بغداد – ناس
أصدرت الخارجية الاميركية، الخميس، تقريراً تضمن الإشارة إلى أوضاع حقوق الانسان في العراق، والدور الذي تلعبه قوى الحشد والبيشمركة.
قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول
وأشار التقرير الذي تابعه "ناس" (23 آذار 2023)، إلى أن "الحشد الشعبي تعتبر منظمة عسكرية جامعة برعاية الدولة وتتألف من حوالي 60 مجموعة (ميليشيا) يشار إليها مجتمعة وفردية باسم قوات الحشد الشعبي".
ويضيف التقرير أنه على "الرغم من أن قوات الحشد الشعبي جزءاً من قوات الأمن العراقية وتتلقى تمويلًا من ميزانية الدفاع الحكومية، إلا أن عملياتها غالبًا ما تكون خارج سيطرة الحكومة وتتعارض مع سياسات الحكومة".
وتابع، أنه "يتألف معظم أعضاء وحدة التعبئة الشعبية من العرب الشيعة، بينما يدير العرب السنة واليزيديون والمسيحيون وغيرهم من الأقليات وحداتهم الخاصة في قوات الحشد الشعبي، والتي تعمل بشكل عام داخل مناطقهم الأصلية أو بالقرب منها. جميع الوحدات مسؤولة رسميًا أمام رئيس هيئة الحشد الشعبي وتخضع للسلطة النهائية لرئيس الوزراء، لكن عدة وحدات، مع ذلك، استجابت أيضًا لإيران ونفوذها في الحرس الثوري الإسلامي".
وذهب التقرير إلى إقليم كردستان، إن "الحزبان السياسيان الكرديان الرئيسيان، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، لكل منهما جهاز أمني مستقل، يمنح الدستور الاتحادي حكومة إقليم كردستان الحق في الحفاظ على قوات الأمن الداخلي، لكن الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني يسيطران بشكل منفصل على وحدات عسكرية إضافية من البشمركة، فضلاً عن قوات شرطة منفصلة تحت السيطرة الاسمية لوزارة الداخلية".
ولفت إلى أنه "كما يسمح الدستور بجهاز أمن داخلي مركزي ومنفصل للآسايش، ومع ذلك، يحتفظ كل من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بقوات الآسايش، كما يحتفظ الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بأجهزة استخبارات منفصلة، منظمة اسمياً تحت إشراف مجلس أمن إقليم كردستان".
وبحسب التقرير، "لم تحتفظ السلطات المدنية الفيدرالية بالسيطرة الفعالة على بعض عناصر قوات الأمن، ولا سيما وحدات معينة من قوات الحشد الشعبي المتحالفة مع إيران وهيئة الحشد الشعبي".
ويوضح أنه "أدت الحدود الإدارية غير المحددة والخلافات بين إقليم كردستان العراق والحكومة المركزية فيما يتعلق بإدارة بعض المناطق إلى ارتباك بشأن اختصاص قوات الأمن والمحاكم".
