بغداد – ناس
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، حكماً بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان.
قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول
وقال رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود خلال جلسة المحكمة الخاصة بالنظر في تمديد عمل برلمان الإقليم تابعها "ناس"، (30 أيار 2023)، إن "الدستور صاحب السلطة المجردة والدائمة وهو وثيقة قانونية تفرض قواعدها على جميع السلطات، والدستور نظم المبادئ الأساسية التي تستند عليها العملية السياسية ومن ضمنها سيادة القانون وأن الشعب مصدر السلطات".
وأضاف، أن "الدستور نص على أن يكون عمر البرلمان أربع سنوات ويعد باطلاً اي نص قانوني آخر يتعارض مع الدستور".
وتابع أن "إقليم كردستان اتحادي وفقاً لأحكام الدستور واستمرار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان لأكثر من 4 سنوات بعد التمديد يتعارض مع أحكامه وقررت المحكمة عدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان واعتبار دورته الخامسة منتهية وما صدر بعد التمديد باطلاً دستوريا"
وعقدت المحكمة الاتحادية العليا يوم الـ24 من أيار آخر جلسات المداولة الثامنة في الدعوى (248/اتحادي/2022) والدعاوى المماثلة المتعلقة بالطعن في دستورية تمديد ولاية برلمان كردستان لمدة عام بعد انتهاء الولاية القانونية وقررت تحديد اليوم (30 أيار 2023) للنطق بالحكم.
وكان برلمان كردستان، وافق خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 9/10/2022، بأغلبية الأصوات على تمديد الدورة الحالية الخامسة حتى خريف عام 2023 بسبب عدم توافق القوى السياسية على اجراء الانتخابات البرلمانية المقررة كل 4 أعوام.
وكان الرئيس السابق لبرلمان كردستان يوسف صادق وحراك الجيل الجديد، قدما بدعاوى للمحكمة الاتحادية بإلغاء القانون الصادر من رئاسة برلمان كردستان الذي تم بموجه تمديد فترة عمل البرلمان لعام إضافي بسبب عدم اجراء الانتخابات في الإقليم، واستند المدعون الى مواد ومفاهيم في الدستور تنص على ضرورة اجراء الانتخابات في التوقيت المحدد.
