Shadow Shadow
كـل الأخبار

وجهت طلباً للحكومة..

لجنة برلمانية تتحدث عن ’رافد مهم’ في موازنة 2021 لا علاقة له بالإيرادات النفطية

2020.09.18 - 12:41
App store icon Play store icon Play store icon
لجنة برلمانية تتحدث عن ’رافد مهم’ في موازنة 2021 لا علاقة له بالإيرادات النفطية

بغداد – ناس

اكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، الجمعة، ان الاجراءات الحكومية الخاصة بالمنافذ الحدودية والاكتفاء الذاتي للكثير من المنتجات ستكون رافدا مهما لموازنة العام المقبل.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (18 ايلول 2020)، ان "موازنة العام المقبل ستشهد ولاول مرة ارتفاعاً في نسب الواردات غير النفطية نتيجة لسياسة تنويع مصادر الدخل الوطني".

واضاف، ان "تفعيل الاجراءات الحكومية في المنافذ الحدودية بشكل كامل سيكون لها الاثر الواضح في زيادة الايرادات اضافة لتصدير الفائض من الانتاج الزراعي والحيواني".

وشدد على "ضرورة التنويع وعدم تفعيل مسالة الاقتراض الداخلي والخارجي مرة اخرى والتوجه الى تشغيل المعامل والمصانع المتوقفة مع العودة الى مسالة التمويل الذاتي لبعض الحهات الحكومية للتخفيف من الضغط على الموازنة التشغيلية".

 

وأكدت وزارة التخطيط، الجمعة، أن موازنة 2021 ستعالج الاشكالات التي وقعت فيها الموازنات السابقة، وستركز على تفعيل إيرادات الضرائب والمنافذ الحدودية والقطاعات الإنتاجية الأخرى إلى جانب إيرادات النفط.  

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (18 أيلول 2020)، إن "موازنة العام الجاري 2020 ستكون تشغيلية فقط، لتأمين النفقات الضرورية ،كرواتب الموظفين والمتقاعدين، وعلى الجانب الصحي، والبطاقة التموينية ،وغيرها من النفقات الضرورية "، مبيناً أن "موازنة العام 2020 سيقرها مجلس النواب خلال شهر أيلول الجاري".  

وأضاف أن "الجانب الاستثماري سيبقى رهيناً بحجم الإيرادات التي ستتحقق خلال هذه الفترة "، مؤكداً "وجود عدد غير قليل من المشاريع المتوقفة، التي تحتاج إلى التخصيصات المالية لاستمرار العمل فيها" .  

وأشار إلى أن"هنالك توجهاً لمعالجة جميع مشاكل الموازنات السابقة، ومن ضمنها التأخر في إقرار الموازنة، الذي يتسبب بتأخير تنفيذ المشاريع الاستثمارية، فضلاً عن إيجاد مصادر أخرى مع النفط لرفد الموازنة وتنمية اقتصاد البلاد، وتتضمن تفعيل إيرادات المنافذ الحدودية والضرائب والقطاع الزراعي والسياحي والصناعي إلى جانب القطاع الخاص ".  

وأوضح أن"الحكومة تسعى حالياً لإقرار موازنة العام 2021، التي سيكون النفط الممول الرئيس للموازنة في شقيها التشغيلي والاستثماري".  

وأكد أن "الحكومة تعتمد خطة لتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة في مجال الاستثمار، ومع المنظمات الدولية للاستفادة من خبرات تلك الدول بصيغة النفط بدل المال، وبأساليب مالية جديدة وتفعيل دور القطاعات الأخرى" .