مصادر: المحكمة الاتحادية تؤجل النظر في شرعية برلمان وحكومة كردستان 

بغداد - ناس

أرجأت المحكمة الاتحادية جلستها المقررة بشأن تمديد ولاية برلمان وحكومة إقليم كردستان وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية حسبما نقلت مصادر كردية عن أوساط في أروقة المحكمة. 

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

  

المصادر التي تابعها "ناس" (31 كانون الثاني 2023) ذكرت أن المحكمة الاتحادية العراقية أجلت جلسة اليوم لبحث موضوع تمديد الدورة الحالية لبرلمان كردستان إلى أجل غير مسمى وعن سبب تأجيل الجلسة عزا مصدر الى سوء الأحوال الجوية التي حالت دون حضور عدد من المشتكين وأعضاء الدفاع إلى الجلسة. 

 

وفي وقت سابق، نقل الإعلام المقرب من رئيس إقليم كردستان عن مصادر قضائية في بغداد، توجه قضاة المحكمة الاتحادية نحو اعتبار قانون تمديد ولاية برلمان كردستان ورئاسة وحكومة الإقليم معه لمدة عام (12/ 2022)، "غير دستوري".

 

وبحسب التقرير الكُردي الذي تابعه "ناس"، (30 كانون الثاني 2023)، فإن قضاة المحكمة الاتحادية عبروا عن خشيتهم في المداولات الجانبية من ان إقرار التمديد لبرلمان كردستان سيكون أساسا وحجة في المستقبل لمساعي مشابهة لتمديد ولاية مجلس النواب الاتحادي والدورات البرلمانية ما يعرض الحياة السياسية الديمقراطية العراقية لخطر جسيم.  

  

من جانب آخر نقل مرصد معهد "Pay" الكردي الخاص بمراقبة نشاطات برلمان كُردستان عن مصادره إن رئاسة برلمان كوردستان قررت يوم أمس مقاطعة جلسات المحكمة الاتحادية العليا ليوم غد الثلاثاء كاحتجاج على قرار المحكمة الأخير ضد إرسال الأموال إلى إقليم كُردستان. وذكر المرصد ان رئاسة البرلمان توصلت لقناعة أن القرار سيصدر بحضورهم أو غيابهم.   

  

وفي وقت سابق، قررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل حسم مصير برلمان كردستان بعد تمديده لنفسه لمدة عام وعقد جلسة للبت في الطعون المقدمة على القرار في 31 يناير/كانون الثاني 2023 للبت في شرعية تمديد ولاية برلمان كردستان بعد انتهاء الجلسة.    

  

وقال يوسف محمد الذي شغل منصب نائب في الدورة السابقة لمجلس النواب أيضا في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (7 تشرين الثاني 2022): بعد نشر قانون استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان - العراق رقم 12 لسنة 2022 ،  في جريدة "وقائع كردستان" "تقدمنا بدعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا في بغداد برقم  248 / اتحادي / 2022 للطعن في دستورية القانون وعدم شرعية التمديد للدورة الحالية".     

  

وذكر محمد في البيان "لقد أشرنا عدة مرات إلى أن الانتخابات ، بمثابة عقد بين الناخب والمسؤول المنتخب ، مشروطة بالوقت المخصص لهما والوعود التي قطعها المسؤول المنتخب للناخب وعليه الوفاء به خلال تلك الفترة. لذلك فبعد انتهاء المدة القانونية تفقد المناصب المنتخبة شرعيتها ويعد التمديد لها غير شرعي ومخالف لمبادئ الديمقراطية".    

  

وشدد الرئيس السابق لبرلمان كردستان على أن سلطات الإقليم فقدت  شرعيتها منذ أمس 6 تشرين الثاني "في عريضتنا الدستورية ، وبفضل مساعدة عدد من المحامين ، ناقشنا بالتفصيل تناقض تشريع هذا القانون مع مبادئ الديمقراطية ومواد الدستور العراقي ، الذي أقره الشعب الكردي أيضًا عام 2005".    

  

وفي وقت سابق، نشرت المحكمة الاتحادية عليا قرارها بشأن دعوى مقامة ضد شرعية برلمان كردستان بعد التمديد لنفسه تضمنت الطلب من قبل الرئیس السابق لبرلمان كردستان بإيقاف عمله وفق أمر ولائي لحين البت بالدعوى.