Shadow Shadow

تغطية انتخابات تشرين 2021

كـل الأخبار

تطور جديد في قانون المحكمة الاتحادية: نقاشات ’محمومة’ عن التكوين والتشكيل

2021.03.14 - 22:19
App store icon Play store icon Play store icon
تطور جديد في قانون المحكمة الاتحادية: نقاشات ’محمومة’ عن التكوين والتشكيل

بغداد – ناس

كشفت اللجنة القانونية النيابية، الاحد، عن تطور جديد في مسودة قانون المحكمة الاتحادية خلال المناقشات الجارية في مجلس النواب.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وقال عضو اللجنة محمد الغزي خلال برنامج "المحايد" الذي يقدمه الزميل "سعدون محسن ضمد" وتابعه "ناس" (14 آذار 2021): إن "التطور الجديد تمثل بأن مجلس النواب لجأ إلى مسألة تحديد المحكمة بالتكوين، والتشكيل، وذلك من أجل تجاوز المشكلة الدستورية، خاصة وأن تشكيلة المحكمة وفق المادة 93، تتشكل من القضاة فقط الذين عددهم 9، ومن الممكن أن يكونوا 10 أعضاء وفق التعديل المطروح في مجلس النواب"، موضحاً أن "مسودة القانون التي جاءت من الحكومة فيها مخالفات دستورية".

وأضاف أن "مجلس النواب صوت على 21 مادة من قانون المحكمة الاتحادية، و15 مادة من المصوت عليها تم تعديلها في اللجنة القانونية"، مبيناً أن "المتفق عليه في مجلس النواب حتى الآن أن تكوين المحكمة الاتحادية هو 7 قضاة، و4 خبراء فقه إسلامي، وفقيهين قانونيين، أما تشكيلة المحكمة فجرى الاتفاق على الفصل بين الفئة التي تنظر بالأمور الدستورية والمصادقة على نتائج الانتخابات والاعتراض على بعض القوانين، والتي ستكون من اختصاص الخبراء القانونيين فقط دون تدخل الفقهاء الاسلاميين، وهذا هو 90% تقريباً من عمل المحكمة الاتحادية".

ولفت إلى أن "دور خبراء الفقه الاسلامي يدخل في حال تشريع قانون في مجلس النواب يتعارض مع ثوابت الاسلام، فيتم تشكيلة محكمة يضاف إليها خبراء الفقه الاسلامي للنظر هل أن القانون المشروع يتعارض مع ثوابت الاسلام أم لا".

 

وانتقد نواب عن المكون المسيحي وآخرون ممثلون عن أقليات، الأحد تشريع قانون المحكمة الاتحادية فيما أشاروا إلى أنه يتنافى مع مواد الدستور ومبادئ حقوق الانسان.   

  

وذكر النواب في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (14 آذار 2021)، أنه "لقد أثار قراءة قانون المحكمة الاتحادية العليا جدلاً كبيراً في عدة اوساط برلمانية ومدنية وحقوقية، وقد يؤدي تمريره إلى خلق إشكاليات جديدة والتي ستؤثر على التماسك المجتمعي في البلاد وتفرض ارادة الاغلبية على الآخرين".  

وأضاف البيان أنه "لذلك فإننا قدمنا اعتراضنا على تشريع هذا القانون كونه يؤسس لدولة دينية بحيث يفرض دين الاغلبية على جميع اطياف العراق وهذا ما سيُسبب غبْنا كبيرا على المكونات الدينية الاخرى التي لها خصوصياتها المُصانة بالاستناد لما اشار اليه الدستور العراقي الذي كَفَلَ في عدة مواد منه بضمان الحقوق والحريات الاساسية للمواطنين والذي كَفَلَ ايضاً التعدديـة الدينيـة والقوميـة".  


وتساءل النواب "هل من المعقول أن يتم تشريع قانون المحكمة الاتحادية بدون ان يكون هناك أي مراعاة للتنوع الموجود في البلد، ألا يجب ان يكون اختيار قضاة المحكمة الاتحادية من الاشخاص الذين يمتلكون كافة مؤهلات النزاهة والمهنية والكفاءة ويمثلون بذات الوقت كافة اطياف الشعب العراقي وبما يراعي التعددية والتنوع الديني والقومي، ام ان سياسة الاقصاء وتهميش الاخريـن لاتـزال موجـودة لحـد الان".

وأشار البيان إلى أنه "من المعلوم لدى الجميع أننا ابدينا رفضنا بالتصويت على هذا القانون عندما تم عرضه علينا خلال جلسات المجلس , وبعد اجرائنا لعدة مداخلات قمنا بالانسحاب ومقاطعة جلسة قراءة هذا القانون وبعد ان تعالت اصواتنا ودون ان نتلقى أي استجابة لتحقيق مطالبنا".  

وتابع البيان "اكدنا بعد ذلك خلال لقاءاتنا مع رئاسة مجلس النواب وبحضور ممثلي الكتل السياسية بان بعض مواد قانون المحكمة الاتحادية المعروض للتصويت غير منصف لحقوق المكونات في تمثيلهم ضمن الهيئة القضائية للمحكمة".  

وأضاف البيان "نحن الان نؤكد ايضاً على ما طالبنا به خلال قراءة قانون المحكمة الاتحادية بعدم الموافقة على التصويت عليه، وان اصرارنا على ذلك ليس الا ايماناً منا بأن بعض مواده تتنافى مع ما تضمنه الدستور العراقي في احترام التنوع الديني والقومي الموجود في البلاد".  

وطالب النواب، "القيادات السياسية والثقافية والمجتمع الدولي في البلاد الوقوف معنا والمطالبة بضمان حقوقنا في التمثيل ضمن الهيئة القضائية للمحكمة الاتحادية العليا وبصورة عادلة وبما يراعي مبادئ الكفاءة والنزاهة والمهنية والاستقلالية في الاختيار بعيداً عن املاءات المحاصصة الحزبية والطائفية المقيتة".  


كما طالبوا بـ "إيقاف كافة الممارسات التي تؤدي الى تشريع قانون المحكمة بما يمنح حق الفيتو لفقهاء الشريعة على حساب خصوصيات الاخرين، وسنستمر بمطالبتنا بكافة الطرق الدستوري والقانونية".  

وبحسب البيان، فإن النواب الموقعين، عليه هم: النائب اسوان الكلداني، النائب هوشيار قرداخ، النائب ريحانة حنا ايوب، النائب بيدء السلمان، النائب نوفل الناشئ".