Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

الاقتصاد النيابية تطرح خيارات بديلة لتوفير الأموال بدل رفع سعر الصرف

2021.03.31 - 13:14
App store icon Play store icon Play store icon
الاقتصاد النيابية تطرح خيارات بديلة لتوفير الأموال بدل رفع سعر الصرف

بغداد - ناس

حددت لجنة الاقتصاد النيابية، الأربعاء، خيارات أخرى لتوفير الأموال بدل رفع سعر الصرف، فيما اكدت ضرورة وضع خطة لدعم المنتج المحلي ومعالجة عدم استقرار السوق.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وقال عضو اللجنة مازن الفيلي،  للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (31 اذار 2021)، إن "اللجنة طالبت بتغيير سعر الصرف واعادته لسابقه لأنه قرار فيه فوائد اقتصادية وسلبيات، ولكن سلبياته أكثر بكثير من الايجابيات"، مشيراً الى أن "الايجابيات تتضمن رفع سعر الصرف ورفد الخزينة بـثمانية تريلونات دينار، لكن ممكن تعويض هذا المبلغ من خلال رفع سعر برميل النفط بالموازنة لنتجنب المضار الكبيرة للشعب".

واضاف انه "لا توجد في الوقت الحالي اية استضافة لوزير المالية ومحافظ البنك المركزي من قبل اللجنة كونها لم تجتمع خلال الفترة الحالية".

ودعا الفيلي الى "ضرورة وضع خطة واضحة لاستقرار السوق وفق روزنامة محددة"، مبيناً أن "أكثر التحديات التي تواجه الفلاح هي المحاصيل المستوردة خاصة مع وجود اعفاءات جمركية لبعض الدول".

 

و قدم رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين البرلمانية رعد الدهلكي، الاثنين، مقترحا ليتم اعتماده في "حال اصرار الحكومة وبعض القوى السياسية" على عدم تخفيض سعر الصرف للدولار مقابل الدينار.  

 

وقال الدهلكي في بيان، تلقى "ناس"، نسخة منه، (29 أذار 2021)، إن "رفع سعر الصرف اثر بشكل مباشر على جميع طبقات وشرائح المجتمع دون استثناء ، لكن تأثيرها على الطبقات الفقيرة والمتوسطة كان اكبر على اعتبار ان دخلهم الشهري محدود جدا وارتفاع أسعار الصرف خفقت القيمة الشرائية للدينار بنسبة لا تقل عن 20%".  

وأضاف الدهلكي أن "خيار تخفيض سعر الصرف هو الخيار الانسب، لكن نتيجة الى وجود تحفظات لدى الحكومة وبعض القوى السياسية على اعتبارات تمس حماية المنتج المحلي ومنع استمرار تهريب العملة، ناهيك عن ضيق وحراجة الوقت وصعوبة تغيير سعر الصرف بالموازنة و لضمان عدم تعقيد المشهد اكثر مما هو معقد، فان هنالك حلول بديلة يمكن اعتمادها كخارطة طريق نعتقد أنها ضرورية لتخفيف ضرر رفع سعر الصرف، وبنفس الوقت يحافظ على إيجابيات تلك الخطوة"، لافتا الى أن "أولى تلك الخطوات هو وجوب  توفير مخصصات (غلاء معيشة) لفئات الموظفين والمتقاعدين ممن لا تتجاوز رواتبهم ال600 الف دينار، اضافة الى شمول المشمولين بالرعاية الاجتماعية في تلك التخصيصات".  

وتابع أن "الخطوة الثانية لتقليل الضرر عن بقية الشرائح المجتمعية من خلال توفير مفردات البطاقة التموينية بشكل كامل وثابت دون تقطيع في المواعيد او عدد المواد في كل شهر ، اضافة الى اتخاذ الخطوات العملية لدعم المنتج المحلي من خلال رفع الضريبة على البضائع المستوردة والتي لها منافس محلي قادر على تغطية حاجة السوق، مع تخصيص مبالغ مالية مقبولة للمشاريع الصغيرة بغية النهوض بها وتوفير فرص العمل للقضاء على البطالة"، مشيرا الى "استكمال تلك الخطوات من خلال تشكيل خلية ازمة اقتصادية بشكل عاجل، تضم في عضويتها ممثلين من جميع اللجان البرلمانية اضافة الى ممثلي وزارات التخطيط والمالية والصناعة والتجارة والعمل والهجرة والمهجرين والداخلية تاخذ على عاتقها دراسة ومتابعة تطبيق الحلول المطروحة لمعالجة الازمة وان تكون جلساتها طارئة او دورية بحسب معطيات الوضع".  

 

و اعلنت وزارة المالية، الثلاثاء، عن إحصائية بأسعار المواد الغذائية بين شهر تشرين الأول 2020 وشهر شباط 2021، فيما اشارت الى ان التغيير بالأسعار كان طفيفا بسبب محاولة بعض التجار تحقيق "المنفعة الربحية" من خلال ربط سعر الصرف بارتفاع الأسعار.  

وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 اذار 2021)، انها "عملت بمتابعة مستمر لملاحظة أثر تغير سعر الصرف في الأسواق المحلية حيث عقدت عدة اجتماعات مع مسؤولين الحكومة و ممثلين عن القطاع الخاص والصناعيين لغرض مناقشة المتغيرات الحاصلة باثر تغير سعر الصرف بحركة الأسواق المحلية والعمل على حماية الطبقات الفقيرة".  

واضاف البيان ان "وزارة التخطيط نشرت إحصائية تضمنت "486" صنفا من المواد الغذائية بينت إثر تغيير الأسعار بين شهر تشرين الثاني لسنة 2020 وشهر شباط لسنه 2021، حيث أوضحت ان التغيير بالأسعار كان طفيفا ليس بأثر أسعار الصرف وانما هناك تجار تحاول تحقيق المنفعة الربحية من خلال ربط سعر الصرف بارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية".  

وعبرت الوزارة عن "أملها من الجهات ذات العلاقة اخذ دورها بمراقبة حركة أسعار الأسواق المتفاوتة لمنع التلاعب بقوت المواطنين".