Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

’بداية مهمة لتصحيح المسار مع بغداد’.. أول تعليق من الاتحاد الكردستاني بعد تمرير الموازنة

2021.04.01 - 08:25
App store icon Play store icon Play store icon
’بداية مهمة لتصحيح المسار مع بغداد’.. أول تعليق من الاتحاد الكردستاني بعد تمرير الموازنة

بغداد - ناس

اعتبر الاتحاد الوطني الكردستاني، الخميس، قرار التصويت على الموازنة العامة، بأنه بداية مهمة لتصحيح العلاقات بين حكومة الإقليم والحكومة الإتحادية وحل المشاكل المتعلقة يرواتب موظفي الإقليم دون استقطاع.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وقال الرئيس المشترك للحزب، لاهور شيخ جنكي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (2 نيسان 2021)، انه "بعد محاولات وضغوط كبيرة، أثمرت جهودنا وحققت أهدافها بتثبيت حصة الإقليم في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021".

واضاف ان "هذه الخطوة هي بداية مهمة لتصحيح العلاقات بين حكومة الإقليم والحكومة الإتحادية وحل المشاكل العالقة بين الجانبين بضمنها توفير رواتب موظفي الإقليم دون استقطاع وإنقاذ المواطنين من شظف العيش والمعاناة، الذين ينتظرون الافق المزدهرة منذ مدة طويلة"، موضحاً "نأمل ان تلتزم حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بالاتفاقية المبرمة بينهما".

 

و علق تحالف الفتح، الخميس، على قانون الموازنة الذي صوت عليه مجلس النواب، مساء الاربعاء، فيما اوضح ان التحالف قرر الدخول الى الجلسة للمساهمة في إضافة فقرات وإلغاء فقرات لها تداعيات سلبية.  

وذكر التحالف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (1 نيسان 2021)، انه "قبل التصويت على موازنة العام الحالي، ارتأى تحالف الفتح الدخول إلى جلسة البرلمان للمساهمة في إضافة الفقرات التي تخدم المواطن وتحافظ على البناء المؤسساتي الصحيح للدولة وإلغاء الفقرات التي تضر الشعب وتكون لها تداعيات سلبية ولا تخدم الفقراء ومحدودي الدخل، ومن هنا نود توضيح النقاط التالية :  

1- بعد مطالباتنا المتكررة للحكومة بإعادة سعر صرف الدولار ولم تستجب، ابلغناها بأن القانون لن يمرر إذا لم يتم إعادة سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه في السابق، إلا أنها بقيت مصرة ولم تتراجع، وعندما تفاقم الأمر وتأخرت الموازنة بسبب ذلك وتعطلت حقوق المواطنين عدلنا مواد وفقرات كبيرة ومهمة من ثم صوتنا على قانون الموازنة، إلا أننا سنبقى ضاغطين بكل الطرق ولن نتنازل عن إعادة سعر الصرف إلى عهده السابق.  

2- تم إنصاف أبناء الحشد الشعبي بالتصويت على رواتب ل169،000 متطوع مما سيرفع راتب المتطوع ليصل إلى 1،420،000 دينار عراقي  


3- رفعنا رواتب المستفيدين من شبكة الرعاية إلى 250 ألف دينار كحد أقل بعدما كان الفرد المستفيد يستلم 175 ألف دينار، وتم رفع تخصيصات شبكة الرعاية الاجتماعية لاستيعاب أعداد أكثر من المستفيدين  

4- استحصلنا 5 بالمئة من إيرادات النفط إلى المحافظات المنتجة للنفط والبترو دولار  

5- طالبنا بصرف مستحقات الفلاحين وتحقق ذلك مع زيادة سعر الطن للحنطة والشعير والشلب 50 ألف دينار  

6- تم زيادة تخصيصات تنمية المحافظات من 2 إلى 4 ترليون دينار  

7- تثبيت أصحاب العقود في كل الوزارات ممن مضى على خدمته الفعلية 7 سنوات أو أكثر  

8- ألغينا المواد التي تختص ببيع أصول أملاك الدولة وخفضنا القروض السيادية بنسبة 60 بالمئة  

9- ثبتنا صرف رواتب لـ220 ألف محاضر مجاني  

10- إنهاء ملف المناصب بالوكالة وحصرها بمجلس النواب.  

وأصدر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، الأربعاء، بياناً بعد إقرار البرلمان الاتحادي مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للسنة المالية 2021.  

وقال بارزاني في بيانه الذي تلقى "ناس" نسخة منه، (31 آذار 2021)، إنه "بدعم غالبية أصوات الكتل البرلمانية الكردستانية، أقر البرلمان الاتحادي هذا اليوم قانون الموازنة، ويحدونا الأمل بأن يمهد ذلك إلى التعافي من حقبة التحديات الاقتصادية العصيبة في العراق وإقليم كردستان".  

وأضاف، "وهنا، لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص شكري للفريق المفاوض في حكومة إقليم كردستان على المثابرة في عمله الشاق منذ أشهر عديدة، كذلك أشكر الكتل الكردية في البرلمان الاتحادي على ما بذلته من جهود مضنية".  

وتابع، "لقد كان هذا القانون تسوية وكان ضرورياً للعراق وإقليم كردستان، لم نحصل على كل ما نسعى إليه، لكن هذا القانون يتوافق مع المبادئ الرئيسية للدستور الذي لم نتراجع عنه، حيث تم الاعتراف بحقوق وواجبات كلا الجانبين، ونحن نشجع على ما أُحرز من تقدم، ويسرنا ما تم تحقيقه".  

وبين، "وإذ آمل أن أرى كل مادة من قانون الموازنة قد طُبقت وأن المستحقات الاتحادية تعود أخيراً إلى حكومة إقليم كردستان، فإن تطبيق القانون كاملاً من شأنه أن ينصف كلا الحكومتين بشأن خلافات المستحقات المالية منذ عام 2004، حيث سيعزز قانون الموازنة آلية جديدة بين ديواني الرقابة المالية الاتحادي والإقليمي، وهذه الخطوات بدورها ستعزز الثقة والتعاون، وهما من المبادئ الضرورية التي ينصب جُل عملنا على تحقيقها".  

وأشار إلى، أنه "لقد تحدثت اليوم مع رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي وشكرته على دعمه، كما شددت على ضرورة الإيفاء بهذه الالتزامات وإرسال المستحقات المالية في أقرب وقت ممكن، وذكّرته أيضاً بأن هذه البلاد، والشعب العراقي، يمكن أن يحققوا الأفضل من خلال العمل مع كردستان وعبرها"، مبينا "كذلك تحدثت مع نائب رئيس الحكومة كاك قوباد طالباني، وقد أثنيت عليه وعلى الفريق المفاوض، على ما كل بذلوه من عمل مضنٍ".  

ولفت إلى أنه "اليوم، أعاد قانون الموازنة بصيصاً من الأمل حيال العلاقة مع الحكومة الاتحادية، وبالرغم من أن القانون لا يمكنه البت في اللائحة الطويلة من المشاكل أو إنهاء ظلم الماضي، لكنني آمل أن يسهم في تحقيق المزيد من الثقة بين مواطني إقليم كردستان".  

 

وعلّق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، بشأن تمرير موازنة عام 2021 من قبل البرلمان العراقي.  

 

وقال الصدر في تدوينة تابعها "ناس" ،(31 آذار 2021)، إنه "بعد إقرار الموازنة داخل قبة مجلس النواب نتمنى أن تكون هذه الموازنة بعيدة عن متناول الفاسدين وأن تكون هناك جدية في تنفيذ بنودها ولا سيما المشاريع الخدمية المتلكئة وغيرها".  

وأضاف، "وإلا فسيصاب الشعب مرة أخرى بخيبة أمل.. ولقد أعذر من أنذر".  

 

و اعتبر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن إقرار الموازنة يمثل خطوة متقدمة رغم الملاحظات، فيما عبر عن تطلعه باستكمال الإطار التشريعي نحو المصادقة على قانون المحكمة الاتحادية.  

وذكر الكاظمي في تدوينة تابعها "ناس"، ليلة الأربعاء على الخميس ( 1 نيسان 2021)، أن "إقرار البرلمان للموازنة الاتحادية خطوة مهمة إلى الأمام رغم الملاحظات، ودليل على أن العمل التضامني هو ما يحقق التقدم والاستقرار. نهج الصِدام والأزمات لن يوصلنا إلى نتيجة، لنبدأ بالعمل خدمة لشعبنا".  

وأضاف الكاظمي "أتطلع إلى استكمال الإطار التشريعي للانتخابات بالمصادقة على قانون المحكمة الاتحادية".  

  

وعلّق رئيس الجمهورية برهم صالح، الأربعاء، على تمرير موازنة 2021 من قبل البرلمان العراقي.  

وقال صالح في تدوينة تابعها "ناس"، (31 آذار 2021)، "نُبارك التصويت على الموازنة، ونُحيي العمل الدؤوب بين الحكومة والبرلمان، وأملنا أن يلبي تطلعات شعبنا لظروف معيشية افضل".  

‏وأضاف، "أمامنا الآن استحقاق التنفيذ بما يضمن مصالح المواطنين واعمار الوطن، واتخاذ اقصى الإجراءات لإسناد الطبقات محدودة الدخل، وتوفير فرص العمل لشبابنا ومكافحة الفساد".   

 

وصوت مجلس النواب العراقي، مساء الأربعاء، على تمرير موازنة العام الحالي 2021، بعد قيامه بحذف خمس من مواد القانون، وإضافة بنود جديدة.  

للمزيد: تفاصيل المواد الخمس المحذوفة من قانون موازنة 2021  

وافتتح مجلس النواب، بعد الساعة الرابعة من عصر الأربعاء، جلسته الخاصة بالتصويت على مشروع قانون الموازنة.  

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (31 اذار 2021)، ان "رئيس المجلس محمد الحلبوسي افتتح اعمال الجلسة الـ 46 في الدورة الرابعة للسنة التشريعية الثالثة – الفصل التشريعي الاول".  

واكدت الدائرة الاعلامية ان "عدد اعضاء مجلس النواب الحاضرين في الجلسة بلغ 215 نائبا".  

وبحسب البيان، "بدأ البرلمان بالتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021".  

وصوت البرلمان على "المادة 1 من قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة 2021".  

كما صوت مجلس النواب على المادة الثانية من مشروع القانون.  

وأجرى التصويت على المادتين الثالثة والرابعة أيضاً. كما تم التصويت على المادة الخامسة.  

كما أجرى مجلس النواب التصويت على المواد السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة من قانون الموازنة العامة.  

وصوت البرلمان على المادة الحادية عشرة المتضمنة حصة إقليم كردستان في الموازنة.  

كما أجرى التصويت على المواد الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة.  

وصوت أيضا على المواد السادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة.  

وقرر مجلس النواب حذف المادة العشرين من قانون الموازنة التي تقضي بفرض ضريبة دخل واستقطاع على الرواتب.  

كما أجرى التصويت على المادة الحادية والعشرين الخاصة بإلغاء الجمع بين راتبين او أكثر.  

وصوت البرلمان أيضاً على المواد 22، 23، 24، 25، 26، من القانون المذكور.  

وصوت المجلس على المواد 27، 28، 29، 30.  

كما صوت على المواد 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37.  

وصوت المجلس على حذف المادة 38 من قانون الموازنة الخاصة بفتح باب الاستثمار.  

واجرى البرلمان التصويت على المواد 39، 40. من قانون الموازنة.  

وقرر مجلس النواب تأجيل التصويت على المادة 41 من قانون الموازنة الخاصة بالأراضي الزراعية.  

كما قرر المجلس حذف المواد 42 و 43 من قانون الموازنة العامة.  

وصوت بعدها على المواد: 44، 45 ، 46. وقرر حذف المادة 47 من القانون.  

كما صوت على المواد: 48، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58.  

  

وصوت البرلمان على المواد الجديدة المضافة على قانون الموازنة العامةن والتي تتعلق بتصدير البضائع وسلطة الطيران والغرامات التأخيرية وسعر برميل النفط وطبع الكتب وفرز الأراضي ومناقلات مالية وموازنة البرلمان وموازنة مجلس القضاء وموازنة مفوضية حقوق الانسان، وبيع اراض للمواطنين، وانهاء المناصب بالوكالة، والتصويت على مادة جديدة تخص المفقودين من المناطق المحررة، فضلا عن التصويت على مادة جديدة تخص الحقوق التقاعدية للمشمولين بتعديل قانون التقاعد الموحد.  

  

وأعاد مجلس النواب التصويت على (المادة 1 فقرة ب) من قانون الموازنة العامة، فضلا عن المادة الحادية والعشرين.  

  

وصوت مجلس النواب على إضافة مادة جديدة بدلاً من مادة 41 من موازنة 2021، التي أجّل التصويت عليها في وقت سابق من الجلسة.  

وتنص المادة الجديدة المصوت عليها على "تلتزم وزارتا المالية والزراعة والمحافظات والجهات ذات العلاقة بتحويل ملكية الاراضي المتبرع بها من اشخاص للمؤسسات التربوية والصحية على الاراضي الزراعية لغرض انشاء المدارس والمؤسسات الصحية وتعتمد موافقة المحافظ ابدء انشاء المشروع بوجود اقرار المتبرع".