Shadow Shadow

تغطية انتخابات تشرين 2021

كـل الأخبار

نائب لـ’ناس’: جلسة حاسمة للبرلمان بشأن ’الاتحادية’ وخبير يستبعد تمرير القانون الجديد

2021.03.16 - 14:03
App store icon Play store icon Play store icon
نائب لـ’ناس’: جلسة حاسمة للبرلمان بشأن ’الاتحادية’ وخبير يستبعد تمرير القانون الجديد

بغداد - ناس

قال النائب حسن شويرد، الثلاثاء، إن جلسة البرلمان، المقبلة، ستكون حاسمة بشأن المحكمة الاتحادية. 

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وأضاف شويرد، في تصريح لـ"ناس" (16 آذار 2021)، أن "تعديل القانون الجديد تم المضي به من قبل البرلمان، تحديداً في جلسة الأمس التي استمرت إلى الساعة الرابعة صباحاً وتم إنجاز جميع الفقرات المعدلة والتصويت عليها".

وتابع شويرد، أن "التصويت وصل للأسباب الموجبة وتعديلها لكن هيئة الرئاسة ارتأت التريث من أجل التشاور مع بعض الكتل السياسية التي تم تكن حاضرة داخل قاعة البرلمان".

وأكد النائب، "وجود مفاوضات خلال الجلسة المزمع عقدها اليوم في الساعة السادسة مساء، ومعرفة ما تمخض عن الحوار مع القوى السياسية وهذا الأمر سيكون هو الفيصل بالمضي نحو القانون الجديد أو العودة للقانون السابق".

 

بدوره، استبعد الخبير القانوني طارق حرب، الثلاثاء، تمرير قانون المحكمة الاتحادية الجديد الذي صوت البرلمان على نحو 20 مادة منه.

وقال حرب في إيضاح لـ"ناس"، (16 آذار 2021)، إن "قانون المحكمة الاتحادية الذي ركنه البرلمان بعد التصويت على العديد من مواده، لا اظن تشريعه او استمراريته، وهو مهدد بالإلغاء في أية لحظة؛ لأن عدم التصويت بأغلبية الثلثين من عدد النواب على أي مادة في أي قانون، يعني إلغاء القانون باجمعه".

وأضاف، أن "الدورة المقبلة ستتغير الأمور عن الدورة الحالية، حيث أن نواب الدورة الحالية صعنوا القانون على مقاساتهم وفق اختياراتهم  بشأن تعيين أعضاء المحكمة، وكما معلوم أن أعضاء المحكمة يعينون لمدة 12 عاماً".

وتابع، "كان الأولى بنواب الدورة الحالية ترك القانون إلى الدورة المقبلة"، مبينا أنه "بالإمكان تمرير القانون واستكماله في أي لحظة خلال الدورة الحالية، شريطة جمع 220 صوتاً تحت قبة البرلمان على كل مادة من مواده".

ولفت إلى، أنه "في حال بقي القانون مركوناً على الرف إلى الدورة المقبلة للبرلمان، فمن الناحية القانونية يجب أن يبقى سنة كاملة، ويعاد إلى الصفر، وإن رغب البرلمان بتشريعه، يعاد التصويت على بنوده ومواده من البداية، حيث أن في هذه الحالة لا يوجد شيئ اسمه استكمال للقانون كوننا دخلنا في دورة نيابية جديدة".