Shadow Shadow
كـل الأخبار

بدعم الكاظمي والقضاء

وعود بنتائج ’تاريخية’ للجنة التحقيق في ملف الكهرباء التي شكلها البرلمان!

2020.07.15 - 08:21
وعود بنتائج ’تاريخية’ للجنة التحقيق في ملف الكهرباء التي شكلها البرلمان!

بغداد – ناس

تبدأ اللجنة التي شكّلها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ويترأسها النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي، التحقيق بشأن عقود الكهرباء أعمالها، اليوم الاربعاء،  بزيارة وزارة الكهرباء للاطلاع ميدانيا على جميع العقود المبرمة والمتوقفة منذ 17 عاما، بتعاون السلطات الثلاث (التشريعية، التنفيذية، القضائية).

وأكد عضو اللجنة، مضر الازيرجاوي، "جدية اللجنة بمتابعة ملفات الكهرباء منذ 2003 والى يومنا، وإحالة المتورطين بالفساد في عقود الوزارة للنزاهة"، مبيناً ان "الواجب الرئيس للجنة هو تشخيص الخلل في ملفات عقود الطاقة وتقديم المتورطين الى الجهات المعنية".

وقال الازيرجاوي، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه "ناس" (15 تموز 2020)، أن "اللجنة التي تشكلت من رؤساء اللجان وبعض الهيئات المستقلة، تنفرد بأنها الوحيدة في جميع دورات مجلس النواب بهذا المستوى والهمة، بل تعد من اللجان التحقيقية التاريخية للبرلمان، لأنها الوحيدة التي شخصت حالة معينة، وهي مشكلة الكهرباء، وتريد أن تقف على أسباب هذه المشكلة التي لم تحل منذ 17 عاما".

واضاف الازيرجاوي ان "واحدة من وظائف البرلمان هي الرقابة، لذلك شكل لجنة للتحقيق في ملف ارهق كاهل المواطن وأهدر اموالاً طائلة من دون تحقيق أي تقدم"، مبينا ان "اللجنة ستقوم اليوم الاربعاء بزيارة وزارة الكهرباء للاطلاع ميدانيا على بعض الاوراق التي يمكن ان تستدعيها خلال فترة جمعها للمعلومات التي اثيرت خلال اجتماع اللجنة الاول".

ولفت الازيرجاوي إلى أنه "سيتم فتح جميع ملفات العقود وخاصة الصفقات الكبيرة لاحتوائها على شبهات فساد، والتدقيق وعمل موازنة بجميع الصرفيات التي انفقت على الكهرباء، للتحقق من كونها صحيحة، فإن كانت صحيحة فلماذا استمر التردي في انتاج الطاقة وتجهيزها"، مشيراً الى "وجود هدر بالمال وعدم تحسن للخدمة، فضلا عن وجود مشاريع وهمية واخرى فاشلة ومشاريع لم تحقق أهدافها التي وضعت من اجلها في الارتقاء بعمل المنظومة الكهربائية".

 

بدوره، كشف عضو اللجنة علي سعدون اللامي عن السعي لتشكيل لجان تخصصية فرعية منبثقة من هذه اللجنة لدراسة العقود المبرمة والمتوقفة، مبينا ان "رئيس الوزراء أبدى استعداده لتقديم كل ما من شأنه مساعدة اللجنة للوقوف على اسباب تردي واقع الكهرباء".

وقال اللامي، ان "اللجنة عازمة على فتح جميع ملفات العقود المتلكئة التي لم تنجز الى الان، والتي تحتوي على هدر بالمال العام منذ 2003 ولغاية الآن، إذ ان هناك الكثير من العقود الوهمية والمتلكئة، هدر فيها المال العام بلا جدوى، ولا تحسن بالمنظومة الكهربائية، مؤكدا ان الاشخاص الذين سيثبث تورطهم سيتم تقديمهم للنزاهة مهما كانت الجهة التي ينتمون لها".

الى ذلك، اوضحت عضو اللجنة القانونية بهار محمود ان "من صلاحيات البرلمان تشكيل لجان، تحقق في اداء الجهات التنفيذية، مؤكدة ان تشكيل هذه اللجان في هذا الوقت جيد جدا، ولكن الاهم هو ان تصل اللجنة الى نتيجة ايجابية للمصلحة العامة في تحسين واقع الكهرباء".

وأضافت محمود، للصحيفة الرسمية وتابعها "ناس" (15 تموز 2020)، ان "تشكيل اللجان التحقيقية من حق مجلس النواب وفق المادتين 82 و83 من النظام الداخلي للبرلمان، بصفته جزءاً من العمل الرقابي للبرلمان، وكان يفترض بالدورات السابقة ان تفعل هذا الامر وتكون لها رقابة على عقود الكهرباء".

ولفتت محمود إلى ان "اللجنة ستعرض نتائج تحقيقاتها على البرلمان،  ولكن المشكلة انها شكلت للتحقيق بعقود 2006 الى الان، فإذا كانت هناك خروقات في العقود السابقة، فكيف سيكون التعامل معها؟ مبينة أن القضاء سيكون له دور في اكمال التحقيق".

على صعيد متصل، اكد الخبير القانوني طارق حرب ان "اهم ما يميز لجنة التحقيق بملف الكهرباء، هو تعاون السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية للوصول الى ما يفيد المواطن، مبينا ان الدستور والقوانين وضعت لمصلحة المواطن، ومشكلة الكهرباء لم يعد ممكنا السكوت عنها بعد الان".

وقال حربان "تشكيل اللجنة كان لحاجة ملحة لا يمكن تاخيرها، بالرغم من الخروج على بعض الاحكام، ولكن الضرورات تبيح المحظورات"، موضحاً ان "اللجنة هي لجنة تحقق وليس تحقيقا، لكون الاخير عمل السلطة القضائية، ولكن اللجنة تحقق فقط، ومع هذا فإن اللجنة جيدة جدا ومهمة، والدليل على اهميتها ان مجلس القضاء الاعلى بادر الى استعداده للمشاركة بقضاة في عملها".