Shadow Shadow
كـل الأخبار

بالأسعار وعناوين المكاتب!

نائب يكشف ’معلومات خطيرة’ عن التهريب في كردستان: شاحنة البيض بـ ’120 ورقة’

2020.08.07 - 15:56
App store icon Play store icon Play store icon
نائب يكشف ’معلومات خطيرة’ عن التهريب في كردستان: شاحنة البيض بـ ’120 ورقة’

بغداد – ناس

كشف النائب في برلمان كردستان علي حمه صالح، الجمعة، جانباً من مبالغ التهريب في اقليم كردستان بشكل عام وفق معلومات قال انها "مسربة حديثاً"، فضلا عن مبالغ التهريب في منفذ الوليد مع سوريا، والذي يخضع لسيطرة الحكومة الاتحادية.

وقال صالح في بيان ترجمه "ناس"، (7 اب 2020)، "الى السيد رئيس الوزراء اوقفوا تجارة التهريب والمافيا، فلاحون واصحاب مواشي يتعرضون لخسائر وأضرار كبيرة، وبحسب متابعتنا هناك مكاتب لتسجيل امور التهريب وإدخال الحمولات من دون لجان او المرور بالكمارك".

واضاف صالح ان هذه المافيات "يأخذون 4 الاف دولار عن برادات الخضر والفواكه و12 الف دولار عن حمولة البيض، والسجائر يأخذون منها نصف الكمرك المقرر"، مبيناً ان "تهريب السكائر بهذه الطريقة يكلف الحكومة 10 ملايين دولار بالشهر".

وكشف صالح بالقول ان "هذه المكاتب موجودة في شارع صهولكة وسوق الدولارات في مدينة السليمانية بشكل علني"، لافتاً الى ان "شركة واحدة تتحكم بكل شاردة وواردة في معبري الوليد والخابور بالحدود مع سوريا".

وتابع النائب في برلمان كردستان انه "في منطقة سحيلاوة يعبرون رأسي ماشية بـ35 الف دينار، وقدمت تقريرا مفصلاً بهذه الاعمال في كانون الاول من العام الماضي ولم تتخذ اي اجراءات بل زاد الوضع سوءاً"، مؤكداً انه "تكلم مع وزيرة الزراعة وهي تقول نحن لا نملك الوسائل الكافية للوقوف بوجه هذه المافيات".

وطالبت لجنة الزراعة النيابية، الحكومة بمنع دخول المنتجات الزراعية والحيوانية حفاظا على المنتج الوطني.  

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، إن "الفلاح والمزارع العراقي استطاع وخلال الفترة الماضية والحالية بتعبه ومجهوده من تحقيق الاكتفاء الذاتي لأغلب المنتجات الزراعية والحيوانية".  

وأضاف الشمري أن "على الحكومة مكافأت الفلاح والمزارع المحلي ليس بدفع مستحقاته المالية بل المكافأة الكبرى في أن يرى نتاج تعبه ومجهوده سائداً في السوق المحلية بلا منافس وبأسعار يستطيع الجميع دفعها".  

وأوضح، "لكن للأسف بدلاً من ذلك نرى أن السوق المحلية مليئة بالمنتجات الزراعية والحيوانية المستوردة وبأسعار عالية والمنتج المحلي يباع بأبخس الأسعار ولا يسد الأقل من حقه".  

وعزا الشمري، ذلك إلى "عدم قدرة الدولة على وقف التهريب وغلق المنافذ غير النظامية التي أصبحت وبالاً على الشعب وفرصة للفاسدين لملء جيوبهم أكثر".  

وشدد، على أهمية عدم إدراج أي فقرة خاصة بالمنتجات الزراعية والحيوانية في أية اتفاقية تعقدها الحكومة مع أية دولة لضمان استمرار زراعة المنتجات المحلية والاكتفاء منها وتصدير الفائض منها كمنفذ جديد للموازنة".  

اصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق الاربعاء، توجيهات جديدة لحماية المنافذ الحدودية خلال تفقده ميناء ام قصر الشمالي في البصرة.  

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (15 تموز 2020)، ان "الكاظمي، اجرى جولة في ميناء ام قصر الشمالي بمحافظة البصرة، وذلك في إطار حملة مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية".  

واضاف البيان ان "مدير عام المنافذ الحدودية قدم عرضاً مفصلا ً عن واقع ميناء ام قصر الجنوبي والأوسط والشمالي، والآليات والإجراءات المتخذة لانسيابية العمل هناك، وما تم اتخاذه في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء".  

واشار البيان الى ان "الكاظمي وجّه بحماية الحرم الكمركي في الموانىء من قبل قوات عسكرية ومنع أي قوة أو جهة تحاول الدخول اليه عنوة، كما وجّه بالحد من الإجراءات الروتينية المعقدة، والعمل على تدوير الموظفين للحد من الفساد"، مؤكداً أن "الجميع تحت المراقبة، ولدينا معلومات عن الفاسدين في الموانىء ستتم ملاحقتهم قانونيا".  

ولفت الكاظمي أن "الموانىء تعد من أهم المنافذ الحدودية في كل دول العالم، فهي تشكل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، ولا بد من وضع الخطط اللازمة لتطويرها".  

وبيّن رئيس الوزراء أن "البلد يمر اليوم بأزمة مالية واقتصادية، وأهم الإيرادات المالية غير النفطية التي يمكن أن تدعم خزينة الدولة تأتي من الموانىء والكمارك، إلا أننا نواجه اليوم تحديا كبيرا فيما يتعلق بهذين المنفذين، وهي فرصة للحكومة لأن تفرض القانون والنظام فيهما".  

واعلنت قيادة العمليات  المشتركة، في وقت سابق الاربعاء، عن اعداد خطة متكاملة للسيطرة على المنافذ الحدودية كافة وتأمين الحرم الكمركي  وفرض الامن وانفاذ  القانون.  

وذكرت العمليات في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (15 تموز 2020)، انه "بناءً على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام  للقوات المسلحة بشأن السيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية كافة وتأمين الحرم الكمركي  وفرض الامن وانفاذ  القانون فيها، أعدت قيادة العمليات المشتركة  خطة متكاملة لمسكهما بقوة، بالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية بعد مسك منفذي  مندلي والمنذرية".  

واضاف البيان انه "تم تكليف قيادة عمليات البصرة بالسيطرة التامة على منفذ  الشلامجة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنفذ صفوان مع دولة الكويت، فضلا عن تكليف قيادة القوة البحرية بالسيطرة الكاملة على المنافذ البحرية في ميناء أم قصر  الشمالي والاوسط والجنوبي".  

واشار البيان الى "تعزيز القيادتين بقوات مِن احتياطي القائد العام للقوات المسلحة وتخويلهما بجميع الصلاحيات لفرض الامن وانفاذ القانون في هذه المنافذ والتعامل المباشر مع اي مخالفة للقانون أو حالة تجاوز مهما كانت الجهات التي تقف ورائها وفرض هيبة الدولة وحماية المال العام"، مؤكداً "الاستمرار  بفرض السيطرة ومسك جميع المنافذ الحدودية مع دول الجوار".