (المبادرة الزراعية) في عموم محافظات العراق، وعدم تحميل هذه الديون اي فوائد خلال مدة التأجيل.
- على هيأة التقاعد الوطنية حجز (50)% من الراتب التقاعدي للموظفين المحالين للتقاعد ولم يكملوا اجراءات براءة ذمتهم من الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة بما فيها مركبات وعقارات الدولة على أن يطلق المبلغ المحجوزعند إكمال براءة ذممهم المالية.
- للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله ايا منهم وبناء على طلب الموظف منح من اكمل مدة خمس سنوات فعلية بالوظيفة من الموظفين اجازة براتب اسمي لمدة خمس سنوات لمرة واحدة، وتحتسب لاغراض التقاعد على أن تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة والاستقطاعات كافة خلال مدة تمتعه بالاجازة ويحق للموظف خلال تمتعه بالاجازة العمل في القطاع الخاص من قانون انضباط موظفي الدولة المعدل.
- تتحمل كل وزارة أو جهة غيرمرتبطة بوزارة المبالغ المالية وفوائدها لكل من استشهد بعد تأريخ 9/4/2003، جراء العمليات الارهابية من منسوبي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وذوي المفقودين وجرحى العمليات الارهابية والاجهزة الامنية والحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة لمن لديهم نسبة عجز (60)% فما فوق، فيما يتعلق بذممهم من ديون عن طريق إجراء مناقلة من ضمن نفقاتهم التشغيلية.  

- تلتزم هيئة التقاعد الوطنية بصرف مكافآت نهاية خدمة والاجازات المتراكمة لمنتسبي الجيش السابق وعلى ان لا يتجاوز مبلغ الحد الاقصى عشرة ملايين دينار للدفعة الواحدة وبرواتب ومخصصات أقرانهم المستمرين بالخدمة من منتسبي الجيش العراقي الجديد.
- الزام الرئاسات الثلاث والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويد وزارة التجارة بأسماءالمشمولين بقرار حجب البطاقة التموينية لمن يتقاضى راتب ومخصصات مليون ونصف مليون دينار شهريا فما فوق.
- يلتزم مجلس الوزراء بارسال اسماء المكلفين بمناصب رؤساء الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات والمستشارين الى مجلس النواب بموعد اقصاه30 /6/2021 ويلتزم مجلس النواب باتخاذ قراره بالتصويت خلال 30 يوما من تاريخ ارسال الاسماء.
- على مجلس الوزراء استحداث الدرجات الوظيفية لتطبيق الفقرات التالية شريطة ان تتحمل الجهات المعنية كلف تطبيقها من تخصيصاتهم المقرة في هذا القانون:
أ- لغرض تثبيت العقود القدامى في الشركات الممولة ذاتيا التابعة لوزارة الكهرباء وضمن النفقات التشغيلية البالغ عددهم 8641 والذين تجاوزت خدمتهم خمس سنوات فاكثر.
ب– لغرض تثبيت المتعاقدين في جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والذين تجاوزت خدمتهم خمس سنوات فأكثر ومن ضمنهم بشائر الخير.
- شمول ضحايا الزوار والبالغ عددهم (33) وضحايا العبارة في محافظة نينوى والبالغ عددهم (192) وضحايا العبارة في محافظة ذي قار والبالغ عددهم (16) باحكام قانون رقم (20) لسنة 2009 المعدل استثناء.
ت- تتولى الحكومة دفع تعويضات الفلاحين بسبب الفيضانات في محافظة ميسان لسنة 2018 وقضاء ابوغريب لسنة 2014.
- تأسيس صندوق خاص بالبترو دولار للمحافظات المنتجة للنفط.
- التصويت على تعيين ومباشرة ذوي المهن الطبية والصحية والعلوميين والساندة والخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا.
- التصويت على حذف المادة الخاصة بفرض ضريبة دخل واستقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين.
- التصويت على ربط الوظيفة العامة بمجلس الخدمة الاتحادي لتحقيق العدالة في الحصول على الوظيفة.
- التصويت على شمول خريجي البكالوريوس من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية من العسكري الى المدني في نفس الوزارات.