Shadow Shadow
كـل الأخبار

اللجنة المالية تتحدث عن تطورات أزمة الرواتب: ماذا إن استمرت حتى نهاية العام؟

2020.05.20 - 10:40
اللجنة المالية تتحدث عن تطورات أزمة الرواتب: ماذا إن استمرت حتى نهاية العام؟

بغداد – ناس

كشفت اللجنة النيابية المالية، الاربعاء، عن قانون لسد العجز في الموازنة، فيما حددت طبيعة اللجوء إلى القروض الداخلية أو الخارجية.

وقال رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري للوكالة الرسمية، واطلع عليه "ناس" (20 ايار 2020)، إن "الحكومة أعدت صيغة قانون، أرسلت إلى مجلس النواب لغرض تخويل وزير المالية الاقتراض الداخلي أو الخارجي لتسديد العجز في موازنة 2020"، لافتاً إلى أن "اللجنة المالية مع الاقتراض الداخلي كون أغلبها أموال دولة ومن الممكن أن تكون مقاصة بها بالمستقبل".

وأضاف أن "مجموع الرواتب تبلغ ستة ترليونات ومدخولات الدولة لا تتجاوز ترليوناً ونصف الترليون"، مبيناً أن "هناك نقص 4 ترليونات ونصف الترليون شهرياً وحتى تتم معالجة المشكلة الرواتب لا بد  من الاقتراض".

ولفت الجبوري إلى أن "الأزمة إذا استمرت من 3 إلى 4 شهور يمكن حلها عبر الاقتراض الداخلي، أما في حال استمرت لنهاية السنة فنحتاج الى تدخل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي لغرض الاقتراض".

 

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح،الثلاثاء، أن رواتب الموظفين لشهر آيار تم إطلاقها بعد جهود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والفريق المكلف بتدبير التمويل لهذا الشهر.  

وقال صالح في حديث للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (19 آيار 2020)، إن "رواتب الموظفين أطلقت بعدما تكثفت جهود رئيس الوزراء ومجلس الوزراء والفريق المكلف بتدبير التمويل لهذا الشهر، بمجهودات استمرت طوال الأيام الماضية وبالتعاون الإيجابي مع مجلس النواب، وبما يعزز الثقة والقدرة على السير بالبرنامج الحكومي لدولة رئيس الوزراء الكاظمي وحكومته في بناء الدولة العراقية بأسس راسخة وقوية، مدركين المصاعب المالية الجمّة التي تواجه العراق".  

  

ووجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، بإطلاق رواتب الموظفين لشهر ايار من دون استقطاع.  

ونقلت الوكالة الرسمية خبرا عاجلاً تابعه "ناس"، (19 آيار 2020)، أكد أن "رئيس مجلس الوزراء وجه بإطلاق رواتب الشهر الجاري من دون استقطاع".    

 

واكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الاربعاء، تقديم الحكومة الجديدة مشروع قانون الى البرلمان من أجل تخويلها في الاقتراض من مصادر التمويل الداخلية والخارجية لسد العجز وتعزيز السيولة المالية.  

وقال صالح للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (13 ايار 2020)، إن "الحكومة قدمت مشروع قانون الى البرلمان من أجل تخويلها في الاقتراض من مصادر التمويل الداخلية والخارجية بغية سد العجز وتعزيز السيولة المالية العامة عند الضرورة"، مبينا أن "الاقتراض جاء بسبب العسرة المالية التي تمر بها البلاد وبغية سد فجوة العجز في الإيرادات أزاء نفقات ثابتة ولاسيما في الموازنة التشغلية".  

وأضاف، أن "الغطاء القانوني لم يوفر للحكومة الاقتراض الداخلي والخارجي بسبب عدم صدور قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2020".  

وأشار الى أن "القروض الداخلية أو الخارجية ستدرج في حال حصول  تشريع لموازنة العام 2020 أو بديلها الحساب الختامي في نهاية السنة المالية (كواقع حال)".  

ولفت صالح الى أن "القروض الخارجية ستذهب باتجاه دعم المشاريع الاستثمارية واستكمال المتوقفة منها والحاجة الماسة لانطلاقها، فيما ستخصص القروض الداخلية باتجاه الموازنة التشغيلية في احتياجات الحكومة من تأمين الرواتب وغيرها".  

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020 وإحالته الى مجلس النواب استنادا لأحكام المواد الدستورية.