Shadow Shadow
كـل الأخبار

بوادر انفراجة

المتحدث باسم حزب بارزاني: أربيل سلّمت هذه الملفات إلى بغداد

2020.06.26 - 22:01
المتحدث باسم حزب بارزاني: أربيل سلّمت هذه الملفات إلى بغداد

بغداد – ناس

كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، الجمعة، عن تسليم حكومة الإقليم جميع البيانات الخاصة بأعداد الموظفين والملف النفطي إلى الحكومة الاتحادية.

 

وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي ارام بالتي في حديث للوكالة الرسمية وتابعه "ناس"، (26 حزيران 2020)، إن "أربيل سلمت بغداد جميع البيانات الخاصة بموظفيها وملف النفط"، مشيراً إلى أن "حكومة المركز ستقوم بدراسة المقترحات وإجابة الإقليم بها".

وأضاف، أن "وفد الإقليم ومن خلال سلسلة اجتماعاته التي عقدها في بغداد قدم كل ما من شأنه أن يكون مؤثراً للوصول إلى اتفاق، من إحصائيات وسجلات وأرقام وبيانات بشأن الموظفين والنفط وكلها الآن على طاولة الحكومة المركزية".

وتابع، أن "الحكومة الاتحادية ترغب أن تأخذ النفط بحسب قيمة برميل النفط من دون مراعاة التزامات حكومة الإقليم أمام الشركات النفطية العالمية"، لافتاً إلى أن "حكومة الإقليم أبدت استعدادها لأي حل يكون في صالح الطرفين كونه متعلقا بمسألة الموازنة ورواتب مواطني إقليم كردستان" .

وامهلت الحكومة الاتحادية في وقت سابق حكومة إقليم كردستان 30 يوما للتوصل إلى إتفاق نهائي بعد إرسال بغداد 400 مليار دينار ضمن حساب حكومة الإقليم لسداد النفقات من ضمنها رواتب الموظفين لشهر نيسان الماضي.

 

واتهم النائب محمد شياع السوداني، الجمعة، حكومة الاقليم بـ"عدم جديتها" في حسم اتفاق التسوية المالية مع الحكومة الاتحادية، مستغربا تحرك الوفود الكردية نحو بغداد في الأيام الاخيرة رغم المهلة التي منحت لهم.  

وذكر السوداني في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 حزيران 2020)، أن "حكومة إقليم كردستان للاسف لم تكن جادة في تطبيق اتفاق التسوية المالية مع الحكومة الاتحادية، إذ كنا قد استبشرنا خيراً بما توافق عليه الطرفان عبر الوثائق بالأعداد (802 في 2020/5/19) و (201 في 2020/5/19) و ( 806 في 2020/5/24)  إلا أن الإقليم وبدلا من أن يستثمر تنفيذ الاتفاق في وقته الذي حدد له، وهو (30) يوما عبر بدء هذه الحوارات وانضاجها بما يفضي الى حلول  لم نجد منه اهتماما جادا  بدليل أن الوفود لم تتحرك نحو بغداد الا في الأيام الأخيرة من شهرنا هذا وها نحن على اعتاب ايام قلائل على انتهاء مهلة الحوار المتفق عليه".  

وأضاف، "هذا التلكؤ سيضطر حكومة المركز الى إيقاف إرسال الدفعات المالية المقررة من حصة الإقليم على وفق (12/1) من قانون الموازنة السابقة لعدم وجود قانون موازنة لعام (2020) وبالتالي فإن جزءا من هذا الضرر سينسحب على أبناء شعبنا العراقي في كردستان وتحديدا مايتعلق في رواتب الموظفين مايثقل كاهل المواطن في ظل هذه الظروف الاستثنائية".  

وأشار السوداني إلى أن "حكومة الكاظمي بادرت بخطوة مهمة مثلت بادرة حسن نية عبر إيداعها ما مقداره (400) مليار دينار وهي خطوة كانت مرفوضة من بعض القوى السياسية في مجلس النواب ناهيك عن التوجهات الشعبية في ظل أزمة مالية خانقة اثقلت كاهل البلد؛ وعلى الرغم من بادرة حسن النية هذه الا انه للأسف لم تستثمرها حكومة الإقليم مايدفع الأمور نحو تعقيد هذه المشكلة التي ستلقي ظلالها على المواطن".  

وقال السوداني، "إننا وعلى الرغم من ضيق الوقت المتبقي نأمل من المسؤولين في حكومة إقليم كردستان أن يتحركوا وبسرعة لأجل تنفيذ أتفاق نهائي مع حكومة المركز لتتجه الأمور إلى أنفراج عبر تجاوز التعقيدات التي تعرقل تسليم إيرادات الدولة كافة نفطية كانت أم غير نفطية من نحو إيرادات المنافذ الحدودية والمطارات التي تمثل بمجملها ايردا فائق الأهمية لخزينة الدولة وبعكسه لن تتمكن الحكومية من إطلاق ايّ تمويل لأن عدم التنفيذ من جانب كردستان سيصطدم برفض برلماني واسع يؤازره رفض شعبي".  

 وذكر السوداني "اننا نعيش تحديات كبيرة تواجه بلدنا في المجالات كافة وواحدة من هذه التحديات الداخلية هي الاشكالات العالقة منذ سنوات بين المركز والاقليم وتحديدا مايتعلق منها بتسليم واردات بيع النفط التي لم يلتزم الإقليم فيها بحسب قانون موازنة (2019)"، مشيرا الى انه "كان يأمل أن يكون التصرف بمسؤولية وحكمة بتجاوز المواقف السابقة والتفكير بأهمية مواجهة هذه التحديات الاقتصادية والمالية على وفق نصوص الدستور والقانون وبما يعزز مبدأ الدولة بعيدا عن الحسابات الجانبية".  

ودعا السوداني في ختام البيان، إلى "تضافر الجهود كافة والسعي الى مايفضي إلى حلول ناجعة وعادلة".