نص قرار الاتحادية بشأن طلب ليث الدليمي إعادته للبرلمان بأمر ولائي (وثيقة)

بغداد - ناس 

ردت المحكمة الاتحادية العليا، طلب إصدار الأمر الولائي المقدم من النائب المستبعد ليث الدليمي، لإيقاف "الإجراءات التعسفية" المتمثلة بإقالته من مجلس النواب، وذلك بانتظار حسم الدعوى الأصلية 9/ اتحادية/ 2023 والمقامة أمامها بالضد من رئيس مجلس النواب.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وجاء في وثيقة صادرة عن المحكمة تلقى "ناس" نسخة منها، (4 شباط 2023)، أن "الأمر الولائي المقدم إليها لا ينطوي على صفة الاستعجال كما أن البت فيه يعني الدخول بأصل الحق وإعطاء رأي مسبق بالدعوى المقامة أمامها ضد إجراءات إقصاء النائب ليث الدليمي على يد رئيس البرلمان بالتوقيع على استقالة مسبقة وبلا تاريخ".

 

 

وفي وقت سابق، شهد محيط مبنى البرلمان في العاصمة بغداد، احتجاجات إزاء إنهاء عضوية النائب المستبعد من عضوية مجلس النواب، ليث الدليمي. 

  

ونشر الدليمي مقطعاً مصوراً على صفحته الشخصية اطلع عليه "ناس"، (21 كانون الثاني 2023)، يبين جانباً من الاحتجاجات التي يشارك فيها شيوخ ووجهاء ورجال دين.  

  

إقرأ/ي أيضاً: مفوضية الانتخابات تقدم اسم المرشح البديل عن ’ليث الدليمي’  

  

  

  

وفي وقت سابق، اعتبر ليث الدليمي النائب المستبعد بقرار من رئيس المجلس محمد الحلبوسي، الاثنين، قرار الأخير ليس إلا "ديكتاتورية ومحاولة لإخضاع النواب لإرادته"، بحسب تعبيره.    

  

وقال الدليمي في تدوينة تابعها "ناس" (15 كانون الثاني 2023): "تفاجئنا هذا اليوم بإجراء تعسفي آخر اتخذه رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي بإصدار أمر نيابي غير قانوني بإنهاء عضويتنا من مجلس النواب".    

  

وأضاف "نحن إذ نسجل استغرابنا واستنكارنا لهذا التصرف غير المبرر، نراقب في الوقت ذاته الموقف الرسمي لتحالف السيادة والكتل النيابية الاخرى، والزملاء أعضاء مجلس النواب العراقي لاتخاذ موقف رادع للديكتاتورية والانفرادية والاستهداف المستمر واستغلال السلطة بشكل سلبي لإخضاع النواب لإرادته وهذا ما نرفضه مهما كلفنا ذلك".