Shadow Shadow
كـل الأخبار

حكومة الإقليم تجتمع فيديوياً وتقرر مواصلة الحوار مع بغداد

2020.07.01 - 19:07
حكومة الإقليم تجتمع فيديوياً وتقرر مواصلة الحوار مع بغداد

بغداد – ناس

قررت حكومة اقليم كردستان، الاربعاء، مواصلة الحوارات مع الحكومة الاتحادية في بغداد، فيما يخص المشاكل العالقة بين الطرفين.

وذكر بيان للحكومة تلقى "ناس" نسخة منه، (1 تموز 2020)، إن "مجلس وزراء إقليم كوردستان، عقد اليوم جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بنظام (الفيديو كونفرانس)".

وتابع، "وعرض نائب رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، تقريراً عن نتائج المباحثات التي أجراها وفد حكومة الإقليم مع الحكومة الاتحادية، والمقترحات المقدمة لحل المشاكل العالقة بين الجانبين، وعلى ضوء ذلك قرر مجلس الوزراء أن تستمر المباحثات مع الحكومة الاتحادية بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحقوق و المستحقات الدستورية لإقليم كوردستان".

واضاف، "وقدم رئيس دائرة المتابعة والتنسيق وسكرتير اللجنة العليا للإصلاح، تقريراً إزاء الخطوات العملية لتطبيق قانون الإصلاح الذي دخل حيز التنفيذ بدءاَ من اليوم الأول من تموز (يوليو) 2020، وذلك في إطار الآلية والتعليمات الإدارية الخاصة تنفيذ القانون والتي عرضها وزير المالية والاقتصاد في 29 من حزيران (يونيو) 2020".

وأكد رئيس وزراء حكومة كردستان وفقا للبيان، "على أن الإصلاح يشمل القطاعات كافة في إطار عملية مستمرة تمثل مطلباً لجميع مواطني إقليم كوردستان، وتهدف في الأساس إلى إرساء العدالة وضمان حقوق المستحقين الحقيقيين ممن يتقاضون الرواتب".

ولفت البيان، "وفي فقرة أخرى من الاجتماع، عرض وزير التخطيط دارا رشيد مسوّدة النظام والإطار القانوني لتنمية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام (Public-Private Partnership) فضلاً عن مقترحاتٍ لتنمية القطاع الخاص، وبعد التباحث وتبادل الآراء، وجّه مجلس الوزراء شكره لوزارة التخطيط على جهودها المبذولة في إعداد المشروع والمقترحات، وقرر التصديق بالإجماع على المقترحات والنظام الداخلي ليكون الأساس القانوني في تنفيذ المشاريع المشتركة بين القطاعين الخاص والعام، وبما يراعي توفير فرص عادلة للشركات المتنافسة ويصب في نهاية المطاف في المصلحة العامة للمواطنين، ويكون وفق المعايير الفنية والاقتصادية العالمية وبما يخدم المشاريع الخدمية العامة".

واشار، "وبعد ذلك، قدم سكرتير مجلس الوزراء رئيس اللجنة المكلفة بمراجعة النظام الضريبي آمانج رحيم، تقريراً وافياً عن نتائج الدراسة والمراجعة التي أعدتها اللجنة لإعادة تنظيم النظام الضريبي في الإقليم، وتضمنت مقترحات وتوصيات للخطة الإصلاحية في مجال النظام الضريبي الآني وعلى المدى البعيد".

واختتم، "وعقب المباحثات وتبادل الآراء، شكر مجلس الوزراء رئيس اللجنة وأعضائها، وبعدها صادق على جميع التوصيات الرامية إلى إلغاء جميع الإعفاءات الضريبية التي لا تنسجم مع القانون، وضرورة تطبيق نظام مهنة المحاسبة القانونية وتدقيق المشاريع التجارية بأسرع وقت، لكي يتحمل أصحابها المسؤولية وبما يسهم في منع التهرّب الضريبي، والعمل على إعداد مشروع جديد للضرائب والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في هذا الصدد، للحد من البيروقراطية والروتين الإداري وتشجيع الشفافية في مديريات الضرائب كافة".