Shadow Shadow
كـل الأخبار

على طريقة تونس

رئيس النزاهة: العراق سيتفاوض أو يستعين بـ’شركات محترفة’ بشأن الأموال المنهوبة

2021.09.11 - 10:09
App store icon Play store icon Play store icon
رئيس النزاهة: العراق سيتفاوض أو يستعين بـ’شركات محترفة’ بشأن الأموال المنهوبة

بغداد - ناس

أكدت هيئة النزاهة، الخميس، سعيها ضمن القانون لاستعادة الاموال المنهوبة من الخارج.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقال رئيس الهيئة، القاضي علاء جواد حميد، للقناة الرسمية، وتابعه "ناس" (11 شباط 2021)، إن "الهيئة تسعى وفق القانون إلى طلب المساعدة ضمن اتفاقية مكافحة الفساد الدولية أو الاستعانة بالشركات المحترفة أو التفاوض مع الدول المجاورة ذات السيادة لطرح ملف تسليم المدانين المكتسبة أحكامهم الدرجة القطيعة وإعادة الأموال المنهوبة".


و أكد "التوجه للشركات المحترفة والمختصة بهذا الشأن"، مشيراً إلى "تجربة تونس في استعانتها بتلك الشركات واسترجاع الأموال المنهوبة".


وكانت لجنة النزاهة النيابية، أكدت في وقت سابق أن بعض الدول ترفض تسليم العراق الأموال المنهوبة، فيما شددت على ضرورة تشريع القوانين والاتفاقيات المهمة لاسترداد تلك الأموال.


وقالت عضو اللجنة عالية نصيف، للوكالة الرسمية، وتابعها "ناس"، إن "بعض الدول ترفض تسليم الأموال المسروقة الى العراق بينها عربية واخرى أوربية"، مبينة "أننا نحتاج الى تشريع قوانين واتفاقيات مهمة سواء كانت اتفاقيات ثنائية او اتفافيات ضمن المنظمات الدولية تلزم الدول باسترداد الاموال المسروقة".


وأضافت، أن "تشريع القوانين والاتفاقيات الخاصة باسترداد الاموال المسروقة مهم بين الدول"، مشيرة الى أن "المجتمع الدولي أعلن عن تشريع مثل هذه القوانين".


وتابعت أن "العراق سيكون له دور فعال ومهم في تلك الملفات التي تخص الاتفاقيات وتشريع القوانين بالتعاون مع هيئة النزاهة".

 

وكشفت لجنة النزاهة النيابية، الثلاثاء، عن قيمة الأموال المهربة خارج العراق بعد عام 2003، فيما اشارت الى امكانية استعادة 90% منها بشرط واحد، مؤكدة تورط مسؤولين كبار في ملف تهريب العملة.  

وذكر عضو اللجنة عبد الامير المياحي، خلال استضافته في برنامج "المحايد" الذي يقدمه الزميل "سعدون محسن ضمد" وتابعه "ناس" (2 شباط 2021)، ان "من 500 الى 600 مليار دولار تم تهريبها من العراق بعد عام 2003"، موضحاً ان "90% من الاموال المهربة مشخصة و بالامكان استردادها، لكن نحتاج الى ارادة سياسية".  

واضاف ان "اللجنة ووفق قانون رصد نسبة ومكافئة لمن يقوم باسترداد الاموال للدولة"، لافتاً الى ان "75% من الواردات غير النفطية تذهب لجيوب الفاسدين".  

واشار الى ان "من يهرب الاموال هم مسؤولون في اعلى المستويات، واستعادة الاموال منهم شبه مستحيلة"، مبيناً ان "البرلمان عاجز امام التكتلات السياسية والحزبية في تحريك ملف استرداد الاموال".  

وأكد المياحي "عجز البرلمان عن استجواب اي مسؤول حكومي فجميع الاستجوابات فشلت، من خلال كسر النصاب كما حصل في جلسة استجواب محافظ البنك المركزي مؤخراً"، عازياً ذلك الى ان "كتلة سياسية تقف خلف محافظ البنك المركزي عرقلت جلسة استجوابه في البرلمان".  

وتابع، ان "محالاوت استجواب محافظ البنك المركزي مستمرة، وقد يتم استجوابه في الفصل التشريعي الثاني"، مشيراً الى انه "تم ابلاغنا من هيئة الرئاسة بايقاف الاستضافات والاستجوابات بسبب نهاية الفصل التشريعي".