Shadow Shadow
كـل الأخبار

لجنة التعديلات الدستورية تقدم مقترحات لآلية انتخاب المحافظين حال إلغاء مجالس المحافظات

2020.09.21 - 18:39
App store icon Play store icon Play store icon
لجنة التعديلات الدستورية تقدم مقترحات لآلية انتخاب المحافظين حال إلغاء مجالس المحافظات

بغداد – ناس

أكدت لجنة التعديلات الدستورية النيابية، الاثنين، وجود 50 مادة دستورية تستوجب التدخل لرصانة "السبك اللغوي"، مؤكدة أنها ستكمل إنجاز ما تبقى من المواد الدستورية خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال عضو اللجنة يونادم كنا للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (21 ايلول 2020)، إن "عدد سكان العراق يزداد بنحو مليون نسمة في كل سنة ويستدعي ذلك زيادة 10 نواب، إذ أنه في كل دورة انتخابية يضاف 40 نائباً"، مشدداً على "ضرورة تثبيت عدد النواب، للحيلولة دون التصاعد في كل دورة برلمانية".

وأضاف أن "هناك 50 مادة دستورية، تستوجب التدخل لرصانة السبك اللغوي، كي لا تكون حمالة أوجه"، مبيناً أن "اللجنة أنجزت122 مادة دستورية، والمتبقية نحو 22 إلى 23 مادة، سيتم الانتهاء منها خلال الأسبوعين المقبلين".

وأشار إلى "وجود نقاط خلافية بين الكتل السياسية حول طبيعة النظام، هل يبقى برلمانياً أم رئاسياً أم مختلطاً، وعدد أعضاء مجلس النواب، والكتلة الفائزة بالانتخابات أو الكتلة البرلمانية الأكبر ستشكل الحكومة، بالإضافة إلى اختصاصات السلطات الاتحادية الحصرية والاختصاصات المشتركة بين الاتحادية والأقاليم".

وأوضح، أن "المشكلة ليست بالنظام البرلماني، بل في الفساد المستشري وفشل الإدارة"، مشيرا إلى أن "الشارع انتفض بناء على الباب الثاني من الدستور الذي كفل الحقوق والحريات، فهناك 23 مادة تضمن الحقوق و10 مواد تضمن الحريات".

وتابع، أن "المتظاهرين طالبوا بحقوقهم الدستورية التي ضمنت لهم، الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحق السكن، والعيش الكريم، والتعليم، والدراسة، والصحة، والرعاية"، مؤكدا أنها "هذه الحقوق الدستورية التي خرج من أجلها الشارع، ولم يطالب الحكومة بأن تدار برلمانياً أم رئاسياً".

 

وعقدت لجنة التعديلات الدستورية، الاثنين، اجتماعا لمناقشة بقية البنود والتعديلات الدستورية المقترحة على المواد المراد تعديلها.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقى "ناس"ن نسخة منه (21 أيلول 2020)، أنه "تم خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة مناقشة مراجعة تقرير اللجنة بشأن المقترحات التي تم تقديمها من قبل السادة اعضاء اللجنة لتثبيتها ضمن التقرير النهائي للجنة".

وناقش رئيس اللجنة فالح الساري مع أعضاء اللجنة "استكمال المواد الدستورية ١٢٢ و١٢٣ و١٢٤ والتي تضمنت قضية مجالس المحافظات وصلاحياتها ومقترح الغائها او تعديلها كما تم تقديم مقترح بانتخاب المحافظ بشكل مباشر من قبل سكان المحافظة ومعالجة الملاحظات التي رافقت عمل بعض مجالس المحافظات وتحديد الجهات الرقابية على اداء هذه المجالس في حال عدم الغائها".

واضاف البيان أنه "تم تقديم مقترح بشأن استحداث محافظات جديدة على ان ينظم ذلك بقانون".

وتم الاتفاق بحسب البيان على "مواصلة الاجتماعات للانتهاء من إكمال التعديلات الدستورية بأسرع وقت ممكن من أجل رفعها الى مجلس النواب وعرضها لاستفتاء الشعب العراقي".