Shadow Shadow
كـل الأخبار

هل يمكن تعديل قانون المحكمة الاتحادية؟ خبير قانوني يجيب

2020.10.29 - 15:29
App store icon Play store icon Play store icon
هل يمكن تعديل قانون المحكمة الاتحادية؟ خبير قانوني يجيب

بغداد- ناس

ناقش الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، آليات تعديل قانون المحكمة الاتحادية من خلال توفر عدة شروط.

 

وقال التميمي في توضيح تابعه "ناس"، (29 تشرين الأول 2020) إن "من شروط العمل في المحكمة الاتحادية الاستمرار في العمل القضائي اي ان يكون القاضي مستمرا في الخدمة"، موضحا ان "الأعضاء الاحتياط فقد تمت إحالتهم على التقاعد واستنفذوا مدد التمديد وبالتالي لا يحق لهم العمل في هذه المحكمة".

وأضاف، "أما ما ورد في المادة ٦ ف ٣ من قانون هذه المحكمة ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ فان أعضاء المحكمة الاصلين لايمكن تقيدهم بالسن في العمل ولهم الاستمرار مدى الحياة في العمل ماداموا راغبين وهذا لا ينطبق على الاحتياط،  كما حصل في للقاضي الاحتياط محمد الكبيسي ".

واشار التميمي إلى ان "المحكمة الاتحادية تعاني من نقص في تشكيلها ولا يمكن أن تعقد جلساتها الا بحضور كل الأعضاء  ال٩ بضمنهم الرئيس كما تنص المادة ٥ من قانونها٣٠ لسنة ٢٠٠٥، وعكس ذلك تكون قراراتها باطلة". مبينا انها "تعاني من نقص عضوين وهذا أحدث فراغ تشريعي كبير لان المادة ٣ من قانونها أعلاه تم إلغاءها من المحكمة الاتحادية  في ٢٠١٩ بعد أن كان الترشيح من مجلس القضاء الأعلى وفق هذه المادة الملغاة ".

وبشأن الحلول الممكنة قال الخبير القانوني إن "أمام البرلمان احد الحلول الأول تعديل القانون ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ وتحديد من له حق ترشيح القضاة في المحكمة الاتحادية" مقترحا ان "يكون ترشيحهم من مجلس القضاء بالتشاور مع المحكمة الاتحادية والإقليم ايضا لسد النقص الموجود في هذه المحكمة".

أما الحل الثاني من وجهة نظر التميمي فيكمن في "تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا الدستوري المنصوص عليه في المادة ٩٢ من الدستور".

وبين التميمي ان "اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا كثيرة منها الرقابة دستوريا على القوانين والمصادقة على الانتخابات التشريعية في العراق واختصاصات أخرى وفق المادة ٩٣ من الدستور ".