بغداد – ناس
تحدث أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، الأربعاء، عن تداعيات قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان، على الاتفاقيات النفطية بين بغداد وأربيل، وتأثير ذلك الموازنة الاتحادية لعام 2023.
قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول
وقال المرسومي في تدوينة بعنوان "هل ستتأثر الموازنة بقرار المحكمة الاتحادية بعدم مشروعية تمديد عمل برلمان كردستان؟"، اطلع عليها "ناس"، (31 أيار 2023)، "قضت المحكمة الاتحادية بأن تمديد ولاية برلمان كردستان غير دستوري وأي قانون وقرار صدر بعد 6.11.2022 باطل ولاغ، وهذا يعني إلغاء القوانين والقرارات والاتفاقيات التي صدرت بعد تمديد مجلس النواب بما في ذلك اتفاق النفط بين حكومتي الإقليم والمركز حول النفط والتي تضمنتها المادة ١٣ و ١٤ في مشروع قانون موازنة ٢٠٢٣؛ لأن حكومة أربيل تحولت الى حكومة تصريف أعمال بعد التاريخ أعلاه، ومن ثم فهي لا تمتلك الصلاحيات الكاملة لتوقيع العقود والاتفاقيات وخاصة تلك المتعلقة بالطاقة والموازنة".
واضاف، أن "هذا يعطي مشروعية أكبر لتعديلات اللجنة المالية على المادتين ١٣ و ١٤ في الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢٣ وفي المقابل سيعقد ذلك من تمرير الموازنة نظراً لرفض حكومة الإقليم الحالية للتعديلات وعدم امتلاكها للصلاحيات الكاملة لعقد اتفاق جديد حول هذا الموضوع مع الحكومة الاتحادية لأنها أصبحت حكومة تصريف أعمال!!".
وعلق الحزب الديمقراطي الكردستاني، الثلاثاء، بشأن قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان.
وقال محمود محمد المتحدث باسم الحزب في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (30 أيار 2023)، "واضح للجميع أن حزبنا الديمقراطي الكردستاني خلال الفترة التشريعية وانتهاء الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان، لقد بذل قصارى جهده لإجراء الانتخابات في موعدها".
وأضاف، "ولهذا الغرض دعت الأطراف المشاركة في العملية السياسية إلى اتخاذ خطوات جادة للتحضير للانتخابات في المواعيد القانونية ".
وأكد، "لن نعود للحديث عن الخطوات واهتمامنا بالعملية، وندعو جميع الأطراف والمواطنين في كردستان إلى التعاون وتسهيل إجراء انتخابات نزيهة ".
وتابع، "يدعو الحزب الديمقراطي الكردستاني الحكومة والمؤسسات ذات الصلة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لإنجاح العملية الانتخابية".
وقال: إن "المهم بالنسبة لحزبنا هو إجراء انتخابات برلمانية في كردستان".
وكشف أحد مقيمي الدعوى بشأن تمديد عمل برلمان إقليم كردستان في المحكمة الاتحادية ببغداد، الرئيس السابق للبرلمان يوسف محمد صادق، تداعيات قرار المحكمة القاضي بعدم دستورية تمديد عمل البرلمان.
صادق قال في تصريح لـ"ناس"، (30 أيار 2023)، إن "القرار يدعو إلى إلغاء جميع القوانين الصادرة بعد 6/11/2022، فضلا عن إلغاء استقالات النواب وأداء اليمين للنواب البدلاء الجدد".
وأضاف، "سيتم إلغاء اجتماع إعادة تفعيل مفوضية الانتخابات".
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، حكماً بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان.
وقال رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود خلال جلسة المحكمة الخاصة بالنظر في تمديد عمل برلمان الإقليم تابعها "ناس"، (30 أيار 2023)، إن "الدستور صاحب السلطة المجردة والدائمة وهو وثيقة قانونية تفرض قواعدها على جميع السلطات، والدستور نظم المبادئ الأساسية التي تستند عليها العملية السياسية ومن ضمنها سيادة القانون وأن الشعب مصدر السلطات".
وأضاف، أن "الدستور نص على أن يكون عمر البرلمان أربع سنوات ويعد باطلاً اي نص قانوني آخر يتعارض مع الدستور".
وتابع أن "إقليم كردستان اتحادي وفقاً لأحكام الدستور واستمرار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان لأكثر من 4 سنوات بعد التمديد يتعارض مع أحكامه وقررت المحكمة عدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان واعتبار دورته الخامسة منتهية وما صدر بعد التمديد باطلاً دستوريا"
وعقدت المحكمة الاتحادية العليا يوم الـ24 من أيار آخر جلسات المداولة الثامنة في الدعوى (248/اتحادي/2022) والدعاوى المماثلة المتعلقة بالطعن في دستورية تمديد ولاية برلمان كردستان لمدة عام بعد انتهاء الولاية القانونية وقررت تحديد اليوم (30 أيار 2023) للنطق بالحكم.
وكان برلمان كردستان، وافق خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 9/10/2022، بأغلبية الأصوات على تمديد الدورة الحالية الخامسة حتى خريف عام 2023 بسبب عدم توافق القوى السياسية على اجراء الانتخابات البرلمانية المقررة كل 4 أعوام.
وكان الرئيس السابق لبرلمان كردستان يوسف صادق وحراك الجيل الجديد، قدما بدعاوى للمحكمة الاتحادية بإلغاء القانون الصادر من رئاسة برلمان كردستان الذي تم بموجه تمديد فترة عمل البرلمان لعام إضافي بسبب عدم اجراء الانتخابات في الإقليم، واستند المدعون الى مواد ومفاهيم في الدستور تنص على ضرورة اجراء الانتخابات في التوقيت المحدد.
وأدناه نص القرار:
