Shadow Shadow
كـل الأخبار

عبر عن استغرابه لتشنج اللهجة

رئيس الجمهورية يدعو لحل الأزمة بين بغداد وأربيل ’بعيداً عن الفساد والتلاعب’

2020.08.13 - 19:53
رئيس الجمهورية يدعو لحل الأزمة بين بغداد وأربيل ’بعيداً عن الفساد والتلاعب’

بغداد – ناس

عبّر رئيس الجمهورية برهم صالح عن ’استغرابه’ من التشنج الحاصل في البيانات الأخيرة بين حكومة إقليم كردستان ووزارة المالية الإتحادية، فيما أكد دعمه إبرام تسوية عادلة بين الطرفين تضمن وصول الأموال إلى مستحقيها من مواطني الإقليم و"لا تترك مجالاً للفساد أو التلاعب".

وجاء في بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية وتابعه "ناس" (13 آب 2020) ما نصه:

 "تابع سيادة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح  ردود الفعل الرسمية من حكومة اقليم كردستان ووزارة المالية الاتحادية ، حول نتائج المباحثات المتواصلة بين الطرفين منذ نحو شهرين للتوصل الى تسوية مالية تسمح باطلاق الدفعات المالية من موازنة الاقليم".

وأكد البيان أن رئيس الجمهورية، "كان داعماً ومتابعا بشكل مستمر لمجريات المباحثات للتوصل الى تسوية قانونية عادلة لهذا الموضوع ، وان الكثير من العقبات تم تذليلها خلال الايام الأخيرة عبر الحوار".

وأضاف "يعرب رئيس الجمهورية عن استغرابه من ظهور علامات التشنج في بيانات اعلامية لاتعكس واقعاً حقيقة المباحثات التي كان من المؤمل ان تنتهي الى اتفاق قبل نهاية الاسبوع الحالي يمثل حلاً عادلاً وقانونياً يحفظ حقوق الشعب العراقي، ومن ضمنها حقوق المواطنين من الموظفين والمتقاعدين في اقليم كردستان".

وأشار إلى "دعمه (رئيس الجمهورية) منذ البداية للتوصل الى تسوية تضمن وصول اموال الموازنة الاتحادية وموارد الاقليم الى مستحقيها من مواطني الاقليم وبالتاكيد على اعتماد مبدأ الشفافية والمصارحة وتبني السياقات القانونية السليمة التي لا تترك مجالاً للفساد او التلاعب"، لافتاً إلى أن "تأمين رواتب المواطنين العراقيين، ومن ضمنهم مواطني الاقليم، حق دستوري وأن على السلطات المعنية تأمين هذا الحق و عدم ارتهانه لاعتبارات سياسية او مصالح ذاتية غير شرعية و غير قانونية".

وعدّ أن "تأثير الخلافات المستمرة حول المواضيع المالية بين بغداد واربيل على استحقاقات مواطني اقليم كردستان القانونية هو امر مرفوض، و يجب تدارك المعاناة الخطيرة لمواطني الاقليم نتيجة الازمة الحالية، داعياً الى العودة الى طاولة المباحثات بأسرع وقت، وان يتم تقديم مصلحة المواطنين على  المصالح الذاتية او السياسية".

وختم بالإعلان عن "بدء سلسلة اتصالات لمحاصرة هذه الازمة المستجدة واعادة الامور الى نصابها القانوني حفاظا على الصالح العام ".