خبير يفصّل تبعات ’التخفيض السياسي للدولار’ على إقرار الموازنة

بغداد – ناس

تحدث أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، الإثنين، عن تبعات ما وصفه "بالتخفيض السياسي" لسعر صرف الدولار، على إقرار الموازنة.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وقال المرسومي في تدوينة تابعها "ناس"، (6 شباط 2023)، إن "التخفيض السياسي المتوقع لسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الدينار إلى 1350 ديناراً لكل دولار، سيعقّد إقرار الموازنة ويربك مفرداتها وسيعمّق العجز في الموازنة، كما انه سيبقي سعر صرف الدولار في السوق الموازي قريباً من سعره الحالي؛ لأنها مسألة عرض وطلب وكلما تقدمنا تزداد الفجوة ويزداد الطلب".

 

واضاف، "لذا فالتخفيض سيكون عديم النفع على السوق والمواطن وستستفيد شركات الصرافة والوسطاء والمضاربين وحتى لو ارتفع سعر صرف الدينار مؤقتا فأنه سيعاود الانخفاض مرة أخرى".

 

وكشف مصدر مسؤول، في وقت سابق، ان البنك المركزي العراقي أكمل دراسته بشأن خفض سعر صرف الدولار وقدمها الى رئيس الوزراء.  

  

وقال المصدر في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (6 شباط 2023)، ان "البنك المركزي أكمل دراسته بشأن خفض سعر صرف الدولار وقدمها الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".  

  

وفي وقت سابق، التقى محافظ البنك المركزي، رؤساء المجالس والمديرين العامين والمفوّضين للمصارف الحكومية والأهلية لوضع الترتيبات اللازمة للحزمة الأولى من إجراءات السيطرة على سعر الصرف موضع التنفيذ، وتوضيح الإجراءات وتبسيطها لتحقيق الانسيابية والسرعة في تنفيذ طلبات شراء الدولار.  

  

وأكّد المحافظ، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (5 شباط 2023)، "قدرة البنك المركزي على تلبية الطلبات المشروعة كافة، مبيّنًا أنّ حزمة ثانية مهمة ستصدر منتصف هذا الشهر".    

وأكّد كذلك "عدم وجود أيّة قيود، داخلية أو خارجية على التحويل الخارجي أو البيع النقدي للدولار التزامًا باتفاقية صندوق النقد الدولي التي صدّق عليها مجلس النواب عام 2008، وأنّ المنظومة الجديدة لا تهدف إلى تقييد الاستجابة للطلبات المشروعة، بقدر ما تهدف إلى توفير حماية للنظام المصرفي والمالي من العمليات غير المشروعة أو المشبوهة، وتدعم تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات المتعلقة به، وتعزّز أيضًا انفتاح القطاع المصرفي خارجيًا، والتي حُرِمَ منها عقودًا طويلة".    

وأشار  المحافظ إلى أنّ "سعر الصرف يتعلق بحياة المواطنين وقدراتهم الشرائية، مما ينبغي أن يحظى استقراره عند المستويات المستهدفة بأولوية كبيرة، وأن تتظافر جهود الأطراف المعنية ذات العلاقة، لمنع وقوع الضرر على المواطنين.    

كما وجّه "بعدم حصر الطلبات على التحويل الخارجي والنقد في بغداد، واتخاذ الإجراءات الفورية لاستقبال فروع المصارف في المحافظات تلك الطلبات، وأشار إلى مباشرة البنك المركزي العراقي بفتح قنوات ومنافذ خارجية جديدة لتسهيل إجراء التحويلات الخارجية وتجنّب دور الوسطاء غير المؤهلين للقيام بذلك".    

وحذّر من "استغلال الظرف الحالي للقيام بأعمال أو نشاطات غير مسموح بها تزيد الأوضاع صعوبة. مبيّنًا أنّ البنك المركزي سيتخذ إجراءات عقابية صارمة بحق المخالفين المجازين من قبله، وأثنى كذلك على دور بعض المصارف في الالتزام بكل ما يحقق الأهداف المنشودة".    

واستمع المحافظ إلى "ملحوظات ومقترحات المجتمعين، ووجّه دوائر البنك المركزي لاتخاذ ما يلزم بشأنها. وقد تقرر تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين البنك المركزي والمصارف، تتولى متابعة تنفيذ الحزمة الأولى من الإجراءات، ورصد الظواهر والنتائج والمعّوقات وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها".