Shadow Shadow
كـل الأخبار

لجنة النزاهة: ندعم خطوات الكاظمي سواءً استخدم جهاز مكافحة الإرهاب أو المخابرات

2020.09.18 - 14:00
App store icon Play store icon Play store icon
لجنة النزاهة: ندعم خطوات الكاظمي سواءً استخدم جهاز مكافحة الإرهاب أو المخابرات

بغداد – ناس

أكدت لجنة النزاهة النيابية، الجمعة، دعمها لخطوات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في محاربة الفساد.

وقالت عضو اللجنة النائبة عالية نصيف في تصريح تابعه "ناس" (18 ايلول 2020)، إن "ما يقوم به الكاظمي في محاربة الفساد هو خطوة يجب أن تُدعم من الجميع، وكل من يقول إنه ضد الفساد يجب أن يقف مع هذه الخطوة"، لمشيرة إلى ضرورة "دعم حركة مواجهة الفساد والفاسدين، سواء تم استخدام جهاز مكافحة الإرهاب أو جهاز المخابرات".

وأضافت نصيف، أن "الفساد أصبح حالة في المجتمع العراقي، وأصبح يهدد أمن البلد، ويهدد ميزانية البلد وقوت المواطن"، مبينة أن "عمليات فساد كبرى تسببت بنزيف كبير للمال العراقي، وبالتالي يجب دعم إجراءات رئيس الوزراء في محاربة الفاسدين".

 

و أكد رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، على ضرورة تجاوز المحاصصة الحزبية والطائفية، مشيراً إلى أن الانتخابات المبكرة هي ضمن "أولوياته العملية والأخلاقية".  

وقال  الكاظمي، في كلمة خلال جلسة مجلس الوزراء، تابعها "ناس"، (16 أيلول 2002)، "أجرينا مجموعة تغييرات إدارية وقانونية، واعتمدنا فيها ثلاثة مبادئ، هي النزاهة والكفاءة والترشيح من أبناء المؤسسات، لنتجاوز المحاصصة الطائفية والحزبية، وهذا مطلب شعبي".  

وأضاف، "لستُ حزبياً، ولا أنتمي لأي حزب، وعليّ مسؤولية أخلاقية هي نقل الأمانة الى الانتخابات في حزيران المقبل، إن شاء الله، والعمل على دفع عجلة الإصلاح"، مؤكدا "على السياسيين أن يستوعبوا أن العراق يمرّ بظروف صعبة ومعقّدة، لكن مازالت الإرادة قوية".  

وتابع الكاظمي، "هناك مشكلة حقيقية في ميناء الفاو، فقد تمت المتاجرة به منذ سبعة عشرعاماً،  وسنعمل بجدية خلال هذه الفترة على تحقيق مشروع الفاو، ولن نسمح لأحد بأن يمسّ حقّنا في مشروع بناء ميناء سيادي".  

  

  

وأوضح رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، طبيعة التغييرات الأخيرة في المناصب، وذلك عقب ’الضجة’ الحاصلة بشأنها.   

وقال الكاظمي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (15 أيلول 2020) إنه "وجّهنا يوم أمس الإثنين ٢٠٢٠/٩/١٤ بإجراء سلسلة من المتغيرات الضرورية في بعض المواقع الإدارية الهامة في مؤسسات الدولة . واجهت هذه الخطوة ردود فعل مختلفة، بعضها من القوى السياسية التي أعلنت رفضها المحاصصة بكل أشكالها ، والتي تمثل بلا شك انعكاساً لموقف شعبي ثابت من بناء الدولة".     

وأضاف، "نؤكد بأن هذه التغييرات الضرورية جاءت منسجمة مع سياق إداري وقانوني فرضته نهاية المدد القانونية الرسمية لبعض المسؤولين بل وتجاوز تلك المدد عن سقوفها لفترات طويلة ، وإن الإجراء لم يأت لإحداث تغييرات كيفية في المؤسسات".    

وتابع، "على هذا الأساس تم اختيار معظم الأسماء المطروحة من داخل المؤسسات نفسها ، أو من المختصين في مجالات معيّنة ، مع الأخذ في الحسبان عامل النزاهة والخبرة ، وضمان التوازن الوطني".    

وأشار إلى أن "مواقف بعض الكتل السياسية من موضوع المحاصصة يجب أن تقترن بمعلومات محددة حول هذه المحاصصة المزعومة وسوف نتعامل مع هذه المعلومات بجدية ونتحقق منها ضمن السياقات المعمول بها، ومن ثم، فإذا كانت القوى السياسية قد أعلنت براءتها من هذه التغييرات وهي فعلاً لم تتدخل فيها ولم تؤثر عليها، فكيف تتهم بأن التغييرات اعتمدت على المحاصصة الحزبية؟".    

ولفت إلى أن "على الجميع من واقع المسؤولية الوطنية التعاطي مع الحقائق وسياقات الدولة، وأهم مصاديقها أن المتغيرات المشار اليها تمت من خلال المسار الطبيعي والضروري لتنشيط عمل الدولة وتفعيل دورها لخدمة تطلعات شعبنا وتنفيذ مطالبه، ولم تخضع لآليات المحاصصة الحزبية".