مصادر تكشف كواليس حراك القوى الشيعية والكردية لفك عُقدة الموازنة

بغداد - ناس

افاد نواب ومصادر سياسية الى احتمال سحب جزء من المقترحات التي اضيفت مؤخرا وفي الدقائق الأخيرة من اللجنة المالية على مشروع الموازنة واقتربت من نسف اتفاق بغداد-اربيل الذي ابرم في نيسان الماضي.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وتتحدث أطراف كردية عن اجواء ايجابية بشأن الازمة الاخيرة، وترجح التوصل الى حلول توافقية.

 

وفي اخر اجتماع للتحالف الشيعي كان هناك انقسام حول مشكلة الموازنة مقابل اتفاق عدم تغيير حصة اقليم كردستان.

 

واجتمعت أطراف ائتلاف ادارة الدولة الذي يضم القوى الرئيسية في البرلمان ليلة أمس لمناقشة الازمة ولم يخرج الاجتماع بنتائج معلنة لكن مصادر مطلعة أفادت بتقديم الجانب الشيعي مقترحات جديدة كحل وسط بين المسودة الحكومية وتعديلات اللجنة المالية.

 

وتسبب تبني اعضاء باللجنة المالية في البرلمان اضافات حول حصة كردستان بالموازنة الى غضب الاقليم وتعطيل تمرير الموازنة الى اشعار اخر.

 

وعن كواليس لقاء الإطار التنسيقي مساء الاحد في مكتب محسن المندلاوي نائب رئيس البرلمان، كشفت مصادر مطلعة لـ "المدى" عن "عدم الخروج بقرار حاسم بشأن الموازنة".

 

وتقول المصادر الإطارية ان "الاجتماع الذي حضره رئيس الحكومة محمد السوداني لم يكن بالمستوى المطلوب بسبب غياب بعض القيادات".

 

وبينت المصادر، ان "الحوارات التي جرت في الاجتماع لم تتوصل الى حل نهائي والاوضاع ذاهبة الى جولة ثانية".

 

ورغم ذلك اكدت المصادر انه "في الاجتماع تم التأكيد ان الخلاف حول مادتين فقط وهي 13 و14 دون المساس بحصة الاقليم او تغييرها".

 

وتتعلق المادتين بتصدير الاقليم ما لا يقل عن 400 ألف برميل من النفط، وايداع اموال النفط في حساب مصرفي مراقب من بغداد واربيل، فيما تبلغ حصة الاقليم 12‌%.

 

وكانت المقترحات التي اضيفت من ممثلي "الإطار" في اللجنة المالية قد ألزمت الاقليم بتسليم النفط تصديرها عبر شركة سومو الحكومية، أو استخدامها محليا في المصافي العراقية.

 

والمقترح الاخر يتعلق بفتح الحساب المصرفي الذي تودع فيه مبالغ تصدير النفط، حيث اشترطت المالية النيابية ان يكون الحساب البنك المركزي العراقي.

 

ورغم ذلك فان المصادر تكشف عن اتجاه داخل الإطار التنسيقي بـ"تقليل نسبة دفع حكومة اقليم كردستان من رواتب موظفي الاقليم التي استقطعتها بالادخار الاجباري".

 

وكانت اللجنة المالية في البرلمان قد صوتت الخميس الماضي، على إلزام إقليم كردستان بدفع 10‌% بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه.

 

وتسبب هذا التصويت بمقاطعة اعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني اللجنة قبل ان يطلب نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله ايقاف اعمالها بسبب زيادة في عدد الاعضاء.

 

وكانت حكومة الاقليم، طبقت القرار رقم (64) في عام 2016 ضمن سياسة التقشف المالي عبر برنامج الادخار الاجباري للموظفين ماعدا القوات الأمنية (الاسايش والبيشمركة)، اذ بدأ الادخار من 15‌% من رواتب الموظفين، مع استقطاع نسبة 50‌% من الراتب التقاعدي للدرجات الخاصة.

 

ومع ذلك تقول المصادر المطلعة على اجتماع الإطار التنسيقي، ان أطراف داخل التحالف الشيعي متفقة مع مخاوف اعضاء في اللجنة المالية التي تخشى عدم التزام كردستان بالاتفاق.

 

وفي تلك الاثناء نشر الفريق المؤيد للتعديلات على الموازنة داخل اللجنة المالية صورة تجمعهم في اشارة الى تمسكهم بموقفهم السابق.

 

ويتكون الفريق من 6 اعضاء من الإطار التنسيقي، أبرزهم مصطفى سند ويوسف الكلابي الذي نشر تغريدة على توتير قال بانه "لن يتنازل ابدا" عن التصويت على الفقرات الخاصة بالاقليم في الموازنة.

 

وكان مراقبون قد اعتبروا ما جرى بانه "تمرد" من قبل بعض الأطراف في الإطار التنسيقي ضد محمد السوداني رئيس الحكومة ضمن المنافسة المبكرة على الانتخابات.

 

وأفاد مصادر متطابقة مطلعة وأخرى كردية تابعها "ناس" (30 أيار 2023)، أن الإطار التنسيقي قدم مقترحاً جديداً حول الفقرات 13 و14 في الموازنة الخاصة بإقليم كردستان، ينص على ما يلي: 

 

- ان يسلم الاقليم 400 ألف برميل نفط يومياً إلى شركة سومو. 

 

- بيع إقليم كردستان للنفط بالتنسيق مع شركة سومو. 

 

- في حال تعذر تصدير النفط عبر موانئ تركيا تقوم أربيل بتسليم النفط إلى بغداد. 

 

- تقوم وزارة النفط بإيجاد بدائل لبيع نفط كردستان أو استخدامه داخلياً. 

 

- تلتزم الحكومة بدفع أموال 400 ألف برميل نفط إلى أربيل في حال تسلمه من الإقليم. 

 

- توضع اموال مبيعات النفط وتدويره داخلياً في حساب تابع لوزارة المالية الاتحادية. 

 

ولم يصدر موقف كردي رسمي بشأن هذه المقترحات حتى الآن لكن مكتب العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان اجتمع مع القناصل والمكاتب التمثيلية الأجنبية، الثلاثاء، لبحث التغييرات في مشروع قانون الموازنة.

 

وذكرت مصادر مطلعة أن الموضوع الرئيسي للاجتماع هو مناقشة المادتين 13 و14 من حصة اقليم كردستان في مشروع قانون الموازنة العراقية، وكذلك المفاوضات بين اربيل وبغداد حول المستحقات المالية.

 

وغاب عن الاجتماع الرسمي ممثلي الاتحاد الوطني الكردستاني في حكومة الإقليم الذي يشكل الركيزة الثانية في الائتلاف الحاكم في أربيل.

 

وفي وقت سابق، افادت مصادر نيابية كردية لـ "ناس" أن القوى الشيعية أوكلت مهمة التفاوض مع أربيل بشأن الموازنة الى زعيم منظمة بدر هادي العامري، فيما كلف الحزب الديمقراطي الكردستاني وزير الخارجية فؤاد حسين بالتفاوض نيابة عن حكومة الإقليم التي يقودها مسرور بارزاني، وتوصل الطرفان الى تفاهمات مبدئية لكن المشاكل تكمن في التفاصيل.