Shadow Shadow
كـل الأخبار

رجحت تأجيل موعد الحسم

تقرير: الكتل السياسية تواصل معركتها على الحقائب الشاغرة رغم ’شكوى’ الكاظمي!

2020.05.21 - 12:49
تقرير: الكتل السياسية تواصل معركتها على الحقائب الشاغرة رغم ’شكوى’ الكاظمي!

بغداد – ناس

رصد تقرير، الخميس، "معركة" الكتل السياسية على الحقائب الوزارية الشاغرة في حكومة الكاظمي، فيما ربط مواقف الكتل السياسية بالمقال الصحفي الذي نشره رئيس مجلس الوزراء مؤخراً حول "تناقض مواقف الكتل".

واطلع "ناس" (21 ايار 2020)، على تقرير لصحيفة " الشرق الاوسط"، كشف شيئاً من المفاوضات الجارية حول الوزارات الـ7 الشاغرة في حكومة الكاظمي، في الوقت الذي تشدد فيه عدد من الكتل السياسية على عدم ترشيح اي وزير سابق لمنصب في الحكومة الجديدة.

وأدناه نص التقرير:

استأنفت الكتل السياسية العراقية معركتها حول الحقائب السبع الشاغرة في الحكومة، غداة شكوى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من «التناقض في مواقف الكتل» التي تعلن موقفاً وتبطن آخر.

وكان الكاظمي حصل على ثقة البرلمان قبل أسبوعين، بحكومة مؤلفة من 22 حقيبة حصلت 15 منها على الثقة بينما بقيت 7 أخرى شاغرة بسبب الخلافات السياسية، رغم أن حكومته جاءت بمعادلة تقوم على قيامه بترشيح وزراء يتولى هو اختيارهم ويعرضهم على الكتل السياسية كي تتعهد منح الثقة داخل البرلمان.

ولم يمنح البرلمان 5 من الوزراء الذين رشحهم الكاظمي الثقة لأسباب مختلفة، وهو ما يفرض عليه استبدالهم من خلال آخرين، فيما بقيت وزارتا النفط والخارجية رهن الخلافات حول المرشحين. فحقيبة الخارجية التي عادت إلى الأكراد بعد تنازلهم للشيعة عن وزارة المالية لا تزال موضع خلاف شيعي - كردي بسبب إصرار الأكراد على منحها لوزير المالية السابق فؤاد حسين، بينما ترفض العديد من الكتل السياسية الشيعية توزيره.

أما وزارة النفط التي جعلها الكاظمي من حصة محافظة البصرة بوصفها أكثر المحافظات إنتاجاً للنفط، فإن عدد المرشحين لها بلغ 49 مرشحاً يتقدمهم 10 هم الأوفر حظاً، وسط تباين في المواقف بشأنهم.

وتشدد كتلة «الحكمة» النيابية التي يتزعمها عمار الحكيم على «خلو التشكيلة الحكومية من أي وزير سابق». وقال النائب عن كتلة الحكمة حسن فدعم في تصريح، أمس، إن «هناك إجماعاً للقوى السياسية على خلو حكومة الكاظمي من أي وزير سابق بحكومة عادل عبد المهدي»، داعياً القوى الكردية إلى «احترام رغبة القوى الوطنية بعدم ترشيح أي وزير سابق للحقائب الشاغرة، لا سيما الخارجية والعدل».

وأوضح أنه «خلال تشكيل الحكومة قدم طلب موقع من 130 نائباً و15 محافظاً إلى رئيس الوزراء لغرض إبقاء وزير التخطيط السابق نوري الدليمي في منصبه في الحكومة الجديدة، كونه وزيراً ناجحاً وإدارته للوزارة كانت بمهنية عالية. وكانت هناك رغبة كانت لدى الكتل السياسية لإبقاء وزير الصحة السابق جعفر علاوي بسبب نجاحه في إدارة ملف جائحة «كورونا»، إلا أن إصرار القوى السياسية على خلو حكومة الكاظمي من أي وزير سابق حال دون الإبقاء على الوزيرين». وأشار إلى أن «كتلة الحكمة لا تعترض على أي حالة وطنية فيها مصلحة للعراق وليست لديها خلافات مع أي قوى، بل لديها تفاهمات مع الجميع».

وطبقاً لأجواء المشاورات الجارية بين الكاظمي والكتل السياسية والنيابية، فإن ملف الوزارات المتبقية سيحسم بعد العيد مباشرة حين يستأنف البرلمان جلساته. ويرى المراقبون السياسيون أن الكاظمي لديه قائمة بأسماء مرشحي الوزارات الخمس، إذ سيقدم سيرهم الذاتية قبل يوم من جلسة البرلمان بينما ينتظر مفاوضات الأكراد والشيعة بشأن الخارجية التي يديرها هو الآن بالوكالة. كما ينتظر القائمة النهائية لمرشحي وزارة النفط من محافظة البصرة.

وأعلنت كتلة «سائرون» المدعومة من زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر أنها لن تقدم أي مرشح للوزارات السبع الشاغرة. وقال النائب عن الكتلة جواد الموسوي في تصريح إن «كتلة (سائرون) خوّلت رئيس الوزراء باختيار شخصيات مستقلة للوزارات الشاغرة، ولن تقدم مرشحين».

وانتقد رئيس «المؤتمر الوطني» النائب آراس حبيب كريم المواقف المتناقضة للكتل السياسية. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «في النظم الديمقراطية حيث الفصل بين السلطات فإن الحكومة لا تنجح وحدها في تنفيذ برامجها ما لم تساعدها الكتل السياسية في البرلمان، والعكس صحيح». وأضاف أن «شكوى رئيس الوزراء من مواقف ذات وجهين لهذه الكتل إنما هي في الواقع جرس إنذار خطير لا بد من أن نتوقف عنده، فهو يعني أن هناك من لا يريد تحمل المسؤولية أو لم يرتفع الى مستوى ما تعانيه البلاد من أزمات وتحديات».

وكان الكاظمي كتب في مقال نشرته صحف عراقية عدة قبل يومين، أن أبرز ما يواجهه حالياً هو «التناقض بين الوعود العلنية التي أكدت على حريتي في اختيار التشكيلة الوزارية، وما يدور وراء الكواليس من مناورات وشد من قبل البعض. وهو ما يعرقل ويعطل استكمال الحكومة كي تباشر مهامها بحيوية وتضافر في الجهود وصولاً إلى الأهداف المعلنة».

وأضاف أن «ما نطلقه أحياناً من تأكيدات لضرورة تصحيح مسارات العملية السياسية ووضع البلاد على طريق المعافاة لا يجد آذاناً مصغية لدى البعض هنا أو هناك، من دون الانتباه إلى أن البلاد مهددة بما سيضعنا جميعاً أمام خيارات ليس فيها رابح وأفضلها الانحدار إلى الفوضى».