Shadow Shadow
كـل الأخبار

بعد توقف حوار ’رواتب الموظفين’

حكومة كردستان ترد على الاتحادية: ملتزمون بالعودة إلى المفاوضات

2020.08.13 - 20:38
حكومة كردستان ترد على الاتحادية: ملتزمون بالعودة إلى المفاوضات

بغداد – ناس

ردت وزارة المالية في إقليم كردستان، الخميس، على بيان نظيرتها الاتحادية، متهمة حكومة بغداد بقطع رواتب موظفي الإقليم دون أي مبرر قانوني، فضلا عن "المماطلة" في التوصل إلى اتفاق بخصوص ملف الاستحقاقات المالية للإقليم في الآونة الاخيرة.

وتاليا نص البيان:

"إن حکومة إقلیم کوردستان منذ منحها الثقة في برلمان کوردستان تبنت سیاسة المعالجة الجذریة للإشکالیات العالقة مع حکومة الاتحادیة وفقا لمبادیء الدستور وخطت في هذا المنحی خطوات عملیة تؤکد وجود إرادة حقیقیة لدى الإقلیم لمعالجة هذه الإشکالیات، وقد اتخذت حکومة الإقلیم بهذا الصدد خطوات عملية، ففي 16/7/2019 قامت رئاسة حكومة الإقليم بأول زیارة لها إلى العاصمة بغداد. لتوضیح نهج وسياسة الحکومة في حل الإشکالیات بشکل جذري مع الحکومة الاتحادیة تم الاتفاق على أن یکون الدستور مرجعاً في حل كافة الإشکالیات، وفي إطار هذه السیاسة تم عقد الاجتماع الأول للطرفین في أربیل في 25/7/2019 بحضور نائبي رئيس الوزراء الاتحادي، وقد تم الاتفاق على ورقة مبادىء، وقد قدمت حکومة الإقلیم في ذلك الوقت رؤیتها لمعالجة کافة الإشکالیات إلى الحکومة الاتحادیة، ونتیجة لهذه السیاسة والمرونة التي أبدتها حکومة الإقلیم تم التوصل في 1/12/2019 إلى اتفاق متوازن يتضمن حل القضايا المتعلقة بالجانبين المالي والنفطي يحافظ على حقوق الطرفین في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2020، إلا أن استقالة الحکومة الاتحادية حالت دون تطبیق ذلك الاتفاق، ففي الوقت الذي کان یفترض فيه استمراریة دفع رواتب موظفي الإقلیم من قبل الحکومة الاتحادیة وعدم إقحام ذلك في الخلافات السياسية قامت الحکومة الاتحادية في 16/4/2020 بقطع تمویل رواتب الموظفین دون أي مسوغ قانوني أو دستوري, ورغم ذلك وتأکیداً من جانب حکومة الإقلیم في الاستمرار في نهج حل الإشکالیات استمرت حكومة الإقليم بالمفاوضات مع الجانب الاتحادي, وقام الوفد المفاوض لحکومة إقلیم کوردستان بزيارة بغداد لمرات عدیدة وتکللت هذه الجهود بالتوصل إلى تفاهمات  أساسية بصدد العدید من الملفات العالقة. غیر أننا لاحظنا في الآونة الأخیرة وجود مماطلة في التوصل إلى اتفاق متوازن بخصوص ملف الاستحقاقات المالیة للإقليم. وفي معرض الإجابة على موقف حکومة الإقلیم من سیر المفاوضات أصدرت وزارة المالیة الاتحادیة بیاناً جانب الصواب والدقة في عدة مواضع، ولبیان الحقائق نستعرض ما يأتي:

أولاً: إن وزارة المالیة الاتحادية قد اتهمت وزارة المالیة والاقتصاد في حکومة الإقلیم بعدم دفع الدفعات المالیة المرسلة إلى الإقلیم إلى الموظفین، ونتولى أدناه دحض هذه الاتهاملت بالوثائق والمستندات الرسمیة، ونرفق طياً مع هذا البيان قوائم بالمبالغ المرسلة من الحكومة الاتحادية منذ 2014 إلى شهر نيسان من عام 2020 ومقارنة بما كان يتوجب عليها إرسالها، ويبين ذلك أن الحكومة الاتحادية لم تدفع الاستحقاقات المالية للإقليم بشكل كامل مما أثر ذلك على عملية دفع الرواتب بصورة منتظمة، وكما يأتي:

يبلغ المجموع الکلي للمبالغ التي تصرفها حکومة الإقلیم شهریاً للرواتب (المواظفین المدنيین والعسکریين والمتقاعدین والمشمولین بمنح مالیة من ذوي الشهداء والسجناء السیاسيین والرعایة الاجتماعیة)  (893) ملیار دینار، في حین أن الدفعات الشهریة التي أطلقتها الحکومة الاتحادیة للرواتب منذ بدایة تسلم حکومة الإقلیم لمهامها منذ منتصف عام 2019 لا تتجاوز شهریاً (453) ملیار دینار، وهذا المبلغ یمثل (51%) من المجموع الکلي لما تدفعه حکومة الإقلیم للرواتب. لذلك لجأت حكومة الإقليم إلى تغطية المتبقي من الإيرادات النفطية والإیرادات غیر النفطیة للإقلیم، غیر أن المبلغ الشهري المرسل من قبل الحكومة الاتحادية قد تم إیقاف إطلاقها للأشهر (5) و (6) و (7) و (8) لسنة 2020 مما أثر بشکل سلبي على عملیة توزیع الرواتب في إقلیم کوردستان.

ثانياً: اتهمت وزارة المالیة  الاتحادية حکومة الإقلیم بعدم تحدید أساس المشکلة وعدم إبداء المرونة في سبيل التوصل إلى اتفاق وأن الحکومة الاتحادیة تتبنى موقفها على مبدأ الشراکة الواردة فی المادة (114) من الدستور بخصوص إدارة الکمارك في الإقلیم. وبهذا الصدد نود أن نبین بأن وزارة المالیة الاتحادیة هي التي تسببت في عدم التوصل إلى حلول رغم الجهود التي تبذل والطروحات التي تقدم بهذه الشأن، وفي الوقت الذي أکدنا ونؤکد فيه على عدم مخالفة إدارة الکمارك في الإقليم لأحکام المادة (114) من الدستور وأنها ملتزمة تماماً بأحكامها، وقد تم التأكيد على الالتزام بأحكامها في جميع المراسلات المتبادلة بين الطرفين، فإننا نجدد الالتزام الكامل بالمعايير والمبادى الدستورية الخاصة بالإدارة المشتركة للكمارك، إلا أن وزارة المالیة الاتحادية ترفض العمل بالدستور في هذا الصدد وتتبع نهجاً مرکزیاً وتخالف الدستور الذي تبنى النظام الفیدرالي، ونجد أن المشکلة في جوهرها لا تتعلق بإدارة الکمارك بقدر ما تتعلق بوجود رؤیة مرکزیة تحاول استغلال الوضع الاقتصادي في الإقلیم وإثارة مشاعر الموظفین لتحقیق رؤیتها في فرض إرادتها على الإقلیم  مخالفاً بذلك الدستور والتفاهمات الحاصلة بین الطرفین.

ثالثاً: ادعت وزارة المالية الاتحادية في بيانها وجود مطالبات في الإقليم بصرف رواتب الموظفين من قبل الحكومة الاتحادية مباشرة. وبغض النظر عن حقيقة وجود هكذا مطالبات فإنه يبدو أن وزارة المالية الاتحادية قد فاتها التنبه إلى أن الدستور في المادة (117) قد أقر الإقليم وسلطاته القائمة إقليماً اتحادياً وأوكلت للسلطة التنفيذية في الإقليم المهام التنفيذية. ونرى أن إثارة مثل هذه الأمور تكشف نية مبيّتة لاستغلال الوضع الاقتصادي الحالي بما يخدم أهدافاً وتوجهات لا تخدم استقرار البلد ومصلحة المواطنين وتبين أنه لا يزال هناك من لا يقر بالنظام الفدرالي في العراق. 

رابعاً: اتهمت وزارة المالیة الاتحادیة حکومة الإقلیم بالمماطلة وعدم إبداء المرونة في التوصل إلى اتفاق . ونبین بأن حقیقة الأمر عكس ذلك، إذ أنه ومنذ أن قامت الحكومة الاتحادية بإيقاف إطلاق تمويل رواتب الموظفين في 16/4/2020 زار الوفد المفاوض لحکومة إقلیم کوردستان بغداد (6) مرات بهدف التوصل إلى الاتفاق، وقد أبدینا مرونة کبیرة ولم تتبقى أیة حجة لعدم التوصل للاتفاق, إذ تمت الموافقة من قبل الإقلیم على جمیع مقترحات الحکومة الاتحادیة بخصوص ملف النفط وإیرادتها وملف الإیرادات غیر النفطیة بما فیها إیرادات المنافذ الحدودیة، كما أبدت حكومة الإقليم موافقتها على التعامل وفقاً لأحكام الدستور وأحکام المادة (29) من قانون الإدارة المالیة الاتحادیة، غیر أننا نتفاجأ في کل مرة تقطع فیها المفاوضات أشواطاً متقدمة بقيام الحکومة الاتحادیة بإقحام وإدراج شروط جدیدة تخالف الدستور وتمس الکیان الدستوري لإقلیم کوردستان، فموقف  الإقلیم  واضح في عدم  رفضها لأیة آلیات تدقیق ومراقبة للإیرادات بموجب الدستور. ونجد أن هكذا بيانات صادرة عن وزارة المالية الاتحادية تعد محاولة لتضلیل الرأي العام وإخفاء حقیقة عدم قیام الحکومة الاتحادیة بواجباتها الدستوریة تجاه الموظفین في إقليم کوردستان في دفع استحقاقهم منذ أربعة أشهر.

وانطلاقاً من الحقائق أعلاه والإرادة الثابتة لدى حکومة إقلیم کوردستان ورؤیتها لمعالجة جمیع الإشکالیات بما فیها الملف المالي من خلال الحوار الهادف, ندعو الحکومة الاتحادیة للعودة للحوار الجاد والمثمر، وتبدي حکومة الإقلیم من جانبها الالتزام الکامل لاستئناف الحوار للتوصل إلى اتفاق متوازن وعادل يستند إلى الدستور".

 

 

 

 

 

وعبّر رئيس الجمهورية برهم صالح عن ’استغرابه’ من التشنج الحاصل في البيانات الأخيرة بين حكومة إقليم كردستان ووزارة المالية الإتحادية، فيما أكد دعمه إبرام تسوية عادلة بين الطرفين تضمن وصول الأموال إلى مستحقيها من مواطني الإقليم و"لا تترك مجالاً للفساد أو التلاعب".   

وجاء في بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية وتابعه "ناس" (13 آب 2020) ما نصه:  

 "تابع سيادة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح  ردود الفعل الرسمية من حكومة اقليم كردستان ووزارة المالية الاتحادية ، حول نتائج المباحثات المتواصلة بين الطرفين منذ نحو شهرين للتوصل الى تسوية مالية تسمح باطلاق الدفعات المالية من موازنة الاقليم".  

وأكد البيان أن رئيس الجمهورية، "كان داعماً ومتابعا بشكل مستمر لمجريات المباحثات للتوصل الى تسوية قانونية عادلة لهذا الموضوع ، وان الكثير من العقبات تم تذليلها خلال الايام الأخيرة عبر الحوار".  

وأضاف "يعرب رئيس الجمهورية عن استغرابه من ظهور علامات التشنج في بيانات اعلامية لاتعكس واقعاً حقيقة المباحثات التي كان من المؤمل ان تنتهي الى اتفاق قبل نهاية الاسبوع الحالي يمثل حلاً عادلاً وقانونياً يحفظ حقوق الشعب العراقي، ومن ضمنها حقوق المواطنين من الموظفين والمتقاعدين في اقليم كردستان".  

وأشار إلى "دعمه (رئيس الجمهورية) منذ البداية للتوصل الى تسوية تضمن وصول اموال الموازنة الاتحادية وموارد الاقليم الى مستحقيها من مواطني الاقليم وبالتاكيد على اعتماد مبدأ الشفافية والمصارحة وتبني السياقات القانونية السليمة التي لا تترك مجالاً للفساد او التلاعب"، لافتاً إلى أن "تأمين رواتب المواطنين العراقيين، ومن ضمنهم مواطني الاقليم، حق دستوري وأن على السلطات المعنية تأمين هذا الحق و عدم ارتهانه لاعتبارات سياسية او مصالح ذاتية غير شرعية و غير قانونية".  

وعدّ أن "تأثير الخلافات المستمرة حول المواضيع المالية بين بغداد واربيل على استحقاقات مواطني اقليم كردستان القانونية هو امر مرفوض، و يجب تدارك المعاناة الخطيرة لمواطني الاقليم نتيجة الازمة الحالية، داعياً الى العودة الى طاولة المباحثات بأسرع وقت، وان يتم تقديم مصلحة المواطنين على  المصالح الذاتية او السياسية".  

وختم بالإعلان عن "بدء سلسلة اتصالات لمحاصرة هذه الازمة المستجدة واعادة الامور الى نصابها القانوني حفاظا على الصالح العام ".  

وردت وزارة المالية الاتحادية، في وقت سابق الأربعاء، على بيان حكومة إقليم كردستان الذي اتهم بغداد بالمماطلة في ملف إرسال رواتب موظفي الإقليم  

وجاء في نص البيان الذي تابعه "ناس"، (12 آب 2020)، أنه:  

"تعرب وزارة المالية الاتحادية عن استغرابها من البيان الصادر عن مجلس وزراء اقليم كوردستان اليوم الاربعاء (12/8/2020) حول نتائج المباحثات المتعلقة بالدفوعات المالية وتنظيم الواردات الاتحادية والمنافذ الحدودية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.  

وتؤكد الوزارة ان الحوار قطع اشواطاً متقدمة، وان الحكومة الاتحادية انطلقت منذ بداية الحوار من الحرص على حقوق مواطني اقليم كوردستان العراق ، وضمان تأمين مرتباتهم، خصوصاً بعد ما تبين لها عدم وصول الدفعات المالية المرسلة الى وزارة مالية الاقليم الى كل المستحقين، بالإضافة الى تلقيها طلبات موقعة من عشرات الالاف من موظفي الاقليم لتحقيق ربط مرتباتهم عبر الاليات المصرفية.  

وان وزارة المالية اذ تؤكد ان بيان حكومة الاقليم افتقر الى الدقة المطلوبة في تحديد اساس المشكلة خصوصاً مع المرونة الكبيرة التي قدمتها الحكومة الاتحادية لتسهيل التوصل الى اتفاق يخدم شعب كوردستان العراق، فانها تشير في الوقت نفسه الى ان الحكومة الاتحادية وضمن حقوقها الدستورية لتأمين المنافذ الحدودية ومراقبة الواردات والاستقطاعات الجمركية ، طرحت مبدأ الشراكة الوارد في المادة 114 (اولاً) من الدستور لتأمين الرقابة على المنافذ الحدودية في الاقليم.  

وفي هذا الصدد يمكن الاشارة الى ان عدم ابداء حكومة الاقليم المرونة الكافية لحل هذا الموضوع ، ومن ثم محاولة القاء اللوم على الحكومة الاتحادية حول الدفعات المالية قبل حسم الجوانب المتعلقة بالواردات، يمثل تنصلاً غير مقبول من المسؤولية، في مقابل حرص الحكومة الاتحادية على تأمين مطالب الموظفين والمتقاعدين والمستحقين من مواطنيها ضمن الاطر والسياقات القانونية وبالشكل الذي لا يسمح بتعرضها الى استقطاع او تبديد.  

ان الاساس الذي انطلقت منه المباحثات قد جاء في اطار الكتاب المرسل من وزارة المالية الى السيد رئيس حكومة اقليم كوردستان المرقم 802 وبتاريخ 19/5/2020 والمتضمن دفع وزارة المالية مبلغ 400 مليار دينار عراقي لشهر نيسان ، والدخول باجتماعات مكثفة للتوصل الى تسوية نهائية بين الجانبين خلال مدة شهر واحد باعتماد قانون الادارة المالية الاتحادي اساساً لها، ومن ضمن ذلك احتساب الواردات غير النفطية للإقليم وتدقيقها قبل ارسال اية دفعات مالية اضافية.  

وقد وافقت حكومة الاقليم على المضمون المذكور آنفاً في كتاب السيد وزير المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان برقم 201 في 19/5/2020 .  

وتؤكد وزارة المالية حرص الحكومة الاتحادية على التوصل لتسوية نهائية في هذا الموضوع في اطار ودي ودستوري، كما تشير الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي بضرورة ايجاد الحلول اللازمة وابداء المرونة الكافية لتأمين حقوق الشعب الكوردي الذي عانى كثيراً في ظل ظروف صحية واقتصادية صعبة وخصوصاً فئة الموظفين والمتقاعدين والمستحقين.  

وندعو في هذا السياق حكومة اقليم كوردستان الى الاسراع في الايفاء بالتزاماتها وواجباتها الدستورية والعودة الى طاولة المباحثات خدمة للمصلحة العامة".  

وكان وزير المالية الإتحادي علي عبد الأمير علاوي قد تقدم في (19 أيار 2020) بمقترح إلى رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، ينص على أن "تقوم الحكومة الإتحادية بإطلاق آخر دفعة مالية إلى الإقليم، عن شهر نيسان، وتشترط المضي بالإتفاق الشامل قبل دفع أي مبالغ للأشهر المقبلة"، وهي دفعة أقل بنحو 50 مليار دينار عن المبلغ الذي كانت ترسله الحكومة السابقة برئاسة عادل عبدالمهدي، والتي كانت تدفع للإقليم ما مجموعه 450 مليار دينار.      

  

ويتألف مقترح الحكومة الإتحادية من 4 نقاط:    

1 – تقوم وزارة المالية الاتحادية بدفع مبلغ قدره 400 مليار دينار عراقي لشهر نيسان إلى إقليم كردستان.    

2 – يتم الدخول باجتماعات مكثفة بين ممثلي الحكومة الاتحادية وممثلي الإقليم لعرض الاتفاق على تسوية نهائية بين الطرفين خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً تبدأ من تاريخ التمويل المذكور بالفقرة1، وتعتمد قانون الإدارة المالية الاتحادي أساساً لها.    

3 – يقوم ديوان الرقابة المالية الإتحادي بالتنسيق مع وزارة المالية الإتحادية وديوان الرقابة المالية في الإقليم باحتساب الإيرادات غير النفطية للإقليم وتدقيقها.    

4 – يجري تمويل الدفعات اللاحقة لشهر نيسان بعد تنفيذ الاتفاق الذي سينتج عن الاجتماعات المذكورة في الفقرة 2.    

  

me_ga.php?id=1426  

  

في اليوم ذاته، تلقى  الوزير علاوي رداً من حكومة الإقليم ممهوراً بتوقيع وزير المالية والإقتصاد في حكومة الإقليم.    

وبحسب وثيقة الرد الصادرة عن مكتب الوزير آوات جناب نوري، فإن "حكومة إقليم كردستان العراق تؤكد موافقتها على المضمون الوارد" في كتاب وزير المالية الإتحادي.    

  

me_ga.php?id=1427  

  

وبعد خمسة أيام من موافقة حكومة الإقليم على المقترح الإتحادي، أصدر وزير المالية علي علاوي كتابه ذي العدد 809، والذي وافق فيه على صرف آخر دفعة قبل الاتفاق الشامل بين الطرفين، والتي بلغ مقدارها 400 مليار دينار.    

  

me_ga.php?id=1428  

 

كما أعربت حكومة إقليم كردستان، في وقت سابق الاربعاء، عن استيائها تجاه ما اسمتها بـ"مماطلة" الحكومة الاتحادية في ملف إرسال الرواتب.  

وذكر بيان لحكومة الإقليم تلقى "ناس" نسخة منه، (12 آب 2020)، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس مسرور بارزاني وبمشاركة نائب رئيس المجلس قوباد طالباني، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بنظام (الفيديو كونفرانس)".  

وتابع، "في مستهل الاجتماع جرت مناقشة الوضع المالي الراهن في إقليم كردستان ونتائج سير المباحثات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية".  

واضاف، "وإذ يثمن مجلس الوزراء الجهود التي يبذلها وفد حكومة الإقليم التفاوضي مع الحكومة الاتحادية، فإنه يؤكد أن حكومة إقليم كردستان لم تُبقِ أي مسوّغ دستوري أو قانوني أو إداري أو مالي إلا وقدمته خلال المباحثات من أجل التوصل إلى اتفاق، وقد وافق الإقليم على جميع شروط الحكومة الاتحادية في إطار الدستور، غير أن الحكومة الاتحادية، وللأسف، لم تبدِ ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر أي استعداد لإرسال الجزء الذي كانت ترسله من الرواتب، مما أدى إلى عدم تمكن حكومة الإقليم من صرف المستحقات المالية لمن يتقاضون الرواتب، وألقى ذلك بظلاله وآثاره السلبية على الوضع المعيشي بالنسبة لمستحقي الرواتب في خضم الوضع الصحي الشاق الذي يواجهه الإقليم".  

وتابع البيان، "كما يؤكد مجلس الوزراء أن الإقليم، شأنه في ذلك شأن كافة الأجزاء الأخرى من العراق، تمنحه القوانين النافذة في العراق حق استلام رواتب موظفيه، إذ لا يجب التمييز بين مواطني إقليم كردستان وباقي أجزاء العراق ولا سيما في موضوع الرواتب، وهذا حق دستوري، وعليه، يعبّر مجلس وزراء إقليم كردستان عن استيائه وقلقه البالغ إزاء الموقف السلبي للحكومة الاتحادية، وعلى هذا الأساس ندعو الحكومة الاتحادية للتجاوب مع المساعي الجادة التي تبذلها حكومة الإقليم بهدف حسم المشاكل جذرياً بموجب الدستور، بما يضمن احترامها للحقوق والمستحقات الدستورية والإيفاء بالتزاماتها الدستورية تجاه الإقليم".  

واشار البيان، إلى أنه "ووجه مجلس الوزراء الوفد التفاوضي بمواصلة مباحثاته مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى اتفاق، إذ سبق أن أبدى الإقليم في الفترة الماضية استعداده لتنفيذ ما عليه من التزامات دستورية في النفط والملف المالي، وعلى الحكومة الاتحادية أن تتحمل مسؤولياتها الدستورية لحقوق الإقليم ومستحقاته المالية".  

كما طالب مجلس الوزراء وفقا للبيان، رئيس الجمهورية والوزراء وممثلي إقليم كردستان في مجلس النواب، بـ"الدفاع عن الحقوق والمستحقات المالية والدستورية لشعب إقليم كردستان".  

واضاف، "وقرر مجلس الوزراء النظر مطلع الأسبوع المقبل، في إقرار آلية توزيع الرواتب على مستحقيها حسب الإمكانات المتاحة حالياً لدى الإقليم".  

وفي ختام الاجتماع، وجه مجلس الوزراء كلاً من وزيري الداخلية والبيشمركة، بـ"متابعة المشاكل والمعوقات في المنافذ الحدودية لضمان منع أي مخالفات أو نشاطات غير قانونية في تلك المنافذ".