Shadow Shadow

تغطية انتخابات تشرين 2021

كـل الأخبار

’ستكون سابقة عالمية’

خبير اقتصادي يحدد ’المسار الوحيد’ لإمكانية تغيير سعر صرف الدولار من قبل البرلمان

2021.03.24 - 10:36
App store icon Play store icon Play store icon
خبير اقتصادي يحدد ’المسار الوحيد’ لإمكانية تغيير سعر صرف الدولار من قبل البرلمان

بغداد – ناس

أجاب الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الأربعاء، على التساؤلات المثارة بشأن إمكانية تغير سعر صرف الدولار من قبل البرلمان.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقال المرسومي في توضيح تابعه "ناس"، (24 آذار 2021) إن "البرلمان يمكنه تغيير سعر الصرف على ان يسبقه تعديل قانون البنك المركزي وبالذات الفقرة أ من المادة الرابعة ١  التي تخص الصلاحية الحصرية للبنك في إدارة السياسة النقدية في العراق".

ولفت إلى أن مجلس النواب إذا ما فعل ذلك "يصبح البرلمان العراقي أول برلمان في العالم يتولى إدارة السياسية النقدية في البلاد".

 

و أعلنت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، عن السبب الرئيس لعدم تمرير الموازنة، فيما أشارت إلى أن التصويت على الموازنة لايعني المصادقة على سعر الصرف.  

وقال عضو اللجنة ماجد الوائلي، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (24 اذار 2021)، إن "اللجنة المالية استكملت جميع بنود الموازنة ولم يتبقَ سوى المادة 11 منها"، مبيناً أن "اتفاقاً حصل مع الإقليم بهذا الخصوص، وتم وضع صيغة جديدة تلزم الإقليم تسليم المستحقات النفطية وغير النفطية من قبل حكومة كردستان لذلك حصل الخلاف ولم يتم التصويت على الموازنة".  

واضاف "بعد رفع الجلسة لم يطرأ أي تغيير أو اجتماع على الموازنة لأن النظام الداخلي يشترط عند عقد اجتماع أي لجنة لابد ان يكون هناك نصاب قانوني النصف زائد واحد والكرد لديهم احتفالات بمناسبة الأعياد"، موضحاً "اننا بانتظار موعد جلسة السبت لاجتماع اللجنة للوصول الى اتفاق بين الكتل السياسية لدفع الموازنة للتصويت".  

وأكد أن "هناك مطالب عديدة من قبل بعض النواب والكتل ولكن تم تضمين بعضها التي لا تغير من جوهر الموازنة، ومنها إضافة مادة لتثبيت عقود الكهرباء القدامى وهي موجودة وتم الاتفاق عليها، كما تم اجراء تعديل بسيط على المادة التي تخص المحاضرين المجانيين".  

وبخصوص سعر الصرف، تابع الوائلي ان "اللجنة المالية أصدرت بتاريخ الـ26 من تشرين الثاني الماضي كتاباً الى مجلس الوزراء بخصوص معالجة الازمة المالية ومنها مادة تخص تغيير سعر الصرف، وأكدت  اتخاذ جملة من الإجراءات قبل تغيير سعر الصرف ولكن الحكومة لم تتخذ اي اجراء ما أثَّر في المواطن العراقي وخصوصاً العوائل الفقيرة"، مشيراً إلى أن "قرار سعر الصرف صدر من الحكومة من دون الرجوع الى مجلس النواب وبدون مصادقته والاعتماد على قانون البنك المركزي الذي يرسم السياسية النقدية".  

وتابع ان "جميع المطالبات النيابية التي تطالب بتغيير سعر الصرف هي دفاع عن المواطن ولكنها ليس من صلاحيات مجلس النواب وربما بعضها لاسباب انتخابية لانهم على علم بانها ليس من صلاحيات اللجنة المالية"، موضحاً أن "التصويت على الموازنة لا يعني المصادقة على سعر الصرف".