Shadow Shadow
كـل الأخبار

خبير ينتقد قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية: مواد غامضة وأخرى ’محشورة’!

2020.10.30 - 15:16
App store icon Play store icon Play store icon
خبير ينتقد قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية: مواد غامضة وأخرى ’محشورة’!

بغداد - ناس  

ناقش الخبير القانوني علي التميمي، الجمعة، مجموعة من النقاط حول قانون اسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقال التميمي في توضيح تابعه "ناس"، (30 تشرين الأول 2020) إن من "الصعب أن يتحول المال والسلطة بديلاً عن العلم في الحصول على الشهادات"، مبيناً أن "اسم القانون مبهم وغير واضح بالإضافة إلى التعاريف مقتضبة واستخدم مصطلح الكلمات، وكان الأولى أن يقول تعابير، كما هو معروف في التشريع، وأيضا فإن مصطلح الجامعات الرصينة كان من أفضل لو قال -المعترف بها-..".

وأضاف، ان "تعددية الجهات التي تقوم بالمعاملة وكثرتها يفتح باب الاجتهاد وباب تمرير الموافقات دون الرقابة المطلوبة ومن هذه الجهات، حيث ان قسم  منها تكون معاملتها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأمانة مجلس النواب، ووزارة التربية، ووزارة الداخلية والدفاع والجامعات المعنية ومجلس الخدمة وهيئة المعاهد".

ولفت التميمي الى ان "القانون البديل في المادة ٣ لم يضع  في حالة عدم الموافقة على استكمال الإجراء التي أوجب القانون الموافقة عليها وهذا الوجوب خطأ جسيم غير مبرر".

واوضح ان "القانون مقتضب وخال من التوسع والشرح المطلوب لسد باب الاجتهاد مثلا مادة ٤ من القانون قالت تعادل كل شهادة باسم صاحبها، والشهادة غير الرصينة، إبهام يغرق المطبق للقانون"، مضيفا أن "المادة ٧ من القانون معيار الاعتراف بالجامعات كان الأولى أن يكون القانون العراقي وليس القوانين الأجنبية فقد يكون قانون تلك الدول لا تعترف ولكن قوانين العراق تعترف". 

وبين التميمي أن "مادة ١٢ من القانون لا مبرر لوضعها وكأنها وضعت حشرا، وهي استثناء الدرجات الخاصة والبرلمانيين من شرط العمر والحصول على الاجازة الدراسية، وهذه المادة زائدة ولا علاقة لها بموضوع القانون"، مضيفا أن "إعطاء الموافقة على اللقب العلمي بعيدا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإنما من خلال لجان خاصة في كل وزارة، همش دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المهم والمهم جدا".

وقال أن "مسألة القيود الجنائية والتصريح الأمنية التي استثنت من شروط المعادلة، لم تكن في مصلحة البلد ابدا"، مؤكدا أن "هذا القانون سيؤثر على حملة الشهادات التي حصلت عليها بدمع العين ويؤثر على المستوى  العلمي في البلد".

 

للمزيد:  ’ناس’ ينشر نص قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية