Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

النزاهة ترصد هدراً للواردات ومخالفات في آلية استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة

2018.12.06 - 13:12
App store icon Play store icon Play store icon
النزاهة ترصد هدراً للواردات ومخالفات في آلية استيراد سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

بغداد – ناس

كشفت هيئة النزاهة، الخميس، عن وجود هدر للواردات ومخالفات في آلية استيراد السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة، لافتاً إلى وجود فارقٍ كبيرٍ في عدد إجازات استيراد السيارات المسجلة في الشركة العامة للمعارض العراقية وهيئة الگمارك.

وذكرت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، اليوم (6 كانون الاول 2018)، أن "الفريق قام بزياراتٍ ميدانيــَّةٍ إلى شركة المعارض العراقيَّة للاطلاع على آليات تنفيذ القرار الخاص باستيراد السيَّارات الملائمة لذوي الاحتياجات الخاصَّة، وقانون رعاية ذوي الاحتياجات الخاصَّة"، مشيرًا إلى "ضرورة قيام شركة المعارض بإلغاء دور الوسيط (المُعقِّب) في إتمام استيراد السيَّارات، خاصَّةً بعد انطلاق العمل بالاستمارة الإلكترونيَّة، وتحديد أنواع السيَّارات المُحوَّرة والمستوردة".

وأكد فريق النزاهة، بحسب البيان، "أهميَّة تحلي اللجان الطبيَّة الخاصَّة بمنح درجة العجز الصحيِّ بالنزاهة، ومتابعة عملها من قبل مكتب المُفتِّش العامِّ في وزارة الصحَّة، فضلاً عن إعادة النظر في منح بعض حالات العوق لفاقدي الأهليَّة بقيادة المركبات، كالمتخلفين عقلياً".

وأشار الفريق، إلى "عدم وجود ضوابط وآليات عملٍ في قسم الاستيراد في شركة المعارض تنظم عمليَّة إعداد إجازة الاستيراد الخاصة بسيَّارات المعاقين، ووجود فارقٍ كبيرٍ في عدد  سيَّارات ذوي الاحتياجات الخاصة التي تمَّ إصدار إجازة استيراد لها بين الشركة العامة للمعارض العراقية (20688) سيارة، وهيئة الگمارك (33328) سيارة، وهذا يدلُّ على إصدار إجازاتٍ دون رسوم، بدون إدخالها في سجلات الإصدار".

وتابع البيان، أن "لجان تحديد العجز والعطل في وزارة الصحة شملت أشخاصاً لا ينطبق عليهم وصف المعاق الوارد في القانون رقم (38 لسنة 2013)، وحصول زيادة في عدد المعاقين المسجلين في مراكز تأهيل العوق، لا سيما بعد صدور القرار رقم (10 لسنة 2012)، إذ بلغ إجمالي التقارير الطبية الصادرة عن الوزارة أكثر من (57,000) تقرير، مُبيِّناً حدوث مخالفات من اللجان الطبية، تمثلت بعدم كتابة وصف حالة الإعاقة ونوع المرض لــ(4870) قيداً، كما لم يتم تثبيت وصف العوق أو المرض لــ  (8164) حالةً، فضلاً عن (286) حالة تخلُّفٍ عقليٍّ، علماً أنه غير وارد ضمن تعليمات منح السيارة المُحوِّرة، وكتابة حالات مرضية لم ترد ضمن تعليمات القرارات الطبية الصادرة عن وزارة الصحة".