Shadow Shadow

تغطية انتخابات تشرين 2021

كـل الأخبار

طالبت الكاظمي بالتحرك

لجنة حقوق الإنسان تحذر من ’إخفاق’ أجهزة الأمن في ملاحقة منفذي الاغتيالات

2020.08.20 - 14:51
App store icon Play store icon Play store icon
لجنة حقوق الإنسان تحذر من ’إخفاق’ أجهزة الأمن في ملاحقة منفذي الاغتيالات

بغداد- ناس

أعربت لجنة حقوق الانسان النيابية، الخميس، عن قلقها من زيادة حالات العنف والقتل تجاه المدنيين.

 

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقالت اللجنة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 آب 2020)، إنها "قلقة من الأحداث الاخيرة التي تطال النشطاء المدنيين من عمليات قتل أو محاولات الخطف التي تخالف كافة الاعراف الدينية والاتفاقيات الدولية في الحفاظ على حق الانسان العراقي بالتعبير عن رأيه وفق الدستور العراقي".

وأضاف البيان، أن "إخفاق الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات هذه الجرائم الممنهجة ستكون عواقبها وخيمة في إشاعة الفوضى وتهديد السلم المجتمعي".

وطالب البيان، "بوقف انتهاكات حقوق الانسان في العراق"، داعياً رئيس الوزراء "من باب المسؤولية وكقائد عام للقوات المسلحة إلى التحرك الجاد لإيقاف عمليات الاغتيالات المستمرة التي تطال الناشطين المدنين واستهداف الناشطات في كافة المحافظات، حيث تم اغتيال 9 نشطاء في محافظات البصرة وذي قار وميسان لشهر آب بينهم نساء".

كما طالب البيان، "بالتحقيق والكشف ومعاقبة المتورطين لأخذ حق المغدورين وايقاف مثل هذه العمليات في دولة اختارت لنفسها نظاما سياسيا برلمانيا يحترم الاتفاقيات الدولية ويحافظ على حقوق الإنسان العراقي المظلوم".  

من جهتها طالبت مفوضية حقوق الأنسان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتصدي بحزم لظاهرة اغتيال الناشطين المدنيين.  

وعبرت المفوضية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 آب 2020) عن "اسفها وقلقها البالغ من تزايد حالات ومحاولات الاغتيال للناشطين المدنيين والتي بلغت (9) حالات في محافظات (البصرة وذي قار وميسان) خلال شهر آب الحالي، ما أدت الى إستشهاد واصابة عدد منهم والتي تعدها المفوضية انتهاكا صارخا" لحق الحياة والأمن والامان للمواطن".  

وأشارت المفوضية إلى أن "تقاعس الأجهزة الامنية في ممارسة دورها الدستوري في حماية المواطنين والناشطين يضع علامات أستفهام كبيرة على دورها وتخليها عن واجباتها تجاه أمن المجتمع والمواطن وهو ما يجعلنا أمام هاجس أنهيار السلم المجتمعي في أي لحظة".  

وأكدت  المفوضية على أن "ما يجري من تكرار لحوادث الاغتيالات يجعلنا نجدد مطالباتنا للقائد العام للقوات المسلحة والوزارات والاجهزة الامنية بتحمل مسؤولياتهم للحفاظ على حياة الناشطين والمتظاهرين السلميين وحقهم بالأمن والامان وضرورة العمل بشكل مكثف للكشف عن العصابات المنفلتة التي تقوم بهذه الانتهاكات والجرائم وبث الرعب والخوف وتكميم الافواه وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".