بغداد – ناس
حذّر اتحاد مستثمري كردستان، الخميس، من انهيار السوق في الإقليم والإفلاس، على وقع تذبذب أسعار الصرف.
قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول
المتحدث باسم الاتحاد الملا ياسين قال في تصريحات تابعها ناس، (9 شباط 2023)، "إنه إذا لم تعد قيمة الدينار إلى مكانها على المدى القصير، فإن آلاف الأشخاص سيصبحون عاطلين عن العمل في الأسواق ويخسرون رؤوس الأموال التي بحوزتهم".
وأضاف، "أنا الآن وكيل شركة تركية لها فروع في 80 دولة، لكن مبيعاتي انخفضت بنسبة 70 في المائة في الشهر الماضي، لقد بعت ما يعادل 150,000 دولار أمريكي شهريا، لكنني بعت هذا الشهر 30,000 دولار فقط وذلك لأن أولئك الذين لديهم دولارات لا يريدون أو يخافون من إنفاق دولاراتهم، أولئك الذين لديهم دينار يخسرون ولا يريدون إنفاق أموالهم وهذا سوف يعطل حركة الأعمال".
وقال الملا ياسين: "حاليا، في إقليم كردستان، حوالي 8 مليارات دولار بيد الناس ولا يجلبونها إلى السوق ولا يودعونها في البنوك".
ودعت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق، إلى مراعاة موضوع تغيير سعر صرف الدولار في الموازنة، فيما أشارت إلى أنه سيحدث فرقاً كبيراً كون العراق يبيع النفط بالدولار.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (9 شباط 2023)، إنَّ "من الضروري أن تراعي الحكومة هذه النقطة في اختلاف أسعار الصرف"، مشيراً إلى "ضرورة مراعاة موضوع تفعيل القطاعات الأخرى والواردات غير النفطية".
وبين، أن "العراق يبيع النفط بالدولار وتكون الانفاقات بالدينار العراقي مما سيحدث فرقاً كبيراً في الموازنة، لذا يجب مراعاة ذلك".
واستدرك أنه "كان من المفترض أن يتم إرسال الموازنة خلال الأيام الـ10 المقبلة، إلا انه بعد قرار تغيير سعر الصرف ستحتاج إلى وقت أكبر وإعادة النظر في جميع الموازنات الاستثمارية أو التشغيلية، فيجب أن يكون هناك تقييم للكلف في الموازنة قبل إرسالها، مما يشير إلى تأخر إقرارها".
إقرأ/ي أيضاً: بعد تخفيض سعر الصرف.. الدراجي يحذّر من ’عجز’ في دفع الرواتب
تحدث أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، الإثنين، عن تبعات ما وصفه "بالتخفيض السياسي" لسعر صرف الدولار، على إقرار الموازنة.
وقال المرسومي في تدوينة تابعها "ناس"، (6 شباط 2023)، إن "التخفيض السياسي المتوقع لسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الدينار إلى 1350 ديناراً لكل دولار، سيعقّد إقرار الموازنة ويربك مفرداتها وسيعمّق العجز في الموازنة، كما انه سيبقي سعر صرف الدولار في السوق الموازي قريباً من سعره الحالي؛ لأنها مسألة عرض وطلب وكلما تقدمنا تزداد الفجوة ويزداد الطلب".
واضاف، "لذا فالتخفيض سيكون عديم النفع على السوق والمواطن وستستفيد شركات الصرافة والوسطاء والمضاربين وحتى لو ارتفع سعر صرف الدينار مؤقتا فأنه سيعاود الانخفاض مرة أخرى".
