Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

الاتحاد الكردستاني يعلق على اكمال الكابينة الوزارية: وزارة العدل استحقاق انتخابي للحزب

2018.12.04 - 09:34
App store icon Play store icon Play store icon
الاتحاد الكردستاني يعلق على اكمال الكابينة الوزارية: وزارة العدل استحقاق انتخابي للحزب

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

بغداد - ناس

اكد الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، أن وزارة العدل هي من استحقاق اصوات ناخبيهم في كردستان، محذرة من تهميش دور الاتحاد في الحكومة.

وذكر الاتحاد في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه، اليوم (4 كانون الاول 2018)، "في الوقت الذي يستعد فيه مجلس النواب للتصويت على بقية وزراء التشكيلة الحكومية التي سيقدمها رئيس الوزراء في جلسة اليوم الثلاثاء ٤ كانون الأول ٢٠١٨، فأننا نؤكد حرص حزبنا على الإسراع في إكمال التشكيلة الوزارية، إلا أنه و وفقا للمعلومات التي وصلت إلينا بان هناك نية لتهميش حزبنا في الحكومة الجديدة رغم استحقاقنا الانتخابي وعدد مقاعدنا النيابية التي تؤهلنا للحصول على اكثر من وزارة".

وأضاف البيان، "من المؤسف والمؤلم ان تعمل جهات سياسية على استحواذ طرف معين على جميع الوزارات المخصصة للكرد في الحكومة وخصوصا وزارة العدل التي تم الاتفاق سابقا على منحها لنا".

وتابع البيان، "اننا في الوقت الذي نحذر فيه من الآثار السلبية على وحدة الصف الكردي في حال تهميش الاتحاد الوطني الكردستاني وعدم إشراكه في هذه الحكومة الحالية"، مبينة ان "هذا الموقف يعد نكرانا للمواقف الكبيرة الإيجابية التي قدمها حزبنا خلال مسيرته النضالية الطويلة لأكثر من أربعين عاماً وقيادته منذ عام ٢٠٠٣ وحتى يومنا هذا في حماية العملية الديمقراطية ووحدة العراق وحل الأزمات والمشاكل التي كانت تواجه تشكيل الحكومات السابقة بفضل حكمة الرئيس المرحوم مام جلال الذي كان صِمام أمان للعراق والذي دأب على انقاذه من العديد من الأزمات ومنها خطر الطائفية والتقسيم والحرب الأهلية".

وبين البيان، "إننا اذ نذكر اليوم شركائنا السياسيين في العراق والإقليم بمواقف حزبنا فان ذلك ليس منة منا ولا فضل ولكنه يأتي حرصا منا على وحدة الصف العراقي بشكل عام والكردي بشكل خاص وخلق توافق واسع في مجلس النواب العراقي".

وأشار البيان، إلى أن "منح الاتحاد الوطني وزارة العدل هو استحقاق لأصوات ناخبينا وجماهيرنا في اقليم كردستان وشعبنا الكردي الذي منحنا ثقته بان نكون الممثل الشرعي له في البرلمان العراقي وكذلك تمثيله في الحكومة الاتحادية"، داعيا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى "القيام بواجبه الدستوري في منح حزبنا استحقاقه الانتخابي وعدم الخضوع للضغوط واختيار وزراء اكفاء وحكومة قوية لا يهمش فيها أي طرف لتحقيق تطلعات شعبنا وتحقيق التوافق السياسي والنيابي ".

وانهى البيان، بالقول "كما ندعو الكتل السياسية النيابية للوقوف مع مطلبنا وذلك إحقاقاً للحق وإنصافاً لاستحقاقنا الدستوري خلال جلسة التصويت على بقية وزراء التشكيلة الحكومية".