تحقيقات: رشوة وتلاعب وهدر للمال العام في محافظتين

بغداد - ناس

أكَّدت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الجمعة، تنفيذها (6) عمليَّات ضبطٍ لحالات رشوة وهدرٍ للمال العام وتلاعبٍ في عددٍ من دوائر محافظة ميسان، مُبيّنةً ضبط أحد المُتَّـهمين وصدور أوامر قبضٍ واستقدامٍ بحقّ آخرين، أما في محافظة كربلاء فقد رصدت الهيئة تجاوزاً على عقار للدولة وهدر للمال العام.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وأشارت دائرة التحقيقات في بيان لهيئة النزاهة تلقى "ناس" نسخة منه، (26 أيار 2023)، إلى "ضبط مُفوَّضٍ في مُديريَّة مرور ميسان - معمل تسجيل المركبات؛ لابتزازه أحد المُراجعين وأخذ مبلغٍ من المال منه (رشوة)، لقاء تزويده برخصةٍ مُزوَّرةٍ لقيادة المُركبات،" مُبيّنةً أنَّ "المُتَّهم قام بالتنسيق مع مُوظَّفٍ في تسجيل قاعدة بيانات تسجيل المركبات في المُديريَّة بالدخول إلى قاعدة البيانات والتلاعب ببيانات رخصة قيادة، مُشيرةً الى إجراء التحقيق وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)".

 

وأضافت إنَّ "فريق مكتب تحقيق ميسان، الذي انتقل إلى هيئة التقاعد الوطنيَّة ومُؤسَّسة السجناء السياسيّين في المحافظة، كشف عن قيام مُدير إدارة مجلس المحافظة بتقديم معلوماتٍ غير صحيحةٍ إلى مُؤسَّسة السجناء؛ لغرض شموله بقانون المُؤسَّسة"، لافتةً إلى أنَّ "المُتَّهم تسلَّم بعد صدور قرار شموله بالقانون مبلغ 138 مليوناً و660 ألف دينارٍ، خلال المُدَّة بين عامي (2011 - 2021)، مُوضحةً أنَّ قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر استقدام المُتَّهم وفق أحكام المادة (316) من ق.ع.ع بدلالة المادة (289) منه".

 

ورصد الفريق، "عدم قيام مُديريَّة التخطيط العمرانيّ ومُديريَّة بلديَّات ميسان وبلديَّة العمارة بإرسال مبالغ الرسوم الماليَّة المُستحقة عن أجور الخدمات التصميميَّـة المُقدَّرة بأكثر من مليار دينار، وإرسالها لمُديريَّة التخطيط العمرانيّ؛ لتقييدها كإيرادٍ نهائيٍّ للدولة كونها أموالاً عامَّة، مُنوّهةً بعدم إرسال المبالغ منذ العام 2004، فضلاً عن غياب المُتابعة والإشراف على استيفاء الرسوم".

 

وأفادت دائرة النزاهة "بضبط معاون مسؤول شعبة اللجان الطبيَّة في المحافظة وتوقيفه؛ استناداً إلى أحكام المادة (289) من ق.ع.ع بعد ضبط معاملاتٍ تخصُّ تقارير طبيَّة تمَّ تحريف نسبة العجز فيها؛ لغرض استفادة أصحابها من رواتب الرعاية الاجتماعيَّة، أمَّا في منفذ الشيب الحدوديِّ فقد تمكَّن فريق العمل الميداني الخاص بالمنفذ من ضبط معاملةٍ گمرگيَّةٍ تخصُّ سيَّارة حملٍ أثناء دخولها الحرم الگمرگي، وقيام مُوظَّف الميزان التجاريّ بالتلاعب بالوزن الحقيقي للسيَّارة للاستيلاء على فرق مبلغ الرسم الحقيقيِّ لمصلحته الشخصيَّـة، وإصدر قاضي التحقيق مُذكَّرة قبضٍ بحقِّ المُتَّـهم وفق أحكام المادة (340) من ق.ع".

 

وفي المصرف الزراعيِّ، كشفت النزاهة عن "صرف قرضٍ بمبلـغ 160 مليـون دينارٍ ضمـن الـمبادرة الـزراعـيَّة خـلافاً للضوابـط والتعليـمات الـمـصـرفيَّـة التي تشترط حضور صاحب العلاقة، مُوضحةً أنَّه تمَّ ترويج معاملة باسم أحد الاشخاص دون علمه أو مُوافقته".

 

وعن المخالفات في كربلاء فقد أفادت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان آخر تلقى "ناس" نسخة منه، (26 أيار 2023)، "بقيام ملاكاتها في محافظة كربلاء بتنفيذ ثلاث عمليَّات ضبطٍ لمُخالفاتٍ ماليَّةٍ وإداريَّةٍ وهدرٍ للمال العام، فضلاً عن ضبط مُعقّبٍ في إحدى دوائر التسجيل العقاري في المُحافظة".

 

وأضافت الدائرة، أنه "تم رصد عدم قيام مُديريَّـة بلديَّـة كربلاء باتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ إحدى الشركات المُتجاوزة على عقارٍ عائدٍ للدولة"، مُبيّـنةً، أنَّ" العقار الذي يقع أمام مستشفى الكفيل وتعود ملكيَّـته إلى البلديَّة- القسم البلدي الخامس، عبارة عن منطقة خضراء"، مُشيرةً إلى، أن "الشركة المُتجاوزة قامت بإحاطة العقار بسياج (BRC)، واستخدمته لنصب الكرفانات وخزن الحديد والسكراب العائد لها".

 

وأوضحت، أن "الفريق الذي انتقل إلى مُستشفى النسائيَّـة والتوليد- الجناح الخاص، كشف عن ارتكاب مُخالفاتٍ ماليَّـةٍ وإداريَّةٍ من قبل ثلاثة مُوظَّفين أدَّت إلى حصول هدرٍ في المال العام، على خلفيَّة قيامهم بالتوقيع على استمارة البيانات وكشف المُخصَّصات، وصرف الحوافز دون إجراء المُطابقة والتدقيق، فضلاً عن قيام مُديرة الحسابات بصرف الحوافز دون الاطلاع على الموجود الفعلي"، لافتة إلى "صرف مُخصَّصات (6) أشهرٍ إلى إحدى الطبيبات؛ بالرغم من تنسيبها إلى دائرة صحَّة صلاح الدين".

 

وتابعت، أن "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة ضبطت في مُديريَّة التسجيل العقاري في الهنديَّة، مُتَّهماً بتعقيب المعاملات في شعبة الكشف وبحوزته بيان لعقارٍ زراعيٍّ تبلغ مساحته (29) دونماً مملوكاً للدولة"، لافتةً إلى، أن "المُتَّهم يقوم بالتعقيب دون وكالةٍ رسميَّةٍ أو صفةٍ قانونية"، مُوضحة، أن "حق التصرُّف في العقار هو لعددٍ من المواطنين الذين يرومون بيع حصصهم فيه".

 

وأردفت، أنه "تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّة، وعرضها رفقة المُتَّهم في القضيَّة الثالثة على قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفه على ذمة التحقيق".