Shadow Shadow

تغطية انتخابات تشرين 2021

كـل الأخبار

’انتهاك صارخ’

موقف ’غاضب’ من مفوضية حقوق الإنسان بشأن اعتقال الصميدعي

2021.03.20 - 15:56
App store icon Play store icon Play store icon
موقف ’غاضب’ من مفوضية حقوق الإنسان بشأن اعتقال الصميدعي

بغداد - ناس

دعت المفوضية العليا لحقوق الأنسان، السبت، الى عدم التستر بتطبيق القانون كوسيلة لتكميم الافواه وتقييد حرية الرأي والتعبير، معتبرة أن عملية اعتقال المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي "انتهاكا لحقوق الانسان".

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وبحسب بيان للمفوضية، تلقى "ناس" نسخة منه، (20 آذار 2021)، فقد "أبدت قلقها البالغ واسفها الشديد من الطريقة التي تمت فيها تنفيذ مذكرة القبض بحق المحامي والناشط ابراهيم الصميدعي دون اية مراعاة للضمانات الانسانية والقانونية في اجراء يعد انتهاك صارخا لحقوق الانسان".

وطالبت المفوضية الحكومة والمؤسسات الامنية  بـ "الكشف عن مصير المحامي والناشط ابراهيم الصميدعي  واطلاق سراحه على الفور"، فضلا عن دعوتها الى "احترام حرية التعبيرعن الرأي بأعتبارها حق دستوري كفلته المادة (38) وتحقيق كافة الضمانات القانونية للمواطنين  والابتعاد عن استخدام التعابير الفضافضة في القوانين لتقييد الحريات ومصادرة الكلمة الحرة".                                      

ودعت مجلس النواب الى "تشريع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي وبما يساهم في تنظيم الحياة السياسية وكفاله الحريات ويحدد المسؤوليات".    

 

وأصدر مجلس القضاء الأعلى، السبت، بيانا بشأن مذكرة القبض التي اعتقل على أثرها المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي.  

وأوضح المركز الاعلامي في مجلس القضاء الاعلى في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (20 آذار 2021)، أن "توقيف السيد ابراهيم الصميدعي جاء على خلفية صدور مذكرة قبض بحقه وفق المادة ٢٢٦ من قانون العقوبات على اثر تهجمه على مؤسسات رسمية ووصفها بصفات وعبارات سيئة (لا يليق ذكرها) تخرج عن حدود حرية التعبير عن الراي المكفول دستوريا وذلك لقاء مبالغ مالية تدفع له".  

وأضاف  بأنه "سوف يعرض على المحكمة المختصة بعد انتهاء العطلة الرسمية للتحقيق معه وتقرير مصيره على ضوء ذلك باجراءات اصولية وقانونية".  

  

وأظهرت مشاهد مصورة حصل عليها "ناس"، السبت، لحظة اعتقال المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي من منزله في العاصمة بغداد.  

ويظهر في الفيديو أربع عجلات أمنية، اُقتيد الصميدعي إلى إحداهن وتم تصويره من قبل أحد المنتسبين بكاميرا هاتفه الجوال، قبل وضع قيود الاعتقال بيديه وصعوده إلى السيارة.    

  

  

  

ونشرت إدارة صفحة المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي، السبت، تفاصيل جديدة عن عملية اعتقاله ليلة أمس.  

وجاء في تدوينة تابعها "ناس"، (20 آذار 2021)، "يبدو أنهم بحثوا كثيراً ولم يجدوا ما يدينوا به الأستاذ إبراهيم الصميدعي، الذي لم تمتد يده للمال العام و لم يسير في طريق الباطل، كان صوته يصدح من أجل بناء دولة مواطنة يحترم فيها الفرد و ينال حقوقه المسلوبة".    

وأضافت "لا شيء يحاسب عليه سوى الكلمة الحرة و الشجاعة التي شخصت و على مدى سنوات مكامن الخلل و أبواب هدر المال العام ، مذكرة قبض وفق المادة 226/ع بتهمة اهانة السلطات العامة صدرت بالضد منه".    

واوضحت صفحة الصميدعي أنه "رجل قانون وسياسي معروف لدى الجميع، بربكم هل تستدعي اقتحام بيته ليلاً وترويع عائلته واعتقاله بهذه الصورة".    

وتابعت "الا يستوجب إخبار نقابة المحامين قبل تنفيذ الاعتقال باعتبار المادة 30 من قانون النقابة ينص على ذلك ؟ المادة 30 من قانون المحاماة".    

ولفتت إلى أنه "يجب اخبار النقابة باي شكوى تقدم ضد محام، وفي غير حالة الجرم المشهود لا يجوز استجواب المحامي او التحقيق معه لجريمة منسوبة اليه متعلقة بممارسة مهنته الا بعد اخبار النقابة بذلك .ولنقيب المحامين او من ينوب عنه حضور الاستجواب والتحقيق".    

  

وأفاد مصدر مقرب من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، بأن الأخير لم يقم برفع دعوى قضائية ضد المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي.  

وذكر المصدر في حديث لـ"ناس"، (20 آذار 2021)، أنه "لا توجد أي دعوى من رئيس الوزراء او مكتبه ضد المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي".    

  

وأصدر مجلس القضاء الأعلى، مذكرة قبض بحق المحلل السياسي ابراهيم الصمديعي بتهمة "اهانة السلطات العامة".  

وأظهرت وثيقة، حصل عليها "ناس"، (20 آذار 2021)، أن "مذكرة القبض بحق ابراهيم الصميدعي كانت وفق الجريمة والمادة القانونية المسندة اليه وهي اهانة السلطات العامة باحدى طرق العلانية وفقا للمادة 226"، مبينة أن "الشكوى مقامة ضده في مركز شرطة ( دائرة المحقق القضائي في الكرخ )".    

وتنص المادة 226 من قانون العقوبات العراقي على أنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من اهان باحدى طرق العلانية مجلس الامة او الحكومة او المحاكم او القوات المسلحة او غير ذلك من الهيئات النظامية او السلطات العامة او المصالح او الدوائر الرسمية او شبه الرسمية".          

me_ga.php?id=15041  

  

وأكدت لجنة حقوق الإنسان النيابية تمسكها بالمبادئ الدستورية، وذلك بعد ساعات على شيوع نبأ اعتقال المحلل السياسي والمحامي ابراهيم الصميدعي في بغداد.  

وجاء في بيان لرئيس لرئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، تلقى "ناس" نسخة منه، فجر السبت، (20 آذار 2021) إن "اللجنة تؤكد تمسكها بالمباديء الدستورية في التعبير عن الرأي، وإن على الجهات الأمنية عدم إلقاء القبض على أي شخص دون مذكرة قضائية، وإننا واذ نتابع صحة خبر إلقاء القبض على السيد ابراهيم الصميدعي، ندعو الحكومة الى احترام مبادئ حقوق الإنسان مع  كل مواطن عراقي، طبقا للقوانين المرعية".