Shadow Shadow
كـل الأخبار

بعد إرجاعها إلى الحكومة

المالية النيابية تحدد توقيت عودة الموازنة إلى البرلمان للتصويت عليها

2020.09.28 - 18:28
App store icon Play store icon Play store icon
المالية النيابية تحدد توقيت عودة الموازنة إلى البرلمان للتصويت عليها

بغداد – ناس

أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، الاثنين، أن موازنة 2020 ما تزال لدى الحكومة بعد سحبها من البرلمان، وتحتاج سقفا زمنيا يصل إلى العاشر من تشرين الأول المقبل، لكي تدرج على جدول أعمال جلسات مجلس النواب.

وقال النائب عن اللجنة جمال كوجر للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (28 ايلول 2020)، إن "الموازنة العامة للعام الحالي لا تزال لدى الحكومة بعد سحبها من مجلس النواب".

وأوضح كوجر أن "الحكومة سترسلها حال إجراء التعديلات التي تسببت بسحبها وبعدها تصل إلى اللجنة المالية التي بدورها ستطلب إدراجها في جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة وقراءتها قراءة أولى".

وحدد عضو اللجنة المالية سقفا زمنيا، يحسب من "وقت إرسال الموازنة من قبل الحكومة، يصل إلى ما بعد العاشر من تشرين الأول المقبل لمناقشتها".

 

وأعلنت اللجنة المالية النيابية، الاربعاء الماضي، إعادة موازنة 2020 إلى الحكومة لإجراء تعديلات مالية، بينما أشارت إلى تخفيض العجز المقدر في موازنة العام الحالي.  

وقال مقرر اللجنة المالية أحمد الصفار في تصريح تابعه "ناس" (23 ايلول 2020)، إن "موازنة 2020 أعيدت الى الحكومة بناءً على طلبها بعدما وصلت قبة البرلمان"، موضحاً أن الأسباب تتعلق "بإجراء تعديلات مالية تتعلق بمسألة العجز، وربما تتعلق بفقرات الدرجات الوظيفية وغيرها".  

وبين، أن "تأخر وصول الموازنة الى البرلمان، كان بسبب تخفيض الانفاق من 148 تريليون إلى 146 تريليون دينار، فضلاً عن تخفيض العجز إلى 76 تريليون دينار".  

ولفت إلى أن "اللجنة كانت قد خططت أن تقرأ الموازنة يوم الخميس قراءة أولى، والاسبوع المقبل قراءة ثانية، لكن بعد الاسترجاع قد يتأخر الإقرار لأسبوعين".