Shadow Shadow
كـل الأخبار

مطالبات بالتحقيق

من ’دهاليز’ وزارة الدفاع: تساؤلات عن 35 مليون دولار.. فروقات في عقد صيانة طائرات!

2020.11.19 - 18:45
App store icon Play store icon Play store icon
من ’دهاليز’ وزارة الدفاع: تساؤلات عن 35 مليون دولار.. فروقات في عقد صيانة طائرات!

بغداد - ناس

كشف تقرير رسمي، عن وجود مخالفات في عقد أبرمته وزارة الدفاع مع شركة "تشيكية" بشأن صيانة وتقديم دعم لوجستي،  لطائرات (159 L)، مؤشراً وجود فرق "قياسي" في الأسعار بين الكلفة التخمينية ومبلغ العقد يقدر بنحو 35 مليون دولار.

وأظهر التقرير، الذي اطلع عليه "ناس"، الخميس (19 تشرين الثاني 2020)، وهو "خاص بإجراءات التعاقد للعقد المرقم (1.2018 IRQ – CZE) الخاص بالصيانة والدعم اللوجستي  لطائرات (159 L-) المبرم من قبل وزارة الدفاع العراقية – المديرية العامة للتسليح والتجهيز مع شركة (إيرو فودو خودي التشيكية (بمبلغ مقداره (49999791) دولار (تسعة وأربعين مليون دولار وتسعمائة وتسعة وتسعين ألفاً وسبعمائة وواحد وتسعين دولار) محسوبا على تخصيصات الموازنة الاستثمارية لوزارة الدفاع لسنة / 2019، وأن مدة العقد (24) شهراً حيث تمت الإحالة باسلوب العطاء الواحد". 

 

وأضاف التقرير، أن "الجهة المستفيدة لم تحدد المبلغ الاجمالي للكلفة التخمينية لبعض فقرات العقد، وتركة للشركة المتعاقدة معها تحديد تلك المبالغ، ولم يتم تحديد الكميات المطلوبة من قبل الجهة الطالبة، فضلاً عن عدم تحديد ماهية الأعمال المطلوبة بموجب الفقرة رقم (11) من الكتاب الخاص بالكلفة التخمينية، وإنما جاء على شكل محتوى وصفي وليس كمياً".

وأشار التقرير، إلى أن "لوحظ وجود فرق كبير في الأسعار بين الكلفة التخمينية ومبلغ العقد، مما يشير إلى عدم الدقة في أعداد الكلفة التخمينية من قبل جهة التعاقد (الجهة المستفيدة) إذ لم يتم إعدادها من قبل لجنة فنية مختصة حيث بلغت (14695000) دولار (اربعة عشر مليون وستمائة وخمسة وتسعون الف دولار)، في حين أن مبلغ العقد كان (49999791) دولار (تسعة وأربعون مليون وتسعمائة وتسعة وتسعون الفا وسبعمائة وواحد وتسعون دولار)، خلافا للمادة (2- اولا – أ) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة / 2014 (المعدلة) والتي نصت على (إعداد دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية أو التقارير الفنية ودراسات الكلفة والمنفعة والتصاميم وجداول الكميات للمشاريع الاستثمارية وفقا لتعليمات وزارة التخطيط متضمنة الكلفة التخمينية للمشروع يرفق مع استمارة المشروع عند مناقشة أدراجه في الموازنة الاستثمارية ويستثنى من ذلك مشاريع تفكيك ومعالجة المنشاة النووية المدمرة والمخلفات الكيماوية)".

وطالب التقرير، "دائرة المستشار القانوني، في الوزارة، بإجراء التتحقيق بالفقرتين في العقد المبرم".