Shadow Shadow
كـل الأخبار

تصريح جديد من تحالف العامري حول حكومة الكاظمي

2020.07.04 - 15:05
App store icon Play store icon Play store icon
تصريح جديد من تحالف العامري حول حكومة الكاظمي

بغداد- ناس

أكد تحالف الفتح دعمه وتأييده للحكومة والمؤسسات الجادة في القضاء على الفساد.

وقال النائب عن تحالف الفتح كريم البلداوي في تصريح لوكالة الانباء الرسمية تابعه "ناس"، (4 تموز 2020) إن "التحالف يدعم أي جهد، سواء من الحكومة أو من المؤسسات الموجودة، مثل هيئة النزاهة والمالية والمحاكم للقضاء على الفساد"، لافتاً إلى أن "من أولويات تحالفه في دعم رئيس الوزراء، هي محاربة بؤرة الفساد المتفشي في الدولة".

وأضاف البلداوي، أن "هناك تلكؤاً واضحاً في عمل المؤسسات، يعود لأسباب عدة منها التوافقات السياسية وعدم وجود جدية في القضاء على الفساد، وهي ما عانت منه الحكومة السابقة".

وكانت كتلة الحكمة النيابية قد أعلنت في وقت سابق أن الخطوات المتخذة من الحكومة حتى الآن إيجابية ،مؤكدة أن تحالف "عراقيون" يدعم آليات بناء الدولة وتصحيح المسارات الخاطئة.

وعلق هشام داود مستشار رئيس الوزراء، الجمعة، على تحركات تحالف الفتح برئاسة هادي العامري لاستجواب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في البرلمان، فيما أكد استمرار تنفيذ حملات اعتقال بحق مطلوبين وفق أوامر قضائية.  

وقال داود في لقاء متلفز، تابعه "ناس" (3 تموز 2020)، إن "الكاظمي انتخب من قبل البرلمان وليس لديه حزب أو كتلة، لكن هناك رأي عام يؤيد الإجراءات التي سيتخذها رئيس الوزراء، فالجميع يعلم بأن تلك الإجراءات هي محاولة لإنقاذ الوضع"، مبيناً أن "إرباك الوضع أكثر سيودي بالعراق والعراقيين والعملية السياسية برمتها".  

وأضاف داوود، أن "هناك مجموعات برلمانية وغير برلمانية تحاول أن تدعم الحكومة، في المقابل هناك من يطالب باستجواب الحكومة وهم أقلية، لكن هذه لعبة ديمقراطية مقبولة في هذه الحدود، أن يتم الاستجواب أو السؤال أو تدافع سياسي".  

وتابع، "عندما انتخب الكاظمي في البرلمان كانت كتلة الفتح موجودة، ولم يمض على تشّكل  الحكومة سوى شهرين وفعلياً 20 يوماً، فكيف نريد من حكومة عمرها 20 يوماً أن تعالج مشاكل تركت لأكثر من 17 عاماً، هذا الشيء غير واقعي وغير منصف".  

وبشأن أوامر الاعتقال، ذكر داود  أن "جميع أوامر الاعتقال تمت وتتم بأوامر قضائية، وهناك اهتمام قضائي بالموضوع"، لافتاً إلى "تنفيذ أوامر اعتقال جديدة".  

وبين بالقول، "كل الاجراءات التي اتخذت من هذه الحكومة كانت بأمر قضائي حتى أوامر التوقيف التي صدرت مؤخراً لبعض الجماعات" كاشفاً عن "عملية في إطار مكافحة الفساد جرت ليلة الخميس وبأمر قضائي" فيما شدد على أن "احترام القضاء قضية أساسية في هذا المجال".    

  

وأكد هشام داوود، مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن هناك خطة واضحة في ملف مكافحة الفساد، وأنها تجري بالتنسيق مع القضاء.   

وافاد انه "نعرف أن مورد العراق الأساسي من النفط، هذه إحدى النعم وإحدى الكوارث أيضاً.. لأننا اعتمدنا على النفط الذي يشكل 99 بالمئة من الموازنة العراقية (..) الكاظمي عقد اجتماعاً مهما مع رجال الاعمال قبل ساعات، نحن مصممون على الذهاب أبعد.. لكن ليس مع السوق فقط دون غطاء وحماية اجتماعية للبسطاء في هذا البلد. الفساد يفسد العملية الاقتصادية لذلك سوف تكون محاربة جادة وقضائية وقانونية للفساد، نحن لا ندعي اننا سنقضي على الفساد في الفترة المتاحة لنا ولكن سنحاربه وهناك مجالات كثيرة.    

للاسف منذ سنوات طويلة تحول الفساد الى ممارسة مقبولة، الناس كما يقول البعض (يغلّسون) عليها، هذا غير مقبول، ان كان يتعلق بالمنافذ الحدودية او الضرائب هذه الحكومة مصرة أن تدخل "شحنة" من العدل في النظام الضريبي، من غير المعقول أن تصرف الدولة ما لديها وتبدأ بالاقتراض وليس هناك نظام ضريبي!، العراق في السنة القادمة سيكون له 100 عام.. 100 عام.. عمر نضوج بالنسبة للدول، لكن حتى الآن ما زلنا نلهث خلف بعض الاجراءات الحديثة في المجال الاقتصادي السياسي الاجتماعي، اعتقد أنه قد آن الأوان إلى أن نبادر، وهذه الحكومة مصصمة ان تبادر".    

  

وحول ما اذا كانت خطوات الكاظمي في ملف مكافحة الفساد ستتسبب بتداعيات برلمانية على حكومته من قبل بعض "الكتل المتضررة" أجاب داوود "نعم، هذا ممكن، وحصل في الآونة الأخيرة شيء من ذلك، ولكن مصلحة البلد تقتضي ان نكون حازمين في هذا المجال، ستكون حكومة اتخاذ اجراءات حازمة ولكن مع إقناع الآخرين، هذه ليست حكومة مواجهة، بل حكومة اقناع الاخرين للذهاب الى اصلاحات ضرورية، واعتقد أن لدينا أرضية في هذا الاتجاه، سوف نرى دائما هذا وذاك يعارض لكن في الاتجاه العام، إتجاه الحكماء سينجح في النهاية".    

  

ورداً على أنباء قيام بعض الجهات المسلحة والاحزاب بعرقلة الاستثمار والاستيلاء على الأراضي المحالة على الاستثمار ومنع المستثمرين من اقامة المشاريع، قال داوود "هناك ديناميكة لفرض القانون في مجال الاستثمار، الاستثمار يعني أن يأتي المستثمر بأمواله ليوظفها في مكان ما وبالتالي ينتج صناعة وحركة في السوق وفرص عمل.. هذا يستدعي حماية قانونية وأن لا يتعض للتهديد، وصاحب  رأس المال من حقه ان ينتفع قانونيا من هذا الاستثمار، كل هذه النقاط مازال بعضها غير متوفراً حتى اليوم".    

  

وحول ما إذا كانت إيران تلعب دوراً في فتور العلاقة بين العراق ومحيطه العربي، قال داوود "اليوم الابواب مفتوحة، ونحن نقول للجميع بمن فيهم الاصدقاء الايرانيون، إن تطور السوق داخل العراق فيه منفعة للجميع، لايران منافع كبيرة داخل العراق ومصالح ايران ستكون اكبر اذا كان السوق داخل العراق منتعشاً، مصلحة ايران ستكون أكبر عندما يكون سوق العراق قوياً وذات الشيء بالنسبة لتركيا والاخرين، نحن نريد أن يكون الاقتصاد العراقي متزناً منفتحاً وأيضا متنوع المصادر، ويتعامل مع بلدان المنطقة، نحن مصممون على تنويع العلاقات مع جيراننا في بلدان الخليج والبلدان العربية الاخرى، نريد أن نتعامل بانفتاح ومسؤولية لا ايدولوجية في الاقتصاد".    

  

وفي شأن العلاقة بين بغداد وأربيل، قال داوود "منذ 10 ايام او اكثر استقبلت بغداد رئيس اقليم كردستان ثم وفداً حكومياً مهماً من الاقليم بقيادة قوباد طالباني، الحديث كان ودياً وصريحاً ويسيراً جداً، الكاظمي قال بكلمة واحدة، أنا رجل مستعد لاتخاذ مبادرات صعبة لتذليل العقبات. هناك مصادر سيادية للعراق تتعلق بالنفط والمصادر الطبيعية ونقاط الحدود للدولة الاتحادية وهناك مصروفات للاقليم والمحافظات الاخرى، هذه تحسب ضمن الميزانية العامة ان اتفقنا، وهذا كان الاتفاق الذي جرى بين بغداد والاقليم منذ الشهر الخامس عبر رسائل متبادلة، وأعتقد أن هناك شيئاً من التفهم، مازالت هناك قضية او قضيتين عالقة، مازالت هناك مقاومة من هذا الطرف أو ذاك، لكن لدينا قناعة بأننا سنصل الى نقاط مشتركة".    

  

وأظهرت وثائق، أمس الخميس، تقديم رئيس كتلة الفتح النيابية محمد سالم الغبان طلبا لرئاسة البرلمان لغرض استضافة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وخلية الازمة بخصوص جائحة كورونا.
وحملت الوثائق تواقيع 26 نائباً من الكتلة.