Shadow Shadow
كـل الأخبار

تحذير إلى الحكومة حول ’اعتقال المستثمرين’: خوف وترقب وحذر.. الأموال ستهرب!

2020.09.24 - 13:27
App store icon Play store icon Play store icon
تحذير إلى الحكومة حول ’اعتقال المستثمرين’: خوف وترقب وحذر.. الأموال ستهرب!

بغداد- ناس

حذرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الخميس، من انعكاس جهود مكافحة الفساد سلباً على ملف الاستثمار في العراق.

وقال رئيس اللجنة أحمد سليم الكناني في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 أيلول 2020)، "في الوقت الذي نُثمن فيه جهود الحكومة في القضاء على الفساد الذي استشرى في جسد الدولة وملاحقة الفاسدين وهي إحدى المطالب الاصلاحية الجماهيرية اضافةً لكونها احدى الفقرات التي تعهدت بها الحكومة في برنامجها الحكومي، الا اننا يجب ان لاننسى اولوياتنا ونحن نخوض غمار التحديات الاقتصادية والصحية والسياسية والامنية والاجتماعية".

وأضاف البيان، "يجب ان تكون القرارات الحكومية مدروسة بعناية وحنكة مهنية عالية بعيدا عن تاثيرات وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي التي تتناقل بعضها الكثير من الاخبار الخاطئة واحيانا المغرضة لتنتشر كانتشار النار في الهشيم، لابل احيانا يقوم بعضها للاسف بفبركة ونسج الاخبار الغير صحيحة التي تمس بسمعة الحكومة والاسماء التي يتم تداولها على حدٍ سواء".

وأشار الكناني، إلى أن "الاعتقالات الاخيرة لبعض رجال الاعمال يجب ان لا تؤثر على اهداف وغايات كافح الجميع كثيرا وطويلاً ولسنوات عديدة لتحقيقها، ولعل اهمها هو خلق بيئة اَمنة ومناخ جاذب ومشجع للاستثمار والمستثمرين لجلب رؤوس الاموال المحلية والاقليمية والدولية الى داخل العراق وتشجيع ودعم انشاء مشاريع متنوعة تعمل على تشغيل عشرات الالاف من الشباب والايدي العاملة، وتساعد في تطوير البنى التحتية للاقتصاد الوطني لبناء قاعدة اقتصادية قوية ومتينة للتخفيف عن كاهل الدولة".

وتابع، ان "اعتقال المستثمرين ورجال الاعمال سيعكسُ صورة سيئة وسلبية جدا ومحبطة عن وضع وطبيعة الاستثمار في العراق وستؤدي بالنتيجة الى هروب رؤوس الاموال الوطنية الى خارج العراق في الوقت الذي نحن بأمس الحاجة فيه لجلب استثمارات اكثر، وسيضع حاجزاً من الخوف والترقب والحذر لدى رؤوس الاموال والمستثمرين الذين ستتغير وجهة وبوصلة مشاريعهم الى مكان اخر حيث يوجد استقرار واطمئنان وتسهيلات ودعم اكثر".

وبين، "كما لانريد ان تكون عملية التصدي ومكافحة الفساد أن تظهر وكأنها استهداف للحلقة الاضعف في سلسلة التفاعلات الاقتصادية ولم تتجه نحو العامل الاساسي والاهم وهم الفاسدين من بعض الكوادر الحكومية بسبب انتماءاتهم السياسية، فيجب ان تكون كل القرارات التي تتخذ ضمن حدود المصالح الوطنية العليا التي تراعي سمعة ومصلحة العراق الاقتصادية محليا ودوليا وبشكل لايرسل رسائل سلبية ومشوشة عن عملية الاستثمار وادارته من قبل الحكومة".

ودعا الكناني، إلى "الابتعاد عن كل مايمس او يُعكر صفو الاستثمار الذي هو ملجئنا الاهم والوحيد في هذه المرحلة للخروج من عنق الازمة الاقتصادية الخانقة التي يمرُ بها العراق، لكي نتفرغ لمواجهة التحديات العديدة التي نواجهها واهمها التحديات الصحية والامنية والخدمية والتعليمية والاجتماعية".